اعلن النائب علي الراشد انه تقدم رسميا للامانة العامة امجلس الامة بمقترح بقانون بتعديل قانون الانتخابات، يتضمن تقليص عدد اصوات الناخبين الى صوت واحد، كما قدم كتاب اعتذار عن عدم حضور الجلسات المقبلة لانه يتوقع حل المجلس خلال هذه الفترة، التي سيقضيها في اميركا لاجراء فحوصات طبية، كما سلم سيارته للامانة العامة.
وقال انه سلم الي الامانة العامة اليوم مقترحا بقانون لتعديل قانون الانتخاب يحدد عدد الاصوات بصوت واحد لكل ناخب، مضيفاً في تصريح للصحافيين انه اقترح ان يكون لكل ناخب صوتان، لكن اليوم بعد مشاورات مع عدة اطراف سياسية اقتنعوا ان الصوت الواحد افضل من الصوتين، مشيرا الي ان هذا التعديل يعطي فرصة لشريحة اكبر من المواطنين للوصول الي مجلس الامة ولا يكون العمل التشريعي مقتصرا علي فئات دون اخرى.
وبين الراشد انه لا يرى مشكلة في الدوائر الخمس من ناحية التقسيم الجغرافي، ولكن يعتقد ان من السلبيات التي افرزها نظام الخمس دوائر باربعة اصوات هو احتكار عضوية مجلس الامة علي اطراف معينة، مما ادي الي ظلم فئات كثيرة من الشعب الكويتي، مشددا علي ضرورة ان يكون مجلس الامة ممثلا بجميع اطياف الشعب الكويتي دون احتكار.
واكد انه لا داعي للتخوف من هذا التعديل بالنسبة لمن يثق بأن الشعب سيوصله الي مجلس الامة، وحتي نعرف من الذي يمثل الشعب المويتي بشكل حقيقي ومن الذي يمثل عليه، ومن الذي ينجح بقناعة الناس ومن الذي ينجح من خلال تبادل الاصوات والتلاعب علي رغبة الناس، مبينا ان من يثق برغبة الشعب الكويتي بل يخشى من الصوت الواحد.
من جانب اخر اوضح الراشد انه سلم الي الامين العام لمجلس الامة سيارة المجلس، كما قدم ل طلب اعتذار عن عدم حضور الجلسات المزمع الدعوة لها، بعد تشكيل الحكومة، مبينا انه سيسافر الي الخارج لاجراء فحوصات طبية ولن يعود الا بعد شهر رمضان المبارك، واقول للشعب الكويتي كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر مقدما.
وتوقع ان يتم حل مجلس الامة خلال هذه الفترة، وفي هذه الحالة لن يناقش تعديل قانون الانتخابات، وبالتالي اتمني ان يصدر مرسوم ضرورة ينقذ البلد مما هي فيه الان ويعيد الامل للشعب الكويتي، من هذا التمثيل البرلماني غير الواقعي وغير الصادق لانه يعتمد علي اساس تبادل الاصوات.
وذكر الراشد ان اغلبية اعضاء مجلس 2009 بحسب ما اسمع لا يريدون حضور جلسة واحدة او جلستين، يحل بعدهما المجلس، ولا يريدون ان يكونوا ممشة زفر، مستدركا “ولكن قد يتغير هذا الوضع وبالتالي يتغير موقفهم”.
وبسؤاله عن التوجه للطعن في دستورية نظام الدوائر الخمس، قال الراشد ان هذه وجهة مظر نحترمها، والفصل في النهاية للقضاء الذي نحترمه ونحترم الاحكام الصادرة عنه.
وجاء نص الاقتراح كالتالي:
أضف تعليق