محليات

جمعية حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح المعتقلين البدون

طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بمنح فئة البدون  حقوقهم المشروعة ومنها حق العمل وحق تعليم الابناء والحصول على الرعاية الصحية والتمكن من الحصول على الهويات الثبوتية وعقود الزواج والطلاق والميلاد، داعية في الوقت ذاته إلى إطلاق من اعتقل منهم خلال اعتصامي أمس وأول أمس في ساحة الحرية.
 
 
وقالت الجمعية في بيان لها  إن من غير المعقول أن تستمر عملية حرمان البدون دون مراعاة لأبسط المشاعر الإنسانية لديهم ، مبينة أن تعطيل هذه القضية وتباطؤ المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الملف أدى إلى زيادة الاحتقان لدى هذه الفئة،  يعقل أن تستمر عملية الحرمان دون إستفزاز لأبسط المشاعر الإنسانية لديهم ، واكدت أن تعطيل هذه القضية وتباطؤ المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الملف أدى إلى زيادة الاحتقان لدى هذه الفئة.
وهنا نص البيان:
وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي كفل للإنسان دون تفرقه بأن يعيش حياة كريمة يتوفر له حقه بالتعبير عن رأيه فقد طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الجهات المسئولة بأهمية تحقيق مطالب فئة البدون المشروعة ومنها حقق العمل وحق تعليم الابناء والحصول على الرعاية الصحية والتمكن من الحصول على الهويات الثبوتية وعقود الزواج والطلاق والميلاد، فلا يعقل أن تستمر عملية الحرمان دون إستفزاز لأبسط المشاعر الإنسانية لديهم ، إن تعطيل هذه القضية وتباطؤ المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الملف أدى إلى زيادة الاحتقان لدى هذه الفئة، لذلك تكرر الجمعية مطالبها من الحكومة إنجاز قانون واضح ، وإصدار قرارات معززة بالتنفيذ الناجز لإعتماد كافة الحقوق المدنية والأساسية وإنهاء معاناة هذه الفئة.
ولما للجمعية الكويتية لحقوق الانسان من دور في حماية حقوق الانسان على ارض دولة الكويت قام اعضاء مجلس ادارة الجمعية بمراقبة الاجتماع العام الذي قام به مجموعة من الأشخاص من فئة البدون في منطقة تيماء  يوم الجمعة الموافق 6 يوليو 2012م لرصد أي انتهاكات ضد هذه الفئة، رصدنا الآتي: رصدت الجمعية مواقع التواصل الاجتماعي الى دعوة لتجمع سلمي في منطقة تيماء يوم الجمعة 6 يوليو 2012م فتوجه مجلس الادارة الى هذه المنطقة لمراقبة الوضع هناك فوجدوا أن الاجتماع العام تم في باحة أحد المساجد بمنطقــة تيماء وبدا بشكـل حضاري وبحضور عدد من الرجال وبعض النساء وبوجود كثيف للقوات الخاصة التي قامت بإنذار المتجمهرين بفض التجمهر اكثر من مرة فقام المتجمهرون بفض التجمهر السلمي  بعد الانذار الثالث لهم بعد أن ابدوا رأيهم بشكل سلمي وبعدها قامت مجموعة أخرى بعمل تجمهر آخر أمام البيوت فقامت القوات الخاصة بعمل صفوف أمامية أمام المتجمهرين وانذارهم بفض التجمهر ولكنهم رفضوا الانذار فاستعملت القوات الخاصة الماء والقنابل الصوتية لتفريقم ولكنهم أبوا وقام البعض بالقاء القوات الخاصة بزجاجات ماء فارغه والتعرض بألفاظ بذيئه فقامت القوات الخاصة بإعتقال عدد منهم، لذا فإننا  في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان نطالب بما يلي :-
أولاً: إطلاق سراح كافة من جرى اعتقالهم خلال أحداث الجمعة 6 يوليو دون توجيه أية تهم لهم.
ثانياً: الأخذ بعين الإعتبار القيم الديمقراطية السامية التي ارتضاها الكويتيون وضرورة توفير الحمايـة المستحقة لأفراد فـئة “البدون” وتمكينهم من التعبير عن مطالبهم من خلال كافة الوسائل السلمية والتي لا تتناقض مع القانون والدستور.
Copy link