منوعات

ابتداء من سبتمبر المقبل
الإمارات تمنع نهائياً تجارة وتداول الإطارات المستعملة

وضعت وزارة الاقتصاد الإماراتية قراراً يمنع بيع وتداول الإطارات المستعملة والملبسة أو المجددة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، فيما سيتم فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المستوردين والمحال التجارية التي تبيع أو تستورد إطارات مستعملة أو مجددة للمركبات تطبيقاً لمواصفات إلزامية أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في مارس الماضي.
وقال د.هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريح نقلته صحيفة الخليج الإماراتية: إنه سيتم فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المستوردين والمحال التجارية التي تبيع أو تستورد إطارات مستعملة أو مجددة للمركبات تطبيقاً لمواصفات إلزامية أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في مارس الماضي، مشيراً إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس منحت التجار ستة أشهر لتصريف الإطارات إما ببيعها، أو إتلافها، أو إعادة تصديرها.
وأضاف النعيمي أن الوزارة سبق أن طلبت من جميع وكالات السيارات في الدولة، إبلاغ المستهلكين، وبشكل مكتوب، بتاريخ صنع إطارات المركبات قبل تركيبها، مشيراً إلى تركيب بعض الوكالات إطارات قديمة، ما يضر بصحة وسلامة المستهلكين، ويؤدي إلى حوادث مميتة.
Copy link