طالبت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بألغاء العقود مع الشركات الخاصة غير الملتزمة بالقوانين وخصوصا القانون 28 لسنة 1969، موضحة أن المؤسسة وشركاتها طرفا متضامن قانونيا بموجب العقود المبرمة مع الشركات الخاصة ويحق له الغاء هذه العقود.
ودعا رئيس النقابة محمد باني الفضلي الى ضرورة الزام المؤسسة للشركات النفطية الخاصة بتغيير عقود العمل للعمالة الوطنية العاملة في هذه الشركات، بما يتوافق مع القانون 28 لسنة 1969 ، لتكون عقودا موحدة، وبما توافق مع نصوص القانون المقر من مجلس الأمة ومصادق عليه بمرسوم أميري، في حين تصر المؤسسة والشركات التابعة لها من عدم الالتزام بهذا القانون.
وحذر رئيس النقابة من تداعيات مثل هذا التخاذل من تطبيق القانون من قبل المؤسسة وشركاتها ، موضحا أن تنسيقا يتم مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات للقيام بخطوات تصعيدية ، والتشديد على ضرورة أن تكون هذه المطالب موضع استجابة من المؤسسة والوزير الذين يصران على عدم تطبيق القانون.
وأوضح الفضلي، أن عدم تطبيق هذا القانون والغاء العقود القديمة واستبدالها بعقود موحدة استخاف كبير واستهانة ضخمة تصر مؤسسة البترول على القيام بها العمالة الوطنية، موضحا أن العاملين في القطاع النفطي الخاص أولى بأن تتم المساواة بينهم وبين زملائهم العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها، من حيث المميزات والدرجة الوظيفية، وكل حسب عمله.
وجدد الفضلي في ختام تصريحه التأكيد على أن مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص لن تكون موضع مساومة أو استمرار في المماطلة، مشيرا الى خطوات تنفيذية سيتم الاقدام عليها بالتعاون مع السلطتين التنفيذية حاليا والتشريعية مستقبلا لاقرار هذه الحقوق ووقف مماطلة واستهتار الوزارة والمؤسسة بشؤون العمالة الكويتية.
أضف تعليق