أعلن الدكتور ضيف الله أبورميه أن الأوضاع بالبلاد لن تستقر طالما أن هناك انتهاك صارخ للشريعة الإسلامية يحصل يوميا وبشكل مصرح به حسب القوانين الوضعية المخالفة لتشريعات وأوامر ونواهي رب العالمين جل جلاله , داعيا مجلس الأمة القادم والشعب الكويتي إلى السعي الجاد والحثيث في سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية .
وقال أبورميه إن الشريحة العظمى من المواطنين يتساءلون لم كل هذا التوتر وعدم الاستقرار السياسي بالبلاد ونحن نتمتع بثروات طائلة, موضحا أن أسباب هذا التوتر وعدم الاستقرار هو الابتعاد عن تطبيق الشريعة الإسلامية مؤكدا أن خير شاهد قوله تعالى, (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَـانُ مِنَ الْمَسِّ) البقرة الآية (274).
ولعظمة ارتكاب جرم الربا بالشريعة الإسلامية فقد أكد الله سبحانه وتعالى هذه الخطورة في موضع أخر من القران الكريم إذا قال الله جل جلاله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة الآية (278).
وأضاف أبورمية أن الأوضاع التي لا تسر في دولتنا من احد اهم اسبابها هو تفشي الربا بأغلب البنوك والشركات وأصبحت ترتكز في تعاملاتها المالية على الربا الفاحش وبمباركة ومشاركة واضحة من الحكومات المتعاقبة والتي أدخلت المواطن مرغما بهذه التعاملات المحرمة شرعا متجاهله لأحكام الله في إداراتها للبلاد وأموال العباد , فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ?وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ?المائدة(43) , وأيضا كررها سبحانه وتعالى للتشديد والتغليظ بها اذا قال (ومن لم يحكم بما انزل الله فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) المائدة (44) وقال سبحانه وتعالى أيضا ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الْفَاسِقُونَ ) المائدة (46) .
وقال أبورميه سبحان الله كل هذا التشديد والتغليظ وحكوماتنا تتساءل أيضا لم لا تستقر الأوضاع في البلاد وهم يصارحون في مخالفاتهم الصارخة لأوامر الله ونواهيه , مضيفا لقد حاربنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بتحليلنا للربا فسلط الله علينا ” كثرة الجدل وقلت العمل ” وأضاع أموالنا ولم ننتفع منها بشيء مع ضخامة هذه الأموال التي محقها الله بسبب الربا ” يمحق الله الربا ويربي الصدقات ” .
وقال أبورميه ان كنا صادقين في حمل أماناتنا فيجب المطالبة أولا بتخليص البلاد من الربا وتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية من خلال تغيير القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية لجعلها متفقه مع المبادئ الإسلامية خصوصا وان اغلب قوانيننا لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية عدا أهم قانونين فيهم وهما قانون الجزاء وقانون التجارة , ولو توافرت النية الصادقة للعمل على تعديلهما وجعلهما متماشين مع الشريعة الإسلامية فبالتأكيد سوف تتحسن الظروف وتتغير فالإنسان قد يختلف مع الإنسان في بعض الأمور أما مخالفة شرع الله عز وجل لا قبل للإنسان به فنحن مخلوقين للعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى وليس لمعصيته وتجاهل أوامره ونواهيه عز وجل .
وأضاف أبورميه متسائلا أين الحكومات المتعاقبة من توصيات هيئة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية والتي انشأت منذ أكثر من عشرين عام وانتهت ورفعت توصياتها والتي لازالت حبيسة الأدراج ؟ موجها الدعوة إلى الحكومة القادمة بأن تأخذ زمام المبادرة بتصحيح القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية موضحا لقد حان الوقت للأخذ بتوصيات هيئة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية وإخراج توصياتها من الأدراج ونفض الغبار عنها وإدخالها حيز التطبيق على أرض الواقع .
وقال أبورميه ان هناك من يفصل بين الديمقراطية والدين الإسلامي ويرى في الدين الإسلامي وشريعته السمحاء عداء لمبادئ الديمقراطية وذلك لغاية في أنفسهم , والصحيح أن الدين الإسلامي لا يمنع الديمقراطية بل هو الديمقراطية الحقيقية فالإسلام سماها الشورى , والشورى بالإسلام نوعان شورى ملزمه كما حصل مع سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في تقرير الخليفة الذي يليه , او شورى غير ملزمه وتستطيع الشعوب أن تختار ما يناسبها من هذين النوعين , والشورى الملزمة هي ما يسمى الآن بالديمقراطية مع الأخذ في الاعتبار أن الشورى لا تحل حلالا ولا تحرم حراما وتلتزم بالأحكام الشرعية التي فيها نصوص ثابته وصريحة .
واختتم أبورميه تصريحه قائلا إننا ومنذ سنوات ما أن نخرج من نفق مظلم حتى تدخل الكويت إلى نفق آخر وقد كان الغزو العراقي الغاشم بمثابة الإنذار الأول وانجانا الله منه لعلنا نكون من الشاكرين فما كان من حكوماتنا إلا الزيادة بالانغماس في والربا تحت ذريعة الاقتصاد العالمي ومتطلباته حتى أصبح خوفهم من الاقتصاد العالمي اكبر من مخافتهم لله عز وجل ,مع العلم أن الاقتصاد العالمي اتجه الآن إلى النظام الإسلامي وهناك الكثير من البنوك بأمريكا وأوروبا أصبحت تتعامل بالنظام الاقتصادي الإسلامي في ما يخص الإقراض مبتعدة عن الربا , لذلك يجب علينا أن نأخذ بأوامر الله ونواهيه وان رفضنا فأمرنا لله أولا وأخيرا.
أضف تعليق