برلمان

هايف: أي تعديلات دستورية تطرحها الأغلبية يجب أن تتضمن المادة الثانية

أعلن نائب مجلس أمة 2012 المبطل محمد هايف أن أي وثيقة تعديلات دستورية يريد نواب كتلة الأغلبية توقيعها لابد من تضمينها تعديل المادة الثانية من الدستور حتى تكون الشريعة مصدر التشريع، مشيرا أن تعديل المادة الثانية مطلب شرعي وشعبي. 
 وقال النائب هايف من حسابه على التويتر: “أي وثيقة تعديلات دستورية يريد الاخوة في الأغلبية توقيعها لابد من تضمينها تعديل المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الغراء هي مصدر التشريع”. 
وأضاف: “تعديل المادة الثانية من الدستور مطلب شرعي وشعبي منذ صدور الدستور ولايمكن تجاهله”. 
يذكر أن أمير البلاد رفض التعديل الدستوري الذي تقدم به نواب الأغلبية على نص المادة 79 من الدستور بحيث لا يقر قانون إلا بشرط أن يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية. 
Copy link