قال عضو مجلس 2012 المقضي ببطلانه أسامة المناور: “بعد رد الحكومة قانون الطعن أمام محكمة التمييز في الجنح، من الواضح أن الحكومة تحرص تماماً على إطفاء أي نقطه مضيئة قد تحسب لمجلس 2012 حتى وإن كان ذلك لمصلحة المواطن”.
وأضاف المناور في تصريح صحافي: “فما فعله المجلس بشأن تمكين المتقاضي المتضرر من الطعن بالجنح أمام محكمة التمييز هو عوده للأصل وعدم حرمانه من حقه بدرجه أصيله من درجات التقاضي”.
وتابع المناور: “فهذا كان تقويم لإعوجاج تشريعي صادر حقاً للمتقاضين، ولكن للأسف الحكومة تصر على عدم إحتساب أي إضافة للأغلبية حتى ولو كانت على حساب حقوق المواطنين”.
أضف تعليق