استنكرت نقابة الأطباء الكويتية المماطلة والتسويف المتعمد من مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر بالامتناع عن صرف بدلات الأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة كمعيدي بعثة دراسية عن كليتي الطب البشري والأسنان، واصفة ممارساته الإدارية “بالجائرة” تجاه الحقوق المالية للأطباء، ومعتبرة أنّ قدر الأطباء مع البدر أصبح لزيادة “همومهم ومعاناتهم” المهنية منذ أن كان عميدا لكلية الطب ومن ثم أمينا عاما لمعهد الاختصاصات الطبية وأخيرا كمدير لجامعة الكويت!
وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز بأنه وعلى الرغم من مطالبات نقابة الأطباء بصرف تلك المبالغ لمستحقيها، والتظلمات التي قدمتها لوزير التربية والتعليم، وما تبعها من شكاوي رسمية للجنة “العرائض والشكاوي”، بالإضافة للأسئلة البرلمانية التي وجهت عن سبب امتناع الإدارة الجامعية عن تنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر منذ أكثر عام والقاضي بصرف بدل الخفارة وطبيعة العمل والاختصاص للأطباء المبتعثين، إلا أن “الرد المعـلب” من قبل الإدارة المختصة أصبح جاهزا عند الاستفسار عن سبب امتناع الإدارة الجامعية من تنفيذ القانون بالرغم من علم مدير الجامعة بهذا الموضوع بعد كل تلك المطالبات والكتب الرسمية؛ ليكون الرد بأن الكتاب “عـند المـدير” ولم يتخذ فيه أي قرار حتى الآن!
وأضاف الخباز: يبدو واضحا أنّ مدير جامعة الكويت يفرض رأيا “مركـزيا” بعدم صرف تلك المستحقات المالية للأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة بمزاجية غير مبررة، لأنه وعلى الرغم من أنّ الأطباء “مبتعثي الجامعة” متساوون بالحقوق المالية مع الأطباء مبتعثي ديوان الخدمة المدنية إلا أنّ تعسف مدير الجامعة باستخدام صلاحياته تجاه حقوق الأطباء المكتسبة حال دون أن تُـصرف هذه البدلات المقدر مجموعها بأكثر من 700 دينار شهريا، وبمجموع يتجاوز – حتى يومنا هذا – عن 10 آلاف دينار لكل “طبيب وطبيبة” تم ابتعاثهم عن طريق الجامعة والذين يزيد عددهم عن 80 مبتعث، أي أنّ إجمالي المبالغ المستحقة لهؤلاء الأطباء حتى الآن هو 800 ألف دينار سُـلبت منهم بسبب تعسف البدر !!
وبين الخباز بأن طلبة كلية الطب قد عانوا الأمرّين من طريقة الإدارة التي انتهجها د.عبداللطيف البدر عندما كان عميدا للكلية، وانتقلت معاناتهم بعد التخرج عندما تم تعيين البدر أمينا عاما لمعهد الاختصاصات الطبية، لينفرد بعدها بقرارات إدارية للمعهد أقل ما يقال عنها بأنها “مقـلوبة” في مضامينها “التعـليمية والأكـاديمية” بدليل إلغائها من قبل مجلس الأمناء بعد رحيله عن منصبه في معهد الاختصاصات الطبية بعد تعيينه مديرا لجامعة الكويت، معتبرا قرارات الإلغاء بأنها نتيجة “طبيعية ومتوقعة” كون البدر لا يحمل أي مؤهل بتخصص الطب حتى يستطيع إدارة المعهد المسئول عن التعليم الطبي بالكويت.
واسترسل قائلا: للأسف وكأنما أصبحت “معـاناة الأطبـاء” مرتبطة بشخص البدر الذي أتى اليوم – وكمدير للجامعة – ليكمل مسلسل التعسف الإداري ضد الأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة بأن يحرمهم من أبسط حقوقهم المالية التي اكتسبوها بقوة القانون، وبمبالغ تجاوزت حتى يومنا هذا الـ10 آلاف دينار “لكل مبتعث” يرفض البدر إصدار قرار صرفها لمستحقيها، معتبرا هذا التصرف بالنهج الإداري الخطير الذي أقل ما يوصف بأنه لا يمت “للعمل الأكـاديمي” بأي صلة بل ولا يمكن أن يصدر من أستاذ جامعي فما بالك إذا كان هذا الشخص هو مدير أعلى صرح أكاديمي بالدولة ؟!
وختم الخباز تصريحه مطالبا وزير التربية والتعليم د.نايف الحجرف بالتدخل السريع لوقف مسلسل التعسف ضد الأطباء من قبل من يعتقدون أن هذا الصرح التعليمي أصبح “عربـيه تمليـك” يقودونها كيفما شاءوا، مؤكدا بأن النقابة تقدمت لوزير التربية بتظلم رسمي بتاريخ 7 مايو الماضي تطلب فيه إنصاف الأطباء من “الجوْر الإداري” الواقع عليهم وقد تمت إحالته للإدارة الجامعية بتاريخ 20 مايو، إلا أن مدير الجامعة لا يزال يماطل ويرفض صرفها بالرغم من علمه بصحة وقانونية مطالبات نقابة الأطباء، مبينا أن هذا “الظـلم الإداري” يدفع نقابة الأطباء لمناشدة وزير التربية والتعليم التدخل الفوري لإصدار قرار صرف جميع المستحقات المالية للأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة وبأثر رجعي من تاريخ إقراراها في 1 يونيو 2011.
أضف تعليق