منصب رئيس الوزراء لا يقتصر على الشيوخ
البراك: سلطات الأسرة أكثر مما نص عليه الدستور

 

رأى النائب مسلم البراك أن الواجب تفعيل الامارة الدستورية وصولا الى شعبية الحكم والحكومة البرلمانية، لكي يتحقق ما نص عليه الدستور في أن الأمة مصدر السلطات جميعا. 

واعتبر البراك في تصريح صحافي أن “الأساس الذي تقوم عليه الامارة الدستورية، هو أن سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، ولكن السلطات الفعلية الواقعية لأبناء الأسرة في مختلف مواقع العمل أكبر من السلطات الموجودة في الدستور”. 

وأضاف: “كذلك فان ذرية مبارك من أبناء الأسرة الحاكمة، لهم بشكل حصري وفقا للدستور موقعين، وهما مسند الامارة وولاية العهد التي تتم بموافقة مجلس الأمة بعد اختيار سمو الأمير.. وكذلك رئاسة مجلس الوزراء حق مطلق لسمو الأمير يختار سموه من يشاء سواء من داخل الأسرة أو من مجلس الأمة ومن خارجه، من أبناء الشعب مع مراعاة شعبية الحكم”.

وتابع البراك: “أما رئيس مجلس الوزراء، فحقه في اختيار الوزراء ليس مطلقا، فهو مقيد وإنما المشرع الدستوري ذهب الى التوسع في الاختيار من داخل المجلس لتتحقق شعبية الحكومة وهذا ما جاء في المذكرة التفسيرية وهي أن رقابة الرأي العام التي لاشك في أن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم”.

وأوضح البراك أن “مجلس الوزراء وفقا للدستور، هو المهيمن على مصالح البلد، وسمو الأمير يمارس صلاحياته من خلالهم، والدستور يدعو الى تشكيل الحكومة من مجلس الأمة وخارجه ولكن ماهو مطبق فعليا طوال الخمسين سنة إلا في حالة استثنائية واحدة هو أن الحكومة تشكل من خارج المجلس، ومحلل واحد من داخل المجلس، ومعايير الاختيار من خارج المجلس تبنى على المحاصصة والترضيات والعلاقات الشخصية”.

ورأى البراك أن “هذه المعايير لا تبني وطنا، ولاتصنع دولة، ولاتوفر استقرارا سياسيا، مع التأكيد على أن أسرة الصباح تحصل على النصيب الأكبر في هذه المحاصصة”، متسائلا: “إذا ماهي النتيجة … عدم الاستقرار، ضعف البنية الأساسية للحكم، عدم القدرة على بناء التنمية الشاملة أو اعادة بناء الانسان الكويتي؟”.

 

وأضاف “الواجب هو تفعيل الامارة الدستورية وصولا الى شعبية الحكم والحكومة البرلمانية، لكي يتحقق ماجاء به الدستور في أن الأمة مصدر السلطات جميعا”. 

وتدارك قائلا: “اليوم عندنا وزراء للأسف، لا يعلمون ماذا يدور في البلد، ولا يعلمون عن حل مجلس الأمة، ولايعلمون عن تغيير الدوائر الانتخابية، ولارأى لهم في القضايا المصيرية، وإذا سئلوا من المقربين منهم قالوا هذا من اختصاص الشيوخ، بالرغم من أن الدستور أكد على أنهم المهيمنين على مصالح البلد بصفتهم أعضاء في مجلس الوزراء”. 

وزاد البراك قائلا: “الحل أن سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال حكومة برلمانية، تأتي من رحم الأمة، وهذا ماذهب إليه وأكد عليه الدستور، وتكون الكويت دائرة انتخابية واحدة يتم اقرارها في المجلس المقبل، ويتم اعتماد القائمة النسبية واشهار الهيئات السياسية، ومفوضية الانتخابات، واصلاح القضاء، والاسراع من خلال المجلس المقبل باصدار قوانين الذمة المالية والنزاهة ومكافحة الفساد”.