انتقد أمين السر العام بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري السياسة التي تدير بها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تطبيق وتفعيل مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 وخاصة في الإجراءات المتبعة مؤخرا في صرف بدل الخادم وبدل السائق للإعاقات الشديدة والإعاقات المتوسطة تطبيقا لمواد القانون.
وقال الهاجري في تصريح صحفي لقد قامت الهيئة مؤخرا بتحويل صرف مالي في حسابات 950 شخص فقط وكان يفترض من الهيئة العدالة مع جميع المشمولين بالقانون والذين استكملوا الطلبات خاصة وان المسجلين للاستفادة من هذا البند تجاوزوا آلاف والذين تدفقوا للتسجيل في شهري ابريل ومايو الماضي حيث تم عدد المسجلين أكثر من سبع آلاف معاملة ولا يتم التحويل إلا لهذا العدد البسيط الذي لا يتجاوز 13 % فقط من المتقدمين .
وأشار الهاجري أن الهيئة اتبعت سياسة لا ترضي طموح آلاف من ذوي الإعاقة لان خالفت تماما أرض الواقع وبنود الصرف لا تبشر بخير وحسب ما علمنا أن الهيئة تنوي صرف الدفعات تنتهي آخرها نهاية شهر يناير 2013 والسؤال الذي يطرح نفسه ما ذنب من تقدموا قبل أكثر من ثلاثة شهور أن ينتظروا ست شهور أخرى .
وشدد الهاجري كان من الأجدر على الهيئة العمل على المساواة في الصرف الجماعي حتى لا يكون هناك تفاوت بين الفئات المستفيدة وغير المستفيدة خاصة وان من يتم له الصرف في مطلع 2013 هو نفس من صرف له في شهر ابريل .
وطالب الهاجري بإعادة النظر بهذه الآلية التي لا تخدم جميع من تنطبق عليهم الشروط في الحصول على مستحقاتهم التي شرعها لهم القانون ويجب تكثيف الجهود في الفترة المقبلة لتسهيل أي معاناة تواجه أي شخص من ذوي الإعاقة لان الهيئة أتت لخدمتهم وتسهيل أمورهم ويجب تجاوز الأخطاء السابقة ووضع آلية محددة ومتطورة خاصة وإننا أصبحنا في القرن الحادي والعشرون وفي زمن تطور تكنولوجي لم يكن موجودا قبل عشرات السنين وعلى الهيئة استخدام تلك التقنيات التكنولوجية لخدمة هذه الفئة وتسهيل أمورها وعدم التفرقة بين أفرادها وخاصة أن من يترأس الهيئة أستاذ أكاديمي ولديه خبره طويلة ويستطيع أن يسير بهذا المركب إلى بر الأمان.
أضف تعليق