(تحديث) طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان وزارة الداخلية بألا تقصر تصاريحها على فئة معينة لمجرد انها مستضعفة بالمجتمع ، حيث سبق ان اقيمت اعتصامات دون ان تستخدم الوزارة القوة ، مؤكدة اهمية تطبيق الدستور والقانون على الجميع دون تمييز.وبينت الجمعية في بيان صحافي ردا على بيان وزارة الداخلية بشأن مظاهرات البدون ، ان استمرار الوزارة في اطلاق مسمى المقيمين بصور غير قانونية على عديمي الجنسية يدخل في باب القذف الذي يترتب عليه دفع التعويضلت من المال العام .واشارت الجمعية الى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة المفرطة في الاعتصام السلمي لاسيما انه لا يعطل المصالح لان ساحة الحرية في تيماء تخلو من الدوائر الحومية.
لبى عدد من شباب البدون الدعوة للاعتصام في ساحة تيماء بالجهراء لمطالبة الحكومة بحل فوري لقضيتهم بعد التعنت الحكومي وعدم الوفاء بتجنيس المستحقين .
ولم يمنح المعتصمون هذه المرة الفرصة لتدخل افراد الامن بالقوة لفض اعتصامهم ، فقد فضوا تجمعهم وجعلوا من الثكنات العسكرية في تيماء مجرد متفرج دون ممارسة الضرب بالمطاعات ورش المياه واعتقال الشباب.
أضف تعليق