أصدر تجمع الكويتيين البدون بيانا استنكروا من خلاله ما قام به رجال الأمن بوزارة الداخلية من تصرفات تعسفية غير مبررة لقمع التجمعات السلمية في منطقة تيماء واعتقال العشرات والزج بهم في السجون، ودعا “تكون” كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان إلى مطالبة الحكومة الكويتية بالكف عن استخدام القوة المفرطة والعمل على سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين، وكذا ممارسة المزيد من الضغوطات على الحكومة لحل ملف غير محددي الجنسية.
وجاء البيان كالتالي:
أشهر عدة مرت على اطلاق الحكومة وعودها بحل قضية “الكويتيين البدون” وإعطاء كل ذي حق حقه دون تحقيق شيء منها، وقبلها مرت 50 عاماً ولا شيء يذكر سوى الوعود والتصريحات بمزيد من البحث والدراسة، مما دفع بالمئات من الشباب الكويتيين البدون للخروج مجدداً يوم أمس الجمعة 6 يوليو 2012 بتجمعات سلمية من أجل تذكير الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بحقوقهم ومطالبهم، وللتعبير عن سخطهم لأسلوب المماطلة والتسويف الذي مازالت تنتهجه الحكومة من خلال القرارات التعسفية التي صدرت مؤخراً بحق بعض الفئات وحرمانهم من اصدار بطاقة المراجعة (الأمنية) ومطالبتهم بضرورة تعديل أوضاعهم وعدم استكمال معاملاتهم بجميع إدارات الدولة، وحرمان الطلبة المستجدين ممن لا يحملون شهادات ميلاد من التعليم مما يؤكد لنا بأن الجهاز المركزي عاد ليعتمد على سياسة التضييق نفسها التي كانت تنتهجها اللجنة التنفيذية سابقاً والتي ثبت فشلها طوال 14 عاماً دون تحقيق أي إنجازات سوى مزيد من التعقيدات التي أصبح بعض المسؤولين بالدولة يقفون عاجزين أمامها.
إننا في تجمع الكويتيين البدون “تكون” نستنكر ما قام به رجال الأمن بوزارة الداخلية من تصرفات تعسفية غير مبررة لقمع التجمعات السلمية في منطقة تيماء واعتقال العشرات والزج بهم في السجون مما يعد تمييزاً عنصرياً يتعارض مع نص المادة (29) من الدستور الكويت والمادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الكويت بالقانون رقم 12 لسنة 1996، فعلى الحكومة أن تعي بأن الاستخدام المتكرر للقوة والعنف لا يجدي نفعاً، بل لن يثني الكويتيين البدون عن الاستمرار بالتذكير بقضيتهم والمطالبة بحقوقهم ومنها حق الإنتماء والمواطنة وحق التجمع السلمي كحق أصيل كفله الدستور الكويتي في المادة (44) وأيضاً المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وندعو في تجمع الكويتيين البدون كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان إلى مطالبة الحكومة الكويتية بالكف عن استخدام القوة المفرطة واللجوء للعنف لفض التجمعات السلمية في تيماء، والعمل على سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين في تلك التجمعات، وممارسة المزيد من الضغوطات على الحكومة ودعوتها إلى الوفاء بوعودها وإلتزاماتها المحلية والدولية لحل هذا الملف واتخاذ اجراءات حاسمة وجادة والعمل على تحقيقها دون تسويف ومماطلة وبكل شفافية ووضوح.
أضف تعليق