أكد رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د. يوسف الصقر أن السلطة في “ميانمار” متواطئة في المجازر الوحشية ضد المسلمين بإقليم أراكان ويجب على الأمم المتحدة العمل على محاكمة السفاحين.
وقال د.الصقر أنه يجب محاكمة السفاحين والقتلة في “جمهورية اتحاد ميانمار”، متسائلاً متى تتدخل الأمم المتحدة لوقف حملات الإبادة والترويع التي يتعرّض لها مسلمي إقليم “أراكان” ؟، فهم منذ 60 عاماً يتعرضون لأبشع صور القتل والتشريد والاضطهاد والتطهير العرقي، إضافة إلى تهجيرهم وتدمير منازلهم وممتلكاتهم ومساجدهم على يد الجماعة البوذيّة المتطرفة “الماغ”، بدعم أو تواطؤ من النظام في جمهورية ميانمار.
وتابع أن هذه مشاهد الجثث المحروقة، و النساء اللاتي ألقين أنفسهن في البحر خوفاً من الاغتصاب، والصور المؤلمة التي اهتزت لها المشاعر، واقشعرت لها الأبدان، ليست هي الأولى ! فالمسلمون في “أراكان” تعرضوا في عام 1942 لمذبحة كبرى على يد البوذيين المتطرفين، راح ضحيتها أكثر من مائة ألف مسلم، وشُرِّد مئات الآلاف، كما تعرض المسلمون للطرد الجماعي المتكرر خارج وطنهم خلال أعوام 1962 و1991 حيث تم تهجير قرابة المليون ونصف المليون مسلم إلى بنجلادش في أوضاع إنسانية قاسية جداً.
وأكد الصقر على ما ورد في المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من تجريم وإدانة الأفعال والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، حيث تنص على أن يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ومن ذلك: القتل العمد؛ أو الإبادة؛ أو الاسترقاق؛ أو إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛ أو السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛ أو التعذيب؛ أو الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، أو اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية.
وفي المنحى نفسه، قررت المادة رقم (3) من اتفاقية الإبادة الجماعية، وجوب أن يعاقب علي الأفعال التالية: الإبادة الجماعية، أو التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الاشتراك في الإبادة الجماعية. في حين وضعت المادة رقم (4) من الاتفاقية جميع مرتكبي مثل هذه الفظائع تحت طائلة المسئولية، حيث تنص على أن يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
وختم الصقر بأننا لا نحرض على ديانة أو فئة بل نحترم الكرامة الإنسانية لكافة البشر، لكن وبناءً على ما تقدم من أنواع للجرائم قام بهم مجرمو “الماغ” بتواطؤ من السلطة فقد حان الوقت لينال كل مجرم عقابه، مطالبا المنظمات الدولية الحقوقية والإسلامية وحكومات الدول الإسلامية القيام بواجبهم قبل أن يباد آخر مسلم في أراكان.
أضف تعليق