أعد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث تقريرا مفصلا عما اثاره نواب مجلس 2012 من تجاوزات في المؤسسة العسكرية التي يشرف عليها النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد الخالد, محللا فيه مضامين قضايا تهديدات الاغلبية البرلمانية خلال 127 يوما, وكشف عن وجود 6 تهديدات بالاستجواب ضد الوزير .
خلص اتجاهات إلى ان التهديدات التي تعرض لها وزير الدفاع جاءت من قبل اربعة نواب سابقين هما (شخير, والطاحوس، والنملان, والبراك) وذلك على خلفية العديد من القضايا ابرزها تعيين القيادات والتجاوزات المالية والادارية, وشبهات الفساد في صفقة الطائرات بالإضافة الي عدم الرد على الاسئلة البرلمانية, وانزال الجيش في الاضرابات الاخيرة لعمال الجمارك.
واضاف اتجاهات ان الشبهات التي دارت حول التعينات في الوظائف القيادية التي اثيرت ضد الوزير في الفترة الماضية تؤثر بشكل كبير في اعادة توزيره مرة اخرى, خاصة بعد ما اثير من شبهات حول تعيين نائب رئيس الاركان في هذا الموقع الحساس على الرغم من وجود شخصيات اقدم منه بالرتبة العسكرية وامور اخرى ربما تكون حديث الساعة في الايام القليلة القادمة.
وتجدر الإشارة إلى ان التكتل الشعبي هدد بتفعيل أداة الاستجواب ضد وزير الدفاع على خلفية نزول قوات الجيش إلى مواقع الإضرابات العمالية التي شهدتها الكويت, وذلك عن طريق نائبيه ( البراك, والطاحوس) حيث يستند هذا التكتل إلى مبرر محدد وهو وجود حقوق محددة للعمالة، سبق أن صدقت عليها الكويت في المعاهدات الدولية والاتفاقيات العالمية.
ويذكر ايضا ان هناك نائبين من مستقلى الاغلبية (شخير , والنملان) هددا بتفعيل اداة الاستجواب ضد الخالد على خلفية تجاوزات داخل وزارة الدفاع, كذلك عدم اتخاذ اجراءات حيال العلاج فى الخارج لكثير من مستحقى الابتعاث, وزيادة العسكريين, وعدم رد الوزير على الاسئلة البرلمانية, وترقيات الضباط وانتهاك المادة 81 من قانون الضباط, وصفقة الطائرات.
وأكد اتجاهات أن مستقلي الأغلبية هم الاكثر استهدافا للخالد بالأسئلة البرلمانية، حيث وجهت 27 سؤالاً، جاء ابرزها حول عدد من القضايا تعلقت بنتيجة التحقيق في سرقة اسلحة من الوزارة، ومعالجة التلوث فى المنطقة الجنوبية للكويت، والاطباء العسكريين ورتبهم واستحقاق مكافأة المتقاعدين.
فيما قدمت كتلتي التنمية والاصلاح والتجمع السلفي أربعة اسئلة لكلاً منهما ابرزها مشروع مصنع الذخيرة، والوظائف القيادية، بينما وجهت كل من العدالة والشيعة ومستقلي الاقلية سؤالين لكلأ منهما، منها المعاش الاستثنائى للعسكريين المتقاعدين، وانزال الجيش والعمل بدلا من موظفي الجمارك.
ويضيف اتجاهات ان النائب خالد شخير يصنف كأكثر النواب تقديما للاسئلة تجاه وزير الدفاع بواقع 19 سؤال، تلاه العميري مقدماً أربعة اسئلة، وفي المرتبة الاخيرة كلا من (الوسمي، الوعلان، الغانم، الفضل، الحربش، القلاف، المطر، النملان، دشتي، العنجري) سؤالاً لكلا منهما.
ويضيف اتجاهات ان النائب خالد شخير يصنف كأكثر النواب تقديما للاسئلة تجاه وزير الدفاع بواقع 19 سؤال، تلاه العميري مقدماً أربعة اسئلة، وفي المرتبة الاخيرة كلا من (الوسمي، الوعلان، الغانم، الفضل، الحربش، القلاف، المطر، النملان، دشتي، العنجري) سؤالاً لكلا منهما.
ونوه اتجاهات ان التجاوزات المثارة من قبل النواب في حقيبة الدفاع جاءت متنوعة في مضمونها وقضاياها واعتبروها, حيث تعتبر بمثابة مؤشرات سلبية على أداء الوزير على الرغم من حداثة توليه الوزارة. من هذه القضايا مسألة تولي المناصب القيادية, ولا سيّما منصب نائب رئيس الأركان, الذي أثير بشأنه لغطاً كبيراً؛ وهذه المشكلة جزء من مشكلة أكبر في نظر النواب تتعلق بآليات الترقي والخروج من الخدمة داخل السلك العسكري. كما تعددت مشكلات التلوث البيئي من قبيل التسرب الإشعاعي في أم القواطي ونفوق الأسماك وتسرب الغاز في منطقة الأحمدي. وفيما يتعلق بالفساد داخل الوزارة, فقد انتقد النواب ما اعتبروه إهداراً للمال العام, والتجاوزات داخل قطاع الهندسة بالوزارة, وصفقة الطائرات الـ 28.
على الصعيد الصحي, انتقد النواب مسألة عدم إرسال المرضى من المنتسبين لوزارة الدفاع للعلاج بالخارج بعد تولي احد المحسوبين على احدى التيارات الأسلامية مسؤولية القطاع الطبي في وزارة الدفاع , وقصر هذا الأمر على مرضى السرطان؛ وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة إجراءات السفر بالخارج لا تقتصر فقط على سفر المرضى للعلاج, لكن هذه المشكلة تمتد أيضاً إلى إلزام الوزارة للعسكريين الذين يريدون السفر لأي من دول مجلس التعاون الأخرى باستخراج وثيقة سفر من جهاز الاستخبارات, حيث اعتبر النواب هذا الأمر تعنتاً من قبل الوزارة, ومساواة لا لزوم لها بين دول المجلس وبقية الدول الأجنبية التي يمكن اعتبارها دول معادية. وفي شأن الدول المعادية, فقد وجه النواب سهامهم إلى وزير الدفاع على خلفية قضية التجسس الإيراني على الكويت, واعتبر بعضهم أن هذا الأمر يعكس تقصيراً في أداء عمل الوزارة.
أما عن القضايا ذات البعد الاجتماعي, فتبرز لدينا مشكلة الطالب عبد العزيز العنزي, والذي تعرض لإعتداء شخصي أثناء دراسته في الكلية الحربية في مصر, وكذلك فقد برزت مطالب نيابية بنقل الجيوان وإنشاء 20 ألف وحدة سكنية ونقل الشويخ الصناعية مستقبلاً, وبشكل عام,
ويجدر الاشارة الى ان وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد لم يقدم حلولا جذرية للعديد من التساؤلات حول القضايا السابق ذكرها, والتي تقع في اختصاص وزارته والتجاوزات المالية والادارية ولم يعالج ملف القيادات والترقيات, والعديد من حالات المرضى والعلاج بالخارج لحداثة عمله كوزير للدفاع وعدم وضوح الرؤية لديه في هذا الوقت القصير منذ استلامه الوزارة.
أضف تعليق