محليات

سبر تنشر ملاحظات ديوان المحاسبة على بنك التسليف والادخار

– مخالفات شابت استثمارات البنك في شراء حصص من سندات بعض الشركات  

– مخالفات أخرى شابت تطبيق الأحكام المتعلقة بمنح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية  

– عدم عرض عمليات الشراء على اللجنة التنفيذية للاستثمار للدراسة قبل الشراء بالمخالفة لأحكام المادة 114 من لائحة الاستثمار  

– عدم تقيد البنك بالشروط والضوابط الخاصة بتشكيل فرق العمل الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية 
سجل ديوان المحاسبة في تقرير حديث حصلت سبر على نسخة منه  العديد من الملاحظات في بنك التسليف والادخار خلال السنة المالية 2011/2012.. (الفترة التي كان فيها صلاح المضف مديراً للبنك).
والتقرير عبارة عن ملاحظات أولية لديوان المحاسبة  أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق على أعمال بنك التسليف والادخار عن السنة المالية 2011/2012 وابرزها الملاحظات التي شابت استثمارات البنك في شأن شراء حصص من سندات بعض الشركات المحلية (منها شركة التسهيلات التجارية) وملاحظات استثمار فوائض الأموال الخاصة بالإقراض في ودائع استثمارية طويلة الأجل بالمخالفة للمادة 2 من لائحة الاستثمار.
وسجل التقرير ملاحظات الديوان على المخالفات لتي شابت تطبيق وتنفيذ الأحكام المتعلقة بمنح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية (بناء على القرار الذي أصدره مدير البنك السابق صلاح المضف) وهو القرار الذي أصدره مدير اوعدم تقيد البنك بالشروط والضوابط الخاصة بتشكيل فرق العمل الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية و الملاحظات التي شابت تأجير مساحة من دور الميزانين بمبنى البنك الرئيسي لإحدى الشركات لاستخدامها كمقهى وعدم تقيد البنك بأحكام القرار رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 39 لسنة 2012 .
وجاء في التقريرعدم التزام البنك بموافقة ديوان الخدمة المدنية بشأن مكافآت العاملين لديه وتحمل البنك اعباء مالية بنحو 120 ألف دينار كويتي نتيجة عدم تسوية الموقف مع وزارة المواصلات بشأن خطوط نقل المعلومات المستأجرة منها عقب التعاقد مع احدى الشركات الخاصة لتوفير احتياجاته في هذا المجال و الملاحظات التي شابت اعمال توسعة وتوريد وانجاز وصيانة وتأثيث الطابقين الأرضي والميزانين بمبنى مقر البنك الرئيسي بمنطقة الصالحية.
ونص التقرير كالتالي :
تقرير ديوان المحاسبة بالملاحظات الأولية التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق على أعمال بنك التسليف والادخار عن السنة المالية 2011/2012
 
1- الملاحظات التي شابت استثمارات البنك بشأن شراء حصص من سندات بعض الشركات المحلية
أ- قام البنك بتاريخ 3 يناير 2012 بالموافقة على شراء سندات شركة التسهيلات التجارية وهي سندات دين متناقصة الأجل ومدتها 4 سنوات من تاريخ الإصدار وتستحق نهائيا بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بمبلغ خمسة ملايين دينار بنسبة 10 في المئة من اجمالي القيمة الاسمية للسندات المصدرة البالغة 50 مليون دينار كويتي بسعر فائدة متغير نسبته 1.4 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي تدفع كل 3 أشهر اعتبارا من 14 ديسمبر 2011 وهو تاريخ الإصدار، وتم سداد كامل قيمة السندات من قبل البنك بتاريخ 5 يناير 2012 وتسترد السندات بقيمتها الأصلية بالإضافة إلى الفائدة المستحقة بعد مرور سنتين من تاريخ الإصدار على 8 دفعات متساوية بقيمة 625 الف دينار كويتي.
ب- كما قام بذات التاريخ بالموافقة على شراء سندات شركة مشاريع الكويت القابضة شركة مساهمة كويتية مقفلة بمبلغ 8 ملايين دينار بنسبة 10 في المئة من اجمالي قيمة الإصدار البالغة 80 مليون دينار التي تم تخصيصها للبنك وفقا لكتاب تلك الشركة المؤرخ 9 يناير 2012، وتم سداد كامل قيمتها بتاريخ 16 يناير 2012 وهي من سندات الدين ومدتها أربع سنوات من تاريخ الإقفال في 16 يناير 2012 وكان آخر موعد للاكتتاب في 5 يناير 2012.
وتبين من فحص البيانات المتوفرة وجود بعض الملاحظات كما يلي:
مخالفة أحكام المادة 5 من قانون إنشاء البنك:
أوضحت نشرتا الاكتتاب والمذكرتين المعدتين من قبل الإدارة المالية بالبنك بأن السندات غير مشروطة وغير مضمونة وأن درجة التصنيف الائتماني لإحدى الشركتين المصدرتين لهما   BBB  وسندات الشركة الأخرى بدرجة تصنيف +BBB ومع ذلك وافق البنك على شراء السندات بموجب كتابيه المؤرخين 4و5 يناير 2012 على التوالي، والموجهين إلى كل من مدير عام بنك الكويت الوطني وشركة الوطني للاستثمار بالمخالفة للمادة رقم 5 من قانون إنشاء البنك رقم 30 لسنة 1965 وتعديلاته التي تقضي باستثمار فائض أموال البنك في أوجه الاستثمارات المضمونة فقط، ويتناقض ذلك مع إفادات البنك السابقة بأن يتبع سياسة متحفظة في مجال الاستثمار التزاما بتلك المادة.
عدم عرض عمليات الشراء على اللجنة التنفيذية للاستثمار وذلك للدراسة قبل الشراء بالمخالفة لأحكام المادة 114 من لائحة الاستثمار
قام البنك بشراء سندات الشركتين سالفتي الذكر دون عرض عمليات الشراء على اللجنة المشار اليها والتي تختص بدراسة العروض الاستثمارية وتقوم برفع نتائج دراستها وتوصياتها للمدير العام لاتخاذ اللازم ولم يتبين الالتزام بهذه الضوابط وتم الاعتماد على المذكرة المقدمة من مدير إدارة الشؤون المالية بالمخالفة لما تقضي به المادة رقم 11 من لائحة الاستثمار الخاصة بالبنك.
مخالفة المادة رقم 12 من لائحة الاستثمار:
قام البنك بشراء السندات الخاصة بشركة التسهيلات التجارية بعد انتهاء عملية الاكتتاب والتخصيص وفقا لكتاب بنك التسليف والادخار الموجه إلى رئيس مجموعة الاستثمارات والخزينة ببنك الكويت الوطني، بالمخالفة لأحكام المادة رقم 12 من لائحة الاستثمار التي تقضي بأن لبنك التسليف والادخار استثمار أمواله في أوجه محددة من اجل تحقيق أهدافه من  خلال الاستثمار في فئات استثمارية منها الإصدارات الأولية من سندات الشركات ذات التصنيفات الائتمانية التي توصي بها دور التصنف المحلية والعالمية، ما ادى إلى قيام البنك بسداد الفائدة المستحقة وقدرها 11.753 دينار من تاريخ التخصيص وحتى تاريخ بيعها لبنك التسليف والادخار ضمن صفقة شراء التي ستسترد عند أول موعد لاستحقاق الفائدة على السندات المشتراة.
عدم تقيد البنك بالتعليمات الواردة بنشرة الاكتتاب بشأن أخذ الاستشارة قبل الاكتتاب وشراء السندات:
لم يقم البنك باستشارة شخصا مرخصا له ومتخصصا في تقديم المشورة بشأن شراء السندات قبل أخذ قرار الاكتتاب والشراء وفقا لتوصية الشركات المصدرة للسندات، وفقا للتعليمات الواردة بنشر الاكتتاب وفقا لما تقضي به أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، وكما ورد ويطلب الديوان بيان أسباب الانفراد باتخاذ القرار الاستثماري وعدم التقيد بما يقضي به قانون إنشاء البنك ولائحة الاستثمار لديه، مع بيان أسباب عدم العمل بالتوصية الواردة بنشرة الاكتتاب بشأن استشارة شخصا مرخصا له ومتخصصا في تقديم المشورة قبل الاكتتاب أو شراء السندات، مع اتخاذ الإجراءات التي تكفل الالتزام بها والإفادة.
 
2- استثمار فوائض الأموال الخاصة بالإقراض في ودائع استثمارية طويلة الأجل بالمخالفة للمادة 2 من لائحة الاستثمار:
تبين من الفحص والمراجعة قيام البنك باستثمار فوائض الأموال الخاصة بالإقراض وذلك بتوظيفها في عدد كبير من الودائع الاستثمارية طويلة الأجل التي تستحق بعد نحو سنتين بلغت جملتها 160 مليون دينار في 31 مارس 2012 بالمخالفة للمادة 2/أ من لائحة الاستثمار التي تقضي على استثمار فوائض الأموال الخاصة بالإقراض في ودائع قصيرة الأجل وفق احتياجات الصرف المستقبلية للبنك.
ويطلب الديوان بيان أسباب مخالفة البنك لأحكام المادة رقم 2 من لائحته الاستثمارية مع ضرورة الالتزام بما تقضي به لائحة الاستثمار واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل عدم توظيف الأموال الخاصة بالإقراض في ودائع طويلة الأجل.
 
3- الملاحظات التي شابت تطبيق وتنفيذ الأحكام المتعللقة بمنح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية:
صدر القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بتاريخ 24 يناير 2011 ليشمل بعض فذات المواطنات الكويتيات بنوع من الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وأنيط بنك التسليف والادخار بموجب القانون رقم 1 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء بنك التسليف والادخار بزيادة رأسماله بمبلغ 500 مليون دينار لتوفير الأموال اللازمة لتقديم الرعاية السكنية للمواطنات وفقا للشروط المحددة بالمادة 28 مكرر بالقانون رقم 2 لسنة 2011 آنف الذكر، وللمرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقا للأحكام الواردة بالقانونين آنفي الذكر، حيث شاب تطبيق وتنفيذ المهام الموكلة للبنك للملاحظات التالية:
ا- عدم استلام البنك زيادة المقررة لرأسماله والتي تبلغ 500 مليون دينار كويتي والمخصصة لتغطية الأعباء المترتبة على تطبيق ما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2011 آنف الذكر، حيث بلغ عدد القروض المقررة للمرأة نحو 25 قرضا بمبلغ 1.080.000 دينار وبلغ إجمالي المنصرف منها 81.000 دينار حتى 31 مارس 2012 ما يؤثر في اداء البنك للأهداف الأخرى المناطقة به وفقا لقانون إنشاؤه.
ب- عدم قيام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل العمل بالباب الثالث من المرسوم رقم 324 لسنة 2011 سالف الإشارة اليه والمتعلقة بتوفير سكن بقيمة إيجارية مخفضة للفئات التي ترغب في ذلك ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمرسوم، وذلك على الرغم من مرور نحو سنة ونصف على صدور أحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 وثمانية أشهر على صدور المرسوم رقم 324 لسنة 2011 سابق الإشارة إليهما.
ويطلب الديوان ضرورة العمل على تحصيل الزيادة المخصصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 والمرسوم رقم 324 لسنة 2011 والمتصلة بمنح قروض الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بالباب الثالث من المرسوم المذكور والإفادة بما يتم.
 
4- عدم تقيد البنك بالشروط والضوابط الخاصة بتشكيل فرق العمل الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية:
 
تبين من الفحص والمراجعة قيام البنك بتشكيل فرق عمل لاستقبال طلبات القرض الإسكاني للمرأة الكويتية بموجب عدة قرارات منها 454 و547 و516 و694 لسنة 2011 وتراوح عدد أعضائها بين 67 و7 بالمخالفة للشروط الواردة بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم د. خ. م. 279/31/2010 بتاريخ 4 مايو 2010 بشأن شروط تشكيل فرق العمل والمحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في هذا الشأن باجتماعه رقم 2/2010 المنعقد بتاريخ 8 أبريل 2010 وشاب تشكيل وعمل فرق العمل المشار اليها الملاحظات التالية:
تراوح عدد الأعضاء بفرق العمل بين 7 و67 عضوا بالمخالفة للشروط الواردة بكتاب ديوان الخدمة المدنية آنف الذكر التي حددت الحد الأقصى لفرق العمل بعدد 5 أشخاص.
بلغت قيمة المكافآت المصروفة لبعض فرق الخمل نحو 700 دينار بالمخالفة للشروط الواردة بكتاب ديوان الخدمة المدنية آنف الذكر التي حددت الحد الأقصى بمبلغ 300 دينار.
زيادة المبلغ الإجمالي لمكافآت فرق العمل التي تم تشكيلها خلال السنة المالية 2011/2012 عن الحد الأقصى حيث بلغت 137.454 دينار بالمخالفة للشروط الواردة بكتاب ديوان الخدمة المدنية آنف الذكر والذي حددها بمبلغ 5.000 دينار شهريا بما يعادل 60.000 دينار سنويا حد أقصى.
حددت القرارات الصادرة بشأن تكوين فرق العمل مدة عملها بثلاثة أشهر بالمخالفة للشروط الواردة بكتاب ديوان الخدمة المدنية آنف الذكر التي حددت الحد الأقصى لعمل الفريق بشهرين.
تم تشكيل فرق العمل من دون علم الوزير المختص حيث صدرت كل القرارات المتعلقة بتشكيل تلك الفرق بقرار من مدير عام البنك بالمخالفة للشروط الواردة بكتاب ديوان الخدمة المدنية سالف الذكر.
وتم صرف بدل مكافأة اعمال إضافية وبدل حضور جلسات لجان لبعض أعضاء فرق العمل عن فترة عملهم بفرق العمل بالمخالفة للشروط الواردة بكتاب ديوان الخدمة المدنية آنف الذكر التي تقضي بألا يتقاضى المشاركين بدل حضور جلسات لجان وبدل عمل خلال فترة عمل الفرق.
ويطلب الديوان ضرورة التقيد بالشروط المحددة من مجلس وديوان الخدمة المدنية بشأن تشكيل وعمل فرق العمل مع حصر كل ما تم صرفه من دون وجه حق واسترداده والإفادة بما يتم.
 
5- الملاحظات التي شابت تأجير مساحة من دور الميزانين بمبنى البنك الرئيسي لإحدى الشركات لاستخدامها كمقهى:
 
بتتاريخ 29 مارس 2012 أبرم البنك عقدا مع شركة الغنيم التجارية المحدودة تم بمقتضاه تأجير جزئين من دور الميزانين بغرض استخدامهما كمقهى لخدمة عملاء وموظفي البنك وذلك مدة خمس سنوات شاملة استهلاك الكهرباء والماء نظير قيمة ايجارية شهرية 450 دينار وبما يعادل 27 الف دينار، عن مدة العقد وذلك عن الجزء الذي تبلغ مساحته وشاب هذا التعاقد الملاحظات التالية:
أ‌-       التعاقد المباشر مع الشركة المستأجرة دون اجراء مزايدة الحصول على أفضل الأسعار.
ب‌-  تبدأ فترة سداد الأجرة الشهرية عن كل 3 أشهر اعتبارا من 1 أغسطس 2012 في حين ان العقد يبدأ سريانه اعتبارا من 29 مارس 2012.
ج- طبقا للبند الأول من العقد فإن المساحة المخصصة للتأجير مقسمة إلى موقعين والتزم البنك وفقا للبند الثاني بتزويد الموقعين بأعمال التمديدات الميكانيكية والكهربائية وإنذار الحريق وبناء دورة مياه وتشطيبها وغيرها من المواصفات على نفقته كذلك التزم الطرف الثاني وهو الشركة بتجهيز وتأثيث الموقعين ورغم ذلك تم احتساب القيمة الإيجارية عن الموقع أ فقط وهو الأصغر مساحة من دون ان تتبين أسباب عدم احتساب اجرة شهرية للموقع ب.
ويطلب الديوان ما يلي:
بيان أسباب عدم اتباع الإجراءات الواجبة والمنظمة للتعاقد بشأن اجراء المزايدات للحصول على أفضل الأسعار.
بيان أسباب منح الشركة إعفاء من الأجرة الشهرية لمدة ثلاثة أشهر في حين ان كل التجهيزات والأعمال المناطة بالبنك والمستأجر انتهت قبل تاريخ 26 أبريل 2012.
بيان أسباب عدم تحديد قيمة إيجارية للمساحة ب التي تضمنها العقد والمستغلة من قبل المستأجر.
اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية مصلحة وحقوق البنك والإفادة.
 
6- عدم تقيد البنك بأحكام القرار رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 39 لسنة 2012:
تبين من الفحص والمراجعة قيام البنك بإصدار التعميم رقم 9 لسنة 2012 الذي تم بموجبه اعفاء موظفيه الذين أمضوا بالخدمة 25 سنة والبالغ عددهم 26 موظفا من بصمتي الحضور والانصراف بالمخالفة لأحكام القرار رقم 41 لسنة 2006 المعدل بالقرار رقم 39 لسنة 2012 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي التي خولت الوزير المختص سلطة الإعفاء من التوقيع حيث نصت على أنه يجوز للوزير المختص ان يعفى من التوقيع كل أو بعض مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم كذلك من بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة.
ويطلب الديوان بيان أسباب عدم التقيد بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية بشأن الإعفاء من التوقيع، وعدم اعتماد قرار الإعفاء من الوزير المختص.
 
7- عدم التزام البنك بموافقة ديوان الخدمة المدنية بشأن مكافأت العاملين لديه:
تبين من الفحص والمراجعة قيام البنك بصرف مكافأت عن الاعمال الممتازة ومكافأت التعويض عن الاعمال الاضافية ومكافآت بدل حضو جلسات لجان بلغ اجمالي ما تم صرفه بالزيادة نحو 800.00 دينار كويتي خلال السنوات المالية 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011 ، 2011/2012 وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس ادارة البنك وبالمخالفة لموافقة مجلس الخدمة المدنية الواردة بكتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 29/5/2011 والتي اشار فيه الى رفض وعدم موافقة مجلس الخدمة المدنية لتلك القرارات والتي تم الصرف وفقا لها، وان يتم تطبيق قراري مجلس الخدمة المدنية رقم (7/2008) بشأن بدل حضور جلسات اللجان للجهات الحكومية رقم (9/2010) بشأن المكافأت المالية مقابل الخدمات الممتازة وفيما يلي توضيحا لتلك القرارات:
أ -قرار مجلس داراة البنك رقم 24/2008 بشأن فئات بدل حضور جلسات لجان البنك.
ب- قرار مجلس إدارة البنك رقم 30/2008 بشأن مكافأة الاعمال الممتازة للعاملين بالبنك.
ج‌-   قرار مجلس إدارة البنك رقم 28/2008 بشأن التعويض عن الاعمال الاضافية.
ويطالب الديوان بيان اسباب اصدار قرارات تنظم صرف المكافآت المشار اليها والصرف وفقا لها قبل اقرارها من الجهات المختصة مع ضرورة الالتزام بكتاب مجلس الخدمة المدنية المشار اليها بشأن مكافأت العاملين واسترداد ما تم صرفه بالزيادة عن الحد المقرر من قبل مجلس الخدمة المدنية.
8- تحمل البنك اعباء مالية بنحو 120 ألف دينار كويتي نتيجة عدم تسوية الموقف مع وزارة المواصلات بشأن خطوط نقل المعلومات المستأجرة منها عقب التعاقد مع احدى الشركات الخاصة لتوفير احتياجاته في هذا المجال:
تبين من الفحص والمراجعة قيام البنك خلال السنة المالية 2002/2003 بالتعاقد مع احدى الشركات لتوفير احتياجاته من خطوط نقل المعلومات بين المقر الرئيسي وكافة فروعه مقابل مبلغ سنوي قدره 12.000 دينار كويتي دون اخطار وزارة المواصلات لالغاء وفصل ذات الخدمة عنه، والتي تم فصلها مؤخرا بموجب كتاب البنك رقم (589) بتاريخ 31/1/2011 الموجه لوزارة المواصلات الذي اشار فيه الى عدم حاجة العمل بالبنك لهذه الخدمة مما حمل المال العام وميزانية البنك نحو 120 الف دينار كويتي تمثل رسوم الخدمة منذ السنة المالية 2002/2003 وحتى تاريخ فصل الخدمة.
ويطلب الديوان ضرورة اجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤولية عن هذا التقصير في عدم انهاء العلاقة مع وزارة المواصلات بشأن استمرار التعاقد على الخدمة آنفة الذكر مما ترتب عليه تحميل البنك اعباء اضافية دون مبرر والافادة بما يتم.
9- الملاحظات التي شابت اعمال توسعة وتوريد وانجاز وصيانة وتأثيث الطابقين الأرضي والميزانين بمبنى مقر البنك الرئيسي بمنطقة الصالحية:
تبين من الفحص والمراجعة قيام البنك بتاريخ 19/2/2012 بالتعاقد مع احدى شركات المقاولات للقيام باعمال ازالة وتوريد وتركيب وانجاز وصيانة جميع الاعمال المدنية للطابقين الارضي والميزانين بمبنى مقره الرئيسي بمنطقة الصالحية بتكلفة بلغت 270.955 دينار كويتي، وبسبب عدم اجراء الدراسة الفنية الدقيقة لمتطلبات العقد صدر امر تغيير على العقد بعد اقل من اسبوع على توقيعه وتعتبر اعمال الامر التغييري من الاعمال الرئيسية والهامة (عمال التكييف) اللازمة للاستغلال الجيد لاعمال العقد مما ادى الى تحميل البنك بتكلفة بالزيادة لعدم تمكنه من الحصول على اسعار افضل، وشاب ذلك الاعمال والقرار المتخذ باجرائها الملاحظات التالية:
– عدم تزويد الديوان بنسخة من كافة الاوراق  والبيانات والوثائق والمستندات ذات الصلة بالمخالفة للمادة (25) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحسبة وتعديلاته والتي تقضي باعتبار عدم الرد على ملاحظات الديوان او مكاتباته بصفة عامة او التأخر في الرد عليها دون مبرر او تقديم اجابة الغرض منها الممالطة والتسويف مخالفة مالية وان تم طلبها بموجب كتبه المبلغة للبنك بتاريخ 26/3 ، 18 ، 24 ، 29/4/2012 ، 23 ، 15/5/2012.
– فصول الدراسات الخصة باعمال المشرع مما ادى الى اصدار امر تغيير بقيمة 99.162 دينار كويتي وبنسبة 36.6 في المئة من قيمة العقد بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (1126) المتخذ من اجتماعه رقم (49-2/2003) المنعقد بتاريخ 16/11/2003 والذي يقضي بعد تجاوز 2003 الاوامر التغييرية للاعمال الانشائية لاي مشروع 10 في المئة من قيمة المشرع.
– ضعف الرقابة على شهادات الدفع الخاصة بالمشروع حيث تبين قيام مدير عام البنك باعتمادها والتصريح بصرف قيمتها للمقاول على الرغم من عدم مراجعتها فنيا من قبل المخلصين بالبنك ومما يعد اخلالا بنظم الضبط والرقابة والمتابعة بشأن صرف دفعات الاعمال للعقود وبلغت قيمة الدفعات التي صرفت للمقاول وفقا لتلك الآلية نحو 300 الف دينار كويتي حتى ابريل2012.
– عدم خصم مبالغ محجوز الضمان من دفعات المقاول وقيدها بحساب الامانات – محجوز ضمان.
ويطلب الديوان بيان أسباب ما يلي:
-عدم الالتزام بالضوابط والنظم الخاصة بصرف دفعات الاعمال المنجزة الواردة بشهادات الدفع للتأكد من صحتها قبل الصرف.
– اصدار اوامر تغييرية على العقد بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء المشار اليه.
– عدم خصم محجوز  الضمان من دفعات المقاول وقيدها بالذمم الدائنة (امانات – محجوز الضمان) لحين استحقاق صرفها.
– عدم التقيد بقانون انشاء ديوان المحاسبة بشأن تزويد وتوفير المستندات المطلوبة لتأدية مهامه الرقابية.
Copy link