محليات

جمعية المحامين ..يجب إنشاء مفوضية مستقلة تشرف على الانتخابات

طالبت جمعية المحامين الكويتية العمل على حل مجلس 2009 وإصدار قوانين لإشهار الأحزاب السياسية والدعوة لانتخابات مجلس الأمة وسرعة إصدار تعديل للدوائر الانتخابية يقوم على فكرة العدالة والمساواة وإنشاء المفوضية المستقلة للإشراف على الانتخابات وإصدار قانون جديد لاستقلال السلطة القضائية.


وقالت الجمعية في بيان لرئيسها خالد الكندري أنها تدعم بقوة إصدار القوانين التي تعاني من غيابها البلاد والتي ستساهم في الفترة المقبلة إلى تقدم الوضع العام في البلاد وفي ما يلي نص بيان جمعية المحامين الكويتية:


 لاشك بأن ما تمر به البلاد من اختناقات واحتقانات سياسيه وارتفاع سقف المطالبات ما هي إلا نتاج لسياسات خاطئة مارستها الحكومات السابقة تكمن بعدم استيعاب وتقدير للأوضاع والاستفادة من هذه الأخطاء ولعل البطء والتخوف والمحسوبية والموازنات السياسية باتخاذ القرارات كانت لاعباً أساسياً بتدهور أوضاع البلد ، كما أن من أهم الأخطاء التي مارستها تلك الحكومات تكمن بتطبيق القانون بإنتقائيه من جهة والتهاون بتطبيقه والتعدي عليه من جهة أخرى و الأمثلة على ذلك كثيرة بدأ بالتهاون مع من التعدي على المال العام ووصولا إلى فضيحة الإيداعات المليونية وانتهاءا بالخطأ الجسيم بإجراءات مرسوم حل مجلس 2009.


كما أدى التهاون وعدم محاسبة القنوات الفضائية التي بثت روح الفرقة بين أفراد المجتمع الكويتي وسعت إلى خرق نسيجنا الاجتماعي بل وتقديم الدعم لبعضها الى تفاقم المشكلة وأدت بصورة مباشرة إلى تدني مستوى الحوار ولغة التخاطب بين أفراد المجتمع الكويتي وأضحى أسلوب التعدي والتجريح على أفراد وفئات وطوائف المجتمع الكويتي هو الوسيلة والغاية للوصول للأهداف والمآرب الشخصية .


ان ما تمر به البلد في هذه الأيام ينذر بوضع خطير يجب على السلطة ان تعيه تماما وان تبدأ بخطوات فعليه لاحتواء الأزمة فالشعب قد أنهكته التأزيمات وسإم من كثرة الوعود والخطابات الرنانه ويستحق ان يحضى بالاستقرار وان يعيش بأمان فمكافأة الشعب بمزايا مالية لا تعتبر حلاً ما لم تكون مرتبطة باستقرار سياسي ومشاريع تنموية ورؤية واضحة لمستقبل البلاد، كما يجب التركيز على التنميه والتطور علنا نستطيع اللحاق بركب التطور الذي سبقتنا اليه جميع دول المنطقة التي خطفت أنظار المجتمع الدولي بعد أن كانت وجهته الأولى دولة الكويت ولعل من اهم القرارت التي نرى ضرورة اتخاذها الان هي :


1-ان يتم حل مجلس 2009 المرفوض شعبيا وسياسيا .


2-الترخيص لإنشاء أحزاب سياسيه وتنظيمها قانونياً .


3-الدعوة إلى انتخابات عامة لمجلس الأمة وبأسرع وقت ممكن.


4-البعد عن الأسلوب التقليدي بتشكيل الحكومة ووجوب تشكيلها من الأغلبية البرلمانية تمهيدا لتحقيق حلم نظام الحكومة البرلمانية المنتخبة.


5-سرعة إقرار قانون جديد للدوائر الانتخابية يقوم على أساس العدالة والمساواة النسبية من حيث نسبة السكان وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.


6-إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات تشرف على جميع الانتخابات في البلاد.


7-العمل على سرعة إصدار حزمة من القوانين التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الكويتي وجذب رؤوس الأموال وأن تكون هذه القوانين بعيدة عن المصالح الشخصية.


8-إصدار قانون تنظيم القضاء ومخاصمته وتطويره للوصول إلى جودة أحكامه وتحصين القاضي ماديا ومعنويا وتفعيل دور التفتيش القضائي لضمان جودة المحاكمات وتبسيط إجراءات التقاضي وتيسير الوصول للعدالة بدون أية موانع.


9-إصدار قوانين تنظم المهن الحرة كالطب والهندسة والصحافة وأيضاً تنظيم مهنة المحاماة وتطويرها حيث تعتبر رافدا لا غنى عنه باي مجتمع ينشد التطور اذ ان المحامي يعتبر هو المدافع الأساسي عن جميع أفراد المجتمع و عن الحرية والتطبيق الصحيح للقانون التي يلجا لها المظلوم بغية اقتضاء حقه ولتحقيق أهداف هاتين الرسالتين القضاء والمحاماة يجب اشراكهما بمهنة بادارة مرفق القضاء عن طريق تنظيم مهنة المحاماة وعليه فإننا بجمعية المحامين الكويتية ندعم وبقوه اي توجه يحقق إصدار قوانين من شانها أحداث نقله نوعيه لقوانيننا لمحاسبة الفاسدين مهما كانت صفاتهم وشخوصهم تمهيداً لتحقيق الحلم المتعلق بتعديل الدستور لمزيد من الحريات.


 

Copy link