(تحديث2) جاء رد نائب رئيس مجلس أمة 2012 خالد السلطان سريعا على النائبة أسيل العوضي، وقال من حسابه على التويتر: “أشكر الأخت أسيل على الرد ولكن عليها أن تعود وتقرأ رسالتي مرة أخرى فهى دقيقة فأنا أشرت إلى برنامج الاصلاح الشامل للأغلبية الذي حددته فى برنامج العمل للتنسيق مع الفريق الحكومي وليس محدود في بيان الأغلبية”.
رد أسيل العوضي جاء عبر حسابها في تويتر إذ قالت: “نشكر العم خالد السلطان لقراءته وثيقة الوطني والتعليق عليها، ويبقى رأيه محل احترام وتقدير إلا أني احتفظ بحقي في التعليق والرد”.
وأضافت العوضي: “وصف العم بو وليد وثيقة الوطني بأنها ‘إنشائية’ على الرغم من أنها صيغت على شكل نقاط محددة تقدم تشخيصا لما نعاني منه ضمن أربعة محاور والحلول”.
وأوضحت “ما قدمته الكتلة من حلول ما هو إلا نقطة انطلاق لحوار اشمل تشرك به كل المهتمين بالشأن السياسي وذلك بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة ترضي الجميع”.
وأكدت أن “الوثيقة أيضاً عبارة عن مساهمة متواضعة من أعضاء الكتلة لإبداء وجهة نظرهم بالحلول المقترحة وهذا وان كان حق إلا انه واجب أيضاً”.
وتابعت العوضي قائلة: “اما وصف العم بوليد بالوثيقة بأنها برنامجا انتخابيا فأود التنويه بان الوثيقة هي اجتهاد من مجموعة لا ينوي غالبيتها الترشح ?انتخابات، موضحه أن “من سوف يترشح منهم فنجاحه في حكم المضمون، أما بيان الأغلبية فقد عبر أصحابه وبصراحة عن نيتهم خوض الانتخابات والدعوة لإيصالهم جميعاً”.
وأكدت العوضي “نحترم اجتهاد وبيانات الأغلبية ونرى الكثير من الأمور المشتركة بينها وبين وثيقة الوطني، وقد نجد من نقاط الاتفاق مع بيان الأغلبية أكثر مما نجده بينها وبين العم بوليد الذي يعارض الهيئات السياسية والدائرة الواحدة والحكومة المنتخبة”.
وختمت العوضي قائلة: “اكرر ما ذكرته مسبقا بأننا جميعا شركاء في المسئولية بغض النظر عن التصنيفات المصطنعة وأي جهد من أي طرف يقدم حلولا فهو جهد مشكور، كما اكرر عزم الكتلة فتح أبواب الحوار مع الجميع وقد بدأنا بالفعل استقصاء الآراء حول وثيقة لا ندعي كمالها، فسياسة الإقصاء والاحتكار لن تجدي”.
قال نائب مجلس أمة 2012 المبطل خالد السلطان إنه تمعن في البرنامج الانتخابي لتكتل العمل الوطني ولم ير فيه برنامجاً ومنهجاً شاملين للإصلاح بل برنامج انتخابي إنشائي وغير مترابط.
وأضاف السلطان من حسابه على “تويتر”: “ومع ذلك فكتابهم يلمعونه في الجرائد”، مؤكداً أن “الشعب بشبابه واعٍ ولا يستهان بإدراكه”.
وأوضح السلطان أن “كتله الأغلبية في مجلس 2012 وضعت رؤية شاملة لعملية الإصلاح مقسمة إلى خمسة مراحل في جدول عمل لجلسات تنسيقية مع الحكومة لتبني رؤية موحدة”.
وتابع: “بدأت أول جلسة تنسيقية وبعدها مباشرة حل المجلس وما يحتاجه المجلس كان الاستقرار لمدة سنتين على الأقل وكان سيري النتائج بدءا من 6 شهور، ولكن الحل المتكرر للمجلس أدى إلى عدم الاستقرار وهو سبب العلة في الكويت إذا جاء مجلس يعمل بجد ونظافة يسارع في حله”.
وأضاف السلطان “أما إذا كان مجلس سوء كما في مجلس 2009 رأينا التفنن في إبقائه واستخدام أساليب ملتوية مثل الإيداعات ما ظهر منها وانكشف وما بطن ولم ينكشف ومن خلال بعض من أموال التحويلات، لذلك فالإصلاحات السياسية التي تهدف إلى استقرار المجلس وعدم العبث في الحياة السياسية وتمكين إرادة الشعب الحرة في التصدي لحل مشاكل البلد ووقف التدهور المستمر في أوضاع البلد”.
وأكد أن “هذه الإصلاحات تكسب اليوم أهمية الكتلة تملك رؤية واضحة لمستقبل واعد ولكن تضيف اليوم إصلاحات لتحقيق الاستقرار ووقف العبث في الساحة السياسية ونسأل الله تعالي أن يلطف بهذا البلد ويغل يد المفسدين ويمكن أصحاب الإصلاح لا المصالح والإفساد لخدمه بلدهم”.
وقال السلطان: “ادعى البعض أن كتلة الأغلبية ما عندها إلا الكوادر وخربت البلد بها الحق واضح في هذه القضية الذي خرب البلد في الكوادر بدء من الحكومات وليس المجلس والذي سعي إلي إصلاح هذا الانحراف هم اغلبيه مجلس 2012 حيث تبنت الكتلة مشروع توحيد سلم الرواتب لجميع مؤسسات الدولة أي يتساوى الجميع علي أساس التوصيف والتقييم الوظيفي وتم الاتفاق مع الحكومة وتم رصد مبلغ لإنجاز المهمة خلال ست شهور ومن بعد ذلك إلغاء نظام الكوادر الحق واضح ومن ادعى غير ذلك فهو ناكر للحق لجهله بالحق او لحاجه في نفس يعقوب والله المستعان”.
أضف تعليق