محليات

“حركة كرامة” تضع ثلاثة مطالب: استقلال القضاء.. حكومة منتخبة.. دائرة واحدة

استنكرت حركة كرامة الشبابية حالة الصراع التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن السلطة قررت استخدام سياسة فرق تسد لتتمكن من بسط سيطرتها على الدولة وعلى القرار فيها، وعلى أموال الشعب دون حسيب أو رقيب، حسب ما جاء في بيان لها.
وأكدت الحركة في بيانها تبنيها لتعديل الدستور نحو مزيد من الحريات، في ظل دائرة انتخابية واحدة يختار الشعب فيها نوابه الذين سيكون منهم لاحقا وزراء في الحكومة المنتخبة، بالإضافة إلى استقلال القضاء وتنظيمه، وجاء البيان كالتالي:
قبل أكثر من 73 عاما دفع رجال من أبناء هذا الوطن أرواحهم ثمنا للحياة الديمقراطية، وأصيب منهم آخرون واعتقلت ثلة من خيرة رجال الكويت آنذاك، كل ذلك لأنهم فقط اعترضوا على حل المجلس التشريعي العام 1939 ذلك القرار الذي اتخذه رجل واحد قرر أن تكون سلطة الدولة بيده وأن باقي الشعب ما هم إلا عبيد أو فداوية.
في العام 1962 توصل آباؤنا وأجدادنا إلى وثيقة بين الحاكم والمحكوم سميت بالدستور ووضعوا موادها وقوانينها، ومن ثم قدموها للسلطة وللشعب كوثيقة بينهما، وحددوا فيها إمكانية تعديل هذه الوثيقة بعد مرور خمس سنوات من العمل بها بعد أن يتم اكتشاف مثالبها.
اليوم وبعد مرور أكثر من خمسين عام على العمل بالدستور “الوثيقة” وبعد أن حاولت السلطة وعلى مر السنوات الخمسين السابقة إما تعطيله عبر تعليق العمل به كما حدث عامي 76 و 86 أو حتى تزوير إرادة الشعب واختياراته الانتخابية لفرض الهيمنة على القرار.
خمسون عاما من محاولات التلاعب بالدستور جميعها فشلت بعد أن وجدت رجالا أحرارا يدافعون عنه بأرواحهم، ولم يرتضوا أن يلغوا مكاسب آباؤهم وأجدادهم في هذه الوثيقة والعودة إلى “عصر المشيخة” والقرار الأوحد المتفرد.
اليوم وبعد أن فشلت كل محاولاتهم السابقة في النيل من الدستور، جاءت محاولاتهم لوأد الدستور عبر استغلال ثغراته أو عبر التفسيرات، وذلك حتى يتمكنوا من تسجيل سوابق وأعراف جديدة يمكنهم من خلالها تنقيح الدستور دون الحاجة لموافقة الشعب عبر نوابه.
فقد تمكنت اليوم السلطة من بسط سيطرتها على جميع السلطات الثلاث حتى التشريعية منها بعد أن زورت إرادة الأمة في انتخابات عدة سواء في ستينيات القرن الماضي أو حتى انتخابات العام 2009، وكذلك بسطت سيطرتها على السلطة التنفيذية التي باتت تدار عبر حكومة خفية تختلف كليا عن الحكومة التي تشكل وتقسم أمام مجلس الأمة، والأدهى والأمر أنهم باتوا يستخدمون اليوم بعض السلطات في تنفيذ مخططاتهم، وجميعنا يعلم إن سقط القانون سقطت الدولة.
الكويت اليوم أصبحت دولة عاجزة عن التقدم بسبب نهب خيراتها وثرواتها، وبات الوطن يعيش في حالة صراع واحتقان دائم بسبب عقلية السلطة التي تدير الأمور فيها، فهذه السلطة قررت استخدام سياسة فرق تسد لتتمكن من بسط سيطرتها على الدولة وعلى القرار فيها، وعلى أموال الشعب دون حسيب أو رقيب بسبب انشغال الشعب بصراعاته التي خلقتها له السلطة، حتى إذا ما استفاق الشعب من غفوته وانتهى من صراعاته سيفاجأ بضياع دولته وخيراتها وضياع احتياطي أجيالنا القادمة.
وحتى يمكننا المحافظة على ما تبقى لنا من كيان دولة ومن خيرات فإننا اليوم نتبنى تعديل الدستور نحو مزيد من الحريات، وبما يكفل لنا أيضا باختيار حكومتنا المنتخبة وذلك لضمان استقلاليتها، في ظل دائرة انتخابية واحدة يختار الشعب فيها نوابه الذي سيكون منهم لاحقا وزراء في الحكومة المنتخبة.
ولقطع الطريق على من يتربص لتدمير الدولة فإن المطلب الأهم الذي نتبناه هو استقلال القضاء وتنظيمه، فإن ضاع العدل والقضاء في الدولة سقطت، ونحن لا نريد لكويتنا السقوط بل نريد أن نرتقي بها ومعها.
Copy link