محليات

الصبيح: التسوق عبر الانترنت ساهم في انحسار ظاهرة عرض السيارات على الأرصفة

قال المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح بأن جهود بلدية الكويت وانتشار ثقافة التسوق الالكتروني ساهما في انحسار ظاهرة عرض السيارات المستعملة للبيع على الارصفة والساحات العامة التي كانت منتشرة في السابق بشكل كبير. 
وأضاف الصبيح ان البلدية تشجع الافكار التسويقية التي تصب في المصلحة العامة وفق الضوابط واللوائح والقوانين مشيرا الى ان المواقع الالكترونية بجميع انواعها واشكالها هي اساليب اعلامية حضارية تواكب المستجدات وتخدم شريحة كبيرة من الجمهور والبلدية تشجعها وتدفع بها الى الامام. 
وأشار الصبيح في لقاء مع (كونا) الى تخصيص البلدية لبعض المناطق ليتم خلالها بيع وشراء وتأجير السيارات المستعملة حيث يمنع هذا النشاط على الافراد او المحلات المرخصة في الساحات الترابية داخل المناطق السكنية والاستثمارية. 
وذكر ان القوانين تنص على ان من يرغب في بيع سيارته الاعلان عن ذلك عبر وسائل الاعلان المشروعة ومن خلال أماكن محددة لا تضر بالمصلحة العامة والخدمات العامة ولا تعرض حياة الاخرين للخطر بسبب الحوادث أو تسبب الاذى والتضييق عليهم كما يحدث خلال العرض بالساحات العامة وعلى الارصفة بجانب الطرقات.
 وافاد الصبيح بأن قانون البلدية يعطي الحق في انذار اصحاب السيارات المهملة والمتروكة برفعها خلال 48 ساعة عبر وضع ملصق عليها وفي حالة تقاعس اصحابها تضبط السيارات المخالفة ويتم حجزها وبعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها بطلب لاستردادها وسداد قيمة المخالفة يتم بيع السيارة بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها. 
وفيما يتعلق بالمحال التجارية والشركات المرخصة لبيع وشراء وتأجير السيارات المستعملة قال الصبيح ان البلدية خاطبت رئيس المجلس البلدي وتم عرضه على اعضاء المجلس لدراسته فيما يخص معارض بيع وشراء السيارات وفق القرار الوزاري رقم (372) لسنة 2008 بشأن لائحة المحلات العامة وما تضمنه الجدول رقم (3) بشأن ادراج معارض السيارات وكذلك بيع وشراء وتأجير السيارات ضمن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة التي لا يسمح بإقامتها بمناطق السكن الاستثماري والتجاري. 
وبين ان محال بيع وشراء السيارات حاليا تقع ضمن منطقة ابوفطيرة الحرفية وكذلك منطقة العارضية وفق قرارات المجلس البلدي التي صدرت بهذا الشأن، مشيرا الى تخصيص موقع بمحافظة الجهراء بمنطقة غرب مدينة الجهراء جنوب طريق السالمي بمساحة 500 الف متر مربع وذلك لاستغلالها لحراج السيارات وبيع وشراء السيارات وموقع اخر في محافظة الاحمدي بمنطقة ميناء عبدالله لمعارض بيع السيارات وذلك بمساحة اجمالية تبلغ 200 الف متر مربع. 
وقال الصبيح ان هناك توجها بتحويل جميع مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات المستعملة من داخل المناطق الاستثمارية الى خارج المنطقة الحضرية بهدف التخفيف من حدة الازدحام والاختناقات المرورية والقضاء على ظاهرة التعديات على املاك الدولة خصوصا ان عرض هذه السيارات يشغل حيزا كبيرا من اراضي الدولة في الوقت التي تكون فيه الدولة محتاجة الى هذه المساحات لإقامة مرافق.
 واضاف انه بالنسبة لعملية البيع والشراء فهي من اختصاص وزارة التجارة والصناعة مبينا ان دور البلدية محصور في تنظيم عملية البيع من خلال آلية تخضع للوائح والقوانين.
Copy link