برلمان

تضمن صوتاً واحداً فقط للناخب
علي الراشد يتقدم للمجلس رسمياً باقتراح تعديل النظام الانتخابي

اعلن النائب علي الراشد انه تقدم رسميا للامانة العامة امجلس الامة بمقترح بقانون بتعديل قانون الانتخابات، يتضمن تقليص عدد اصوات الناخبين الى صوت واحد،  كما قدم كتاب اعتذار عن عدم حضور الجلسات المقبلة لانه يتوقع حل المجلس خلال هذه الفترة، التي سيقضيها في اميركا لاجراء فحوصات طبية، كما سلم سيارته للامانة العامة.

وقال  انه سلم الي الامانة العامة اليوم مقترحا بقانون لتعديل قانون الانتخاب يحدد عدد الاصوات بصوت واحد لكل ناخب، مضيفاً في تصريح للصحافيين انه اقترح ان يكون لكل ناخب صوتان، لكن اليوم بعد مشاورات مع عدة اطراف سياسية اقتنعوا ان الصوت الواحد افضل من الصوتين، مشيرا الي ان هذا التعديل يعطي فرصة لشريحة اكبر من المواطنين للوصول الي مجلس الامة ولا يكون العمل التشريعي مقتصرا علي فئات دون اخرى.
وبين الراشد انه لا يرى مشكلة في الدوائر الخمس من ناحية التقسيم الجغرافي، ولكن يعتقد ان من السلبيات التي افرزها نظام الخمس دوائر باربعة اصوات هو احتكار عضوية مجلس الامة علي اطراف معينة، مما ادي الي ظلم فئات كثيرة من الشعب الكويتي، مشددا علي ضرورة ان يكون مجلس الامة ممثلا بجميع اطياف الشعب الكويتي دون احتكار.

واكد انه لا داعي للتخوف من هذا التعديل بالنسبة لمن يثق بأن الشعب سيوصله الي مجلس الامة، وحتي نعرف من الذي يمثل الشعب المويتي بشكل حقيقي ومن الذي يمثل عليه، ومن الذي ينجح بقناعة الناس ومن الذي ينجح من خلال تبادل الاصوات والتلاعب علي رغبة الناس، مبينا ان من يثق برغبة الشعب الكويتي بل يخشى من الصوت الواحد.
من جانب اخر اوضح الراشد انه سلم الي الامين العام لمجلس الامة سيارة المجلس، كما قدم ل طلب اعتذار عن عدم حضور الجلسات المزمع الدعوة لها، بعد تشكيل الحكومة، مبينا انه سيسافر الي الخارج لاجراء فحوصات طبية ولن يعود الا بعد شهر رمضان المبارك، واقول للشعب الكويتي كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر مقدما.
وتوقع ان يتم حل مجلس الامة خلال هذه الفترة، وفي هذه الحالة لن يناقش تعديل قانون الانتخابات، وبالتالي اتمني ان يصدر مرسوم ضرورة ينقذ البلد مما هي فيه الان ويعيد الامل للشعب الكويتي، من هذا التمثيل البرلماني غير الواقعي وغير الصادق لانه يعتمد علي اساس تبادل الاصوات.

وذكر الراشد ان اغلبية اعضاء مجلس 2009 بحسب ما اسمع لا يريدون حضور جلسة واحدة او جلستين، يحل بعدهما المجلس، ولا يريدون ان يكونوا ممشة زفر، مستدركا “ولكن قد يتغير هذا الوضع وبالتالي يتغير موقفهم”.
وبسؤاله عن التوجه للطعن في دستورية نظام الدوائر الخمس، قال الراشد ان هذه وجهة مظر نحترمها، والفصل في النهاية للقضاء الذي نحترمه ونحترم الاحكام الصادرة عنه.

وجاء نص الاقتراح كالتالي: 

بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه بالنص التالي: تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لواحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر..
 
المذكرة الإيضاحية
 
صدر القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وقد نصت المادة الثانية منه على ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لما لا يزيد على أربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعد التصويت باطلا لأكثر من هذا العدد، وذلك بما يتيح المجال لكل شرائح المجمع الكويتي وفئاته في التمثيل البرلماني ويحد من احتمالات الاحتكار الفئوي في الدوائر الانتخابية إذا ترك الأمر من دون تقييد.
غير أنه من خلال الممارسة الفعلية للانتخابات برزت بعض السلبيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي استجواب إعادة النظر فيها من اجل القضاء على بعض الظواهر السلبية وأبرزها الانتخابات الفرعية، أو ما يسمى بالتشاوريات، أو التحالفات غير الرسمية وإفرازاتها.
وتحقيقا للمصلحة الوطنية فأعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص على ان يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 20006 المشار اليه النص التالي: تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لواحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.

 

 

 

Copy link