((سبر)) حاورته وتعرفت على تفاصيل القضية وأسرارها
جرافات البلدية “تغتصب” حديقة المحامي ناهس العنزي

بدأت مشكلتي مع جاري الجديد قبل ثمانية أشهر حينما تم بناء قسيمة سكنية بجانب منزلي وهي مكونة من سرداب وبقية البيت شقق ، ولم أكن أعرف من هو هذا الساكن الجديد ، وذات يوم تصادفت معه في الصلاة بالمسجد وتبادلنا التحية وباركت له المنزل الجديد وبادرني قائلاً : أنا لن أسكن هنا في هذا البيت وحينما ينتهي تماماً سأقوم ببيعه لكني أريد منك أن تمنحني ” ثلاثة أرباع ” مساحة حديقتك المواجهة لمنزلك كي أحولها إلى مواقف سيارات ! فقلت له : إن كنت تود السكن بقسيمتك التي بنيتها للتو أنت وأهلك فسأمنحك كامل حديقة منزلي كي تحولها إلى مواقف لسياراتكم . أما أنك تود أن تبيع القسيمة فلن تأخذ من حديقة منزلي سوى النصف ولديك أيضاً مواقف من أمام منزلك .

حديقة منزلي مثلما ترى لا تقع بمساحة منزلي ، وإنما هي بالأرض المقابلة للمنزل وهي أرض أملاك دولة ، وقوانين البلدية والهيئة العامة للزراعة تنصان على أنني أستطيع أن أستخدم هذه المساحة من الأرض فقط للزراعة ، وهذا ما قمت أنا بعمله بأن زرعت الأرض منذ أن سكنت منزلي هذا منذ 11 سنة وجعلتها حديقة لأطفالي وأحفادي وأبناء الجيران . ولم أجعل للحديقة باب وقفل وهي مفتوحة للجميع بلا استثناء لمن يريد الجلوس بها من النساء ولعب الكرة من أطفال الجيران .

حينما كانت فرق الإزالة تأتي للمخالفات لم يعطوني أي مخالفة وإنما قالوا لي ملاحظة واحدة بأن أفتح عدة مجالات للمرور بين الحديقة بأن لا تكون مسورة بالكامل ويسمح لمن يريد الدخول للحديقة من أي اتجاه وقمت بتنفيذ ملاحظتهم على أكمل وجه . وللعلم كان سمو الأمير صباح الأحمد حفظه الله حينما كان وزيرا للخارجية والوزير فاضل صفر والوزير أحمد باقر والكثير من الوزراء والقيادات يزورونني في بيتي ولم يبدي أي منهم أية ملاحظة على حديقة منزلي بل كانوا يبدون إعجابهم بها .

حينما أصر بأن أمنحه مساحة الحديقة قائلاً : أنا حر ، وأريد هذه الأرض وهي أرض حكومية ومن نصيبي أنا لأنه يبدو أنك لا تعرفني جيداً من أنا !! ورددت عليه قائلاً بأن قانون البلدية والهيئة العامة للزراعة يفصلان بأي نزاع على مثل هذه الأراضي بأن يحددوا نسبة بالتساوي بين الجيران شريطة ( أن يتم استخدام الأرض للزراعة فقط ) . وإن كنت أنا مخالفاً لهذه القوانين وهذا ما لم أفعله فستتم مخالفتي بمبلغ أقصاه 300 دينار وربما يزيلون حديقتي .

ثلاثون ألف دينار تقريباً وربما أكثر . فهي موجودة منذ 11 سنة ، وأنا أقوم بدفع مبلغ 100 دينار شهرياً للمزارع كي يهتم بها ويسقيها من ماء بيتي . وكنت قد تقدمت قبل سنوات إلى المجلس البلدي بطلب رسمي لتحويل حديقة منزلي إلى حديقة عامة لأبناء الجيران وأنا من يقوم بمتابعتها والاهتمام بها .

تقدمت بطلب كتاب إلى مدير البلدية ذكرت به أن منطقة حطين وجنوب السرة كافة هي مناطق سكنية خاصة فكيف لكم بأن تسمحون لجاري يبني بيته على هيئة عمارة تجارية بها 12 شقة للتأجير ويقوم ببيعها والاتجار بها وهذا مخالف لقانون السكن الخاص . ولم تنظر البلدية بشكواي وانتظر جاري ينتهي من تكملة بناء بيته وتمديد الكهرباء وتوصيل الماء وانتظرته أيضاً أن يبيع بيته . . فاجئوني يوم الخميس الماضي بتكسير وتخريب حديقة بيتي من قِبل جرافات وزارة البلدية !!

ذهبت إلى البلدية سائلاً عن مقدم الشكوى فلم يعطوني اسمه أو يدلوني عليه ولم يطلعوني على صورة من كتاب الشكوى !! بالرغم من أنني أنا من قام بتقديم شكوى على جاري كونه مخالفا لأحكام السكن الخاص.

 ألم يخطرك أحد بأي إنذار قبل تكسير الحديقة أو أية بلاغ وشكوى ؟

أبداً . . لم يأتني أحد ويبلغني وتفجأت بالأمر يوم الخميس من غير سابق إنذار .

أولاً : لم أحصل على أي إنذار رسمي ( قبل ) أن يتم تكسير الحديقة . وبعد أن تم التكسير والتخريب وجدت ملصق من وزارة البلدية على الحديقة مكتوب به منحي مهلة ثلاثة أيام بأن أزيل الحديقة بالكامل وهذا مخالف لقانون البلدية وهو مهلة أسبوع وليس ثلاثة أيام كذلك كان الملصق ينص على كلمة ( المنشأ ) وهذه الأرض ليست منشئة كالخيام والغرف والشاليهات وتكون على أرض متعدي عليها . وإنما هي حديقة زراعية بمواصفات قانونية حسب ما نصت عليه الهيئة العامة للزراعة ووزارة البلدية . ومعنى هذا أنهم طبّقوا علي قانون لا يتطابق علي وهو بالمناسبة هو قانون ملغي منذ سنة 2005 .

ثانياً : الموقّع على الملصق هو عدنان حسن وهو ليس لديه ضبطيه قانونية وهو يعمل في فريق الطوارئ وليس في البلدية فعلى أية أساس يزيل فهو لا يملك الصلاحيات التي تخوله بذلك .

ثالثاً : عدنان حسن كان يوم الإزالة ليس على رأس عمله !! فكيف له أن يأمر فريق الإزالة بالتكسير والتخريب وهو ليس معهم ؟؟ فالقانون يلزمه على أن يتواجد في الزمان والمكان .

لم يصلني أي إنذار ، ويتوجب عليهم إن كنت مخالفا حقا بأن يأتوا إلى منزلي ويبلغوني بإنذار أولي ويجب أن أوقّع عليه وإن لم يجدوني يذهبوا إلى المخفر ويبلغهم بالإنذار كي يبلغونني . ويأتي بعد الإنذار الأول والثاني والثالث عملية الإزالة . وقانونيا قبل أن تتم الإزالة يتوجب على الفريق بأن يسجل عملية حصر للمواد المتوافرة بالحديقة مثل توافر حيوانات أو أدوات كهربائية أو أدوات زراعية وغيرها . وهذا كله لم يحدث معي !

قمت برفع قضية بدعوة مستعجلة وتقدمت بها إلى القضاء وحددوا لي جلسة بتاريخ 17 / 7 . ولدي دعوة إلى النائب العام سأقوم برفعها ضد كلا من : مدير نيابة حولي ، رئيس قسم الإزالة والطوارئ ، والموظف عدنان حسن . فهم قد اساؤوا باستخدام سلطتهم وتم استغلالها ضدي من قبلهم ، وخالفوا جميع القوانين وضربوا بها عرض الحائط ولم يطبقوا علي قانون يتطابق على حالتي ، وقاموا بالتمييز بيني وبين بقية المواطنين من الجيران بأن تركوهم واتجهوا لي أنا دون سواي بالرغم من أن بقية جيراني يملكون حدائق مثلي تماما .

أنا يحزنني أن يتم تطبيق القانون علي دون غيري وكأن المسألة متعمدة وشخصانية وهذا ما ثبت لي ، بالرغم من أن وزارة البلدية لم تطبق علي أي قانون صحيح وقامت بعمل انتهاكات صارخة من خرق للقوانين مرضاة لجاري التاجر وانتقتني دون غيري من الجيران . وتمنياتي ألا يكون ما حدث لي هو نتيجة مواقفي السياسية المعارضة لسياسة الحكومة ووقوفي الدائم بجانب المعارضة وترافعي عن النائب الدكتور فيصل المسلم في قضية الشيكات الشهيرة . فنحن في دولة الكويت دولة المؤسسات والقانون الذي نود أن يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناء وتمييز وانتقاء .