طالب النائب مسلم البراك بحل مجلس القبيضة فورا من خلال الحكومة الجديدة وعدم حضور هذه الحكومة لجلسة القسم أمام المجلس ، مستدركا ” وإذا كان الأمر متعلقا بجلسة وحيدة وبالتالي لا بد من إرسال وزير واحد فليرسلوا رولا… ويبدو ان هذا هو من اهم أسباب اختيارها”.
وقال البراك : “الحكومة الجديدة من المفترض انها حكومة انتخابات ويجب أن تؤكد على إشرافها على انتخابات حرة ونزيهة وحيادية”.
واضاف ان تأخير إعلان الحكومة واضح انه جاء للاستفادة من الوقت، ولكن جميع الوزراء في الحكومة السابقة عادوا مرة أخرى إذن عملية التأخير ارتبطت بشكل كبير بمواصفات معينة في الوزير المحلل لأنه إذا كانت لديهم نية لتعديل الدوائر فهم يريدون ضمان صمت وقبول الوزير المحلل إذا اتخذ قرار الانقلاب على الدستور”.
وأضاف البراك: “وزير الإعلام صرح أن حكومة العاجل من الأمور لم تناقش تعديل الدوائر وأسأل الشيخ محمد والذي أصبح الآن في الحكومة الجديدة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام وكذلك الناطق باسم الحكومة أقول له هل ستعلن بأن الحكومة الجديدة لن تعبث بالدوائر الانتخابية ؟”.
وأعرب البراك عن أسفه لما قاله محمد الفيلي وهو خبير دستوري “حيث حاول ان يثير مخاوف بعدم دستورية الدوائر الحالية وكأنه يريد أن يقول ان الأفضل صدور مرسوم بقانون لتعديل الدوائر الانتخابية، أما قوله بأن هناك نوابا قد قدموا استقالاتهم وتراجعوا عندما سئل عن أن بعض النواب قد هددوا بمقاطعة الانتخابات فنقول للدكتور ان رأيك يحترم ولكن لا يصح الاتيان بوقائع غير صحيحة ومن ثم البناء عليها فمن هم النواب الذين أعلنوا استقالاتهم وتراجعوا أما الإعلان عن مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا فيما إذا تم تعديل الدوائر فهذا موقف مبدئي نعتقد أن من يقبل بغيره نائبا كان أو ناشطا أو مرشحا أو حتى خبيرا دستوريا فانه يكون قد مارس التفريط في الدستور”.
أضف تعليق