أقلامهم

سعد الهاجري: قدم أعضاء مجلس 2009 خلال مدة (29 شهرا) (323) مقترحا بقانون بينما قدم أعضاء مجلس 2012(494) مقترحا بقانون خلال مدة (أربعة أشهر)

نقطة نظام
الشعب يحكم
كتب سعد حوفان الهاجري
-مما لا شك فيه أن معيار ومقياس النجاح والأداء يعتمد على الإنجاز ونوعه وتأثيره، فلذلك عندما قمت بعمل مقارنة سريعة ومن خلال النشرات الإحصائية الرسمية لمجلس الأمة، تبين هنا ونوضح نشاط مجلسين أحدهما لفظه الشعب واقتلعه بإرادته وهو مجلس 2009 ومجلس اختاره الشعب أيضا بإرادته وهو مجلس2012.
-قدم أعضاء مجلس 2009 خلال مدة (29 شهرا) (323) مقترحا بقانون بينما قدم أعضاء مجلس 2012(494) مقترحا بقانون خلال مدة (أربعة أشهر)، قدم كذلك أعضاء 2009 (658) اقتراحا برغبة بينما تقدم أعضاء 2012 بعدد (623) اقتراحا برغبة، ثم تقديم أسئلة برلمانية من أعضاء 2009 منذ بدايتة حتي حله (1376) سؤالا برلمانيا بينما تقدم أعضاء مجلس 2012 بعدد (1072) سؤالا برلمانيا خلال مدته التي أمضاها، هناك أيضا المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة، حيث قدمت الحكومة خلال مدة مجلس 2009 عدد (44) مشروعا بقانون، بينما تقدمت الحكومة خلال مجلس 2012 بعدد (40) مشروعا بقانون.
– هنا يتضح لنا ومن خلال المقارنة حجم الإنجاز والعمل بين مجلس رفضه الشعب وبين مجلس وقف معه وأيده الشعب، وهذا دليل على حسن اختيار الأمة وأنها اختارت الأصلح والأقدر والأكفأ، ولو قدر لهذا المجلس الاستمرار لكان له دور كبير في عبور البلد إلى الاستقرار والتنمية.
وأود كذلك أن أذكر للقارئ الكريم القوانين التي تم إقرارها أو التي كانت مدرجة على جدول الأعمال لنبين حجم الإنجاز خلال مدة مجلس 2012 وأن العمل يبدأ من أول لحظة، فتذكر من هذه القوانين التي تم إقرارها (جامعة جابر، تقليص الحبس الاحتياطي، كسر الاحتكار، وأيضا صندوق المبتعثين وقانون المشروعات الصغيرة، قانون تغليظ عقوبة المسيء، وتمييز الجنح).
– وهناك أيضا قوانين تم إقرارها في المداولة الأولى وهي (قانون المناقصات، المدن الطبية، إلغاء المادة 15 من قانون أمن الدولة).
– للعلم كان على جدول الأعمال أيضا قوانين جاهزة للإقرار وهي جدا مهمة وضرورية وهي (قانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، وهناك قانون تعارض المصالح وقانون حماية المبلغين، قانون المحكمة الدستورية، وقانون تعيين القياديين). 
– من خلال ما سبق نقول أن اختيارنا في محله وأن الإنجاز هي السمة الغالبة على مجلس 2012 هذا أيضا مع ما تعرض له هذا المجلس من حملة شرسة من أقطاب الفساد بكل أطيافه، من إعلام وصحافة وتجار ومتنفذين وأصحاب قرار في السلطة ومع ذلك استمر هذا المجلس في مجابهتهم وصدهم والوقوف أمام مصالحهم، بما يخدم الصالح العام، إلى أن وجداالمفسدون طوق النجاة من خلال حكم المحكمة الدستورية بالخلاص من هذا المجلس القوي.
لكن لزاما على الأمة مثلما اختارتهم لتمثيلها أن يرسلوا رسالة بالغة الأهمية لمن يريد تحجيم دورهم وانتزاع دورهم في قيادة بلدهم، بإرجاع القوي الأمين المحافظ على قسمه في حفظ الأمانة المعهودة إليه، أن يوجهوا رسالة شديدة القوة بأنهم لن يسمحوا لأحد بالعبث بإرادتهم، وأن يقولوا لقوى الفساد نحن عائدون وهي إرادة الله.
Copy link