طالبت دولة الكويت شركاءها في المجتمع الدولي امام مجلس حقوق الانسان ببذل الجهد لمكافحة آفة الفقر وما ينتج عنها من عواقب خطيرة تمس حقوق الانسان الأساسية وتنعكس سلبا على تقدم المجتمعات ورفاهيتها.
واضافت الملحقة الدبلوماسية في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف رانيا عبدالرحمن المليفي امام الجلسة العشرين لمجلس حقوق الانسان “ان بلادي تحملت مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي بشكل ايجابي وقامت منذ استقلالها قبل 50 عاما بتوفير الدعم التنموي لعدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة”.
واشارت الى ان “قيمة المساعدات التنموية المقدمة خلال السنوات الماضية فاقت نسبة 7ر0 في المئة من الدخل القومي التي حددتها الامم المتحدة وذلك ادراكا منها بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشكل الحجر الأساس لتقدم المجتمعات ونموها”.
واكدت ان الفقر والاقصاء الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء تشكل أسبابا مهمة لتكوين الأفكار العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
واستشهدت بما جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر (ديربان) الاستعراضي بأن الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي تشكل عوامل ترتبط بشكل وثيق مع الفوارق الاقتصادية العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وتسهم في استمرار المواقف والممارسات العنصرية التي تولد بدورها مزيدا من الفقر.
ورحبت بتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب موتوما روتيري لما ورد به من نقاط مهمة لتحديد سبل مناهضة العنصرية.
واشادت بتسليط المقرر الخاص الضوء على التقارب بين العنصرية والفقر وتأكيده أن أي تدابير لمنع العنصرية يجب أن تأخذ في الاعتبار هذا التقاطع لاسيما وان توصيته تحث الدول على تفعيل برامجها التنموية والأولويات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والجماعات التي تعاني من التمييز العنصري والاقصاء الاجتماعي والتهميش.
وفي السياق ذاته اكدت المليفي ان دستور الكويت “من الدساتير الرائدة والمتنوعة بمفاهيم وقواعد حقوق الانسان ايمانا منها بنبذ العنصرية وتأكيدا على مكانة وكرامة الانسان وعدم التفرقة والتمييز بين أفراد المجتمع”.
واشارت الى المادة 29 من الدستور الذي ينص على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون بالحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
واوضحت ان الكويت ومن هذا المنطلق سعت الى مناهضة العنصرية أينما وجدت وساهمت منذ زمن بعيد بمكافحة كل أشكال التمييز العنصري ومكوناته ومن أهمها الفقر وهي من النقاط المهمة التي أشار اليها المقرر الخاص في تقريره.
أضف تعليق