اكدت وزارة التجارة والصناعة ان الثقافة الشرائية من اهم عوامل حماية المستهلكين من التلاعب التجاري الذي قد يمارسه بعض المتجاوزين بغرض التربح على حساب المستهلكين.
وقال مدير ادارة الغش التجاري والتوعية في الوزارة راشد الهاجري في تصريح لوسائل الاعلام اليوم ان الوزارة تعمل على تعزيز الثقافة الشرائية لدى المستهلكين في سبيل حمايتهم من التلاعب والغش واستغلال البعض لاحتياجاتهم.
واضاف ان المستهلكين هم المحور الاساسي في العملية التجارية وهو ما دفع الوزارة الى العمل على توعيتهم بهدف تعزيز الثقافة الاستهلاكية لديهم مشيرا الى ان الدول المتفوقة اقتصاديا وتجاريا تولي هذا الجانب اهتماما بالغا.
واوضح الهاجري ان اهمية الثقافة الشرائية تزداد الحاجة اليها في مثل هذه الايام التي يترقب فيها الجميع دخول شهر رمضان المبارك والذي عادة ما يصاحبه بعض الاخطاء التي يكررها المستهلكون في كل عام مشيرا الى اهمية التنبه الى مثل هذه الاخطاء كي نقلل من مساحة التلاعب التجاري واستغلال حاجة المستهلكين.
وبين ان من اكثر الاخطاء التي يرتكبها المستهلكون في مثل هذه الايام هي التأخر في شراء السلع الرمضانية حتى دخول الشهر الفضيل مضيفا ان شراء السلع الرمضانية قبل دخول شهر رمضان بوقت مناسب يضمن للمستهلكين الحصول على الوقت الكافي لاختيار اجود انواع السلع بافضل الاسعار.
ودعا الهاجري عموم المستهلكين الى طلب الحصول على فاتورة شراء لكل سلعة يرغبون بشرائها لضمان حقوقهم في حال وقوع اي مشكلة تجارية بين المستهلك وصاحب المحل التجاري مؤكدا ان الفاتورة هي الضمان القانوني المثبت لحقوق المستهلكين.
واضاف ان المستهلك ينبغي ان يتجول في اكثر من متجر لمعاينة عدد كبير من السلع للبحث عن الأفضل جودة والأقل سعرا من السلع ما يساهم بشكل كبير في مكافحة رفع الاسعار غير المبرر من قبل بعض المخالفين.
وطالب المستهلكين بالحصول على ورقة الكفالة والاحتفاظ بها عند شراء السلع التي يمنح مصنعوها كفالة خاصة بها وذلك لضرورة وجود اثبات لحق المستهلك عند الحاجة مؤكدا اهمية وعي المستهلكين حيال هذه النقاط لمساعدة الوزارة في التصدي للمخالفات التجارية لاسيما ما يتعلق منها بالغش التجاري وظاهرة رفع الاسعار المصطنعة.
واشار الى ان الوزارة تستقبل شكاوى المستهلكين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (135) في وقت تنتشر فيه مراكز الرقابة التجارية في مختلف مناطق الكويت للغرض ذاته داعيا المستهلكين والتجار الى التعاون معها لضمان المحافظة على استقرار السوق المحلية وحمايتها.
واكد حرص الوزارة على التواصل الدائم مع المستهلكين لاسيما في المواسم التي تزداد الحاجة فيها الى نشر التوعية الاستهلاكية مضيفا ان الوزارة تعمل على مجاراة المواسم التجارية جنبا الى جنب مع المستهلكين.
ومن جانب اخر طالب الهاجري المستهلكين قائدي المركبات بالتأكد من صلاحية وجودة اطارات السيارات قبل شرائها لاسيما مع دخول موسم الصيف الذي يزداد فيه الاقبال على تبديل الاطارات.
وحذر من قيام بعض مخالفي القوانين التجارية العاملين في مجال بيع الاطارات في مثل هذه المواسم ببيع اطارات مستهلكة او منتهية الصلاحية او اطارات تم تغيير علامة بلد المنشأ الخاصة بها.
واكد اهمية انتباه المستهلكين الى تاريخ الصنع وبلد المنشأ المنقوش على الاطار بغية التأكد من صلاحيته ومصداقية وجودة تصنيعه مشددا على ان التوعية من اهم وسائل القضاء على ظاهرة الغش التجاري ومحاربة من تسول لهم أنفسهم استغلال حاجة المستهلكين.
واشار الى ان القوانين المعمول بها في هذا المجال تجرم هذه السلوكيات وتعاقب عليها بالحبس او الغرامة او بكليهما معا.
يذكر ان قطاع الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة هو المعني بمتابعة قضايا الغش التجاري والتلاعب بالاسعار ويضم القطاع عددا من الادارات اضافة الى مراكز الرقابة التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.
أضف تعليق