بعد حكم المحكمة الدستورية المصرية بحل مجلس
الشعب، والحكم المنتظر بحل مجلس الشورى كما أعلنه الكثيرون من المراقبين للصراع
السياسي في مصر، كشف الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية
التأسيسية لوضع الدستور المصري، عن أن “أحد أعضاء المجلس العسكري أخبرني بأن
الجمعية التأسيسية البديلة موجودة بالفعل”، في إشارة منه لحكم القضاء
الإداري، بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور، الذي تم تقديم موعده ليكون الأسبوع
الجاري، بدلا من شهر سبتمبر المقبل.
وقال عبد المجيد في مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر
النهار” على قناة “النهار”، مساء السبت، حول توقعاته بشأن الحكم
الذي ستصدره المحكمة: إن “هناك عددًا من الخيارات سيتم إعلانها وفقًا لمختلف
السيناريوهات المحتملة، والتعجيل بهذه الجلسة شكل غير طبيعي يثير شكوكًا كثيرة،
ومن الواضح أن هناك تسييسًا وإدخال الجمعية التأسيسية في المعركة بين الرئاسة
والمجلس العسكري”.
وأشار عبد المجيد إلى أن “الجمعية
أوشكت على الانتهاء من الهيكل الأساسي للدستور وتسير بخطى جيدة، وهناك عدد كبير من
اللجان النوعية داخل الجمعية أوشكت على الانتهاء من مهامها”، متوقعًا أن
“يتم خلال 3 أسابيع مناقشة مواد الدستور في الجلسة العامة”.
أضف تعليق