ردّ نائب رئيس مجلس أمة 2012 المبطل خالد السلطان على منتقدي بيان الاغلبية بانه لم يحدد تغيير المادة الثانية لا من الدستور ، بأنهم (اي المنتقدين) لم يوجهوا سهام نقدهم الى الفئة أو “الطائفة القليلة” التي تسببت في ردّ تعديل المادة 79 من الدستور ، وقانون المسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر السلطان من حسابه على التويتر ان “من بيان الأغلبية (بناء حياتنا الجديدة يجب أن يقوم على دعامتين أولهما الإيمان المطلق بالله والالتزام بتطبيق شريعته) ” ، معلقا بالقول ” هذا هو الهدف اما تعديل المادة الثانية أو المادة 79 فما ذلك إلا ضابط لأسلمة القوانين، ولقد تمت عدة محاولات لتعديل المادة الثانية أولها مجلس 81 حيث قدم المشروع بتوقيع 48 نائبا ورفض التوقيع نائب واحد فقط وردته السلطة بأن الوقت غير ملائم للعمل بتطبيق الشريعة والكويت كانت تحكم بالشريعة”.
وأضاف : “قبل الدستور عذر واهٍ ثم تكررت المحاولات وآخرها في رد تعديل المادة 79من الدستور في مجلس 2012حيث نص التعديل علي ( رفض أي مشروع قانون يعارض الشريعة وباعذار واهية )كما تم رد قانون المسيء والذي يشدد العقوبة على من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم – وهو أقل مرتبة من تعديل الدستور – وقد تم رده بسبب طلب فئة او طائفة قليلة ومع ذلك لم نسمع من الذين ينتقدون اليوم عدم تحديد تغيير المادة الثانية في بيان الأغلبية أي رد واضح على الفئة التى تسببت في رده ولا رد تعديل المادة 79من الدستور.
اما ما ذكر عن عدم الأخذ بالاعتبار تحفّظ شريحة كبيرة من الأغلبية فهذا مردود عليه”.
وتابع: “فيما تم نشره في الإعلام عن آلية التصويت وما يترتب عليها ، فعلى من يبحث عن الحقيقة أن يرجع الى ما هو منشور في الإعلام بهذا الشأن لمن يريد أن يعرف الحق أما من يهدف الى غير ذلك أو من له دور في الأحداث الجارية فإنا لا نملك إلا أن نسأل الله جل شأنه أن يصلح بالهم ويهديهم”.
أضف تعليق