(تحديث)
أوضح السلطان أن وزير الإعلام نفى في اتصال هاتفي ما نسب إليه من أن الانتخابات المقبلة ستكون وفق قانون الانتخاب الحالي (5 دوائر و 4 أصوات).
مما يشير لعزم السلطة تغيير الدوائر أو عدد الأصوات، مؤكداً أن الكتلة مستمرة في مواجهة هذا الانحراف.
أكد نائب رئيس مجلس أمة 2012 المبطل خالد السلطان ،” أن الحكومة أطفأت الفتنه بقرارها على لسان وزير الأعلام استحقاق حل مجلس 2009 وان الانتخابات ستكون وفق قانون الانتخاب الحالي وبأربعة أصوات لكل ناخب والطريق الصحيح لأي تعديل يكون من خلال تقديم اقتراح الحكومة إلى المجلس القادم”.
وشدد السلطان من حسابه في “تويتر” قائلاً: “يتوجب علي الحكومة أن تعلن من الآن علي الالتزام بعدم تدخل أجهزتها في الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها”.
وأكد السلطان أنه على الحكومة “اتخاذ ترتيبات معلنه لمنع استخدام المال السياسي وهذا حصل بشكل شبه معلن من بعض من اصطف في صف من أسموا نفسهم بالوطنية قدموا مبادئكم للشعب وليس المال السياسي”.
وذكر السلطان “إذا كان لابد من مرسوم ضرورة فليكن في تأسيس مفوضيه مستقلة عليها رجال يشهد لهم سجلهم للإشراف علي الانتخابات القادمة ولها سلطه في ضبط المال السياسي وأي تدخل من أي أجهزه في الانتخابات فلقد كان لهم دور في الانتخابات السابقة في إنجاح عناصر شاذة رفضها ويرفضها الشعب الكويتي”.
وأضاف “سنراقب علامة استفهام على من شهر حربه علي إخوانه في الله وعلى تحرك المخلصين من الشعب لوقف عجله الفساد ولم نسمع منهم ولا كلمه في حق أصحاب المشاريع الصفويه او من أصحاب المصالح والأجندات اللبرالية الفاسدة ويستهدفون من خلال تحالفهم الثلاثي كثافة التواجد الإسلامي في المجلس كما حصل في انتخابات 2009 وهذا موثق لدينا وما كان اجتماعهم إلى لإعادة كرتهم في الانتخابات القادمة نقول لإخواننا اصحوا وأصلحوا بوصلتكم واعلموا أنكم مسئولون”.
وختم السلطان قائلاً : “الغريب اننا لا نسمع أي نقد أو مواجهه من قبل رموزكم لهؤلاء فتفكروا، نسأل لنا ولكم الهدايه والبصيرة ونسأله المغفرة “.
أضف تعليق