وقفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية، موقفا حازما من إعلانات بيع الأعضاء، واعتبرتها أحد سبل “الابتزاز” و”المتاجرة”، وفيما لم تصل الإعلانات إلى الظاهرة، وسط تأكيدات جهات رسمية أن الأهداف من وراء تلك الإعلانات هو الاستعطاف للحصول على المقابل المادي.
وأطلق عضو الجمعية ومستشارها القانوني خالد الفاخري تحذيرات جادة من مغبة الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات أو تصديق من يقف خلفها، قائلا إنها نوع من “الاتجار بالبشر” الذي صدرت تشريعات حكومية بتجريمه وتعريض صاحبه للمساءلة القانونية، قائلا “مهما بلغت الحاجة لدى الشخص فإن ذلك لا يخوله أن يعرض أعضاءه للبيع”، مؤكدا أن الحكومة اتخذت إجراءات لتسديد حاجات العاطلين عن العمل والأرامل والأيتام والمعاقين والمعسرين وغيرهم.
في وقت شدد فيه الفاخري، على أن عمليات بيع الأعضاء مسألة محظورة محليا بعد إقرار التشريعات المجرمة لها من قبل هيئة حقوق الإنسان الحكومية والمركز الوطني للتبرع بالأعضاء.
ويرى الفاخري أن بيع الإنسان لأعضائه هو تجاوز لما هو ليس حقا له، وانتقاص من العنصر البشري، إذ إن الإنسان وأعضاءه وروحه كلها ملك لله وحده، كما أفتى بذلك أعضاء في هيئة كبار العلماء، وبالتالي فإنه بالإضافة إلى كون هذه الإعلانات مجرمة قانونا، فهي مجرمة شرعا قبل ذلك.
أضف تعليق