“مونوبولي” سياسية كويتية
ذعار الرشيدي
احقاقا للحق، فحكومة سمو الشيخ جابر المبارك (القديمة الجديدة) أو (القديمة المجددة) استطاعت ان تعبر أزمة الفراغ الدستوري التي نعيشها بين حل مجلس فبراير 2012 ومجلس 2009 العائد الذي لم ينعقد بعد، وخلال توكيل حكومة المبارك بتصريف العاجل بعد استقالتها اثبتت عبر رئيسها انها حكومة عاقلة، اتبعت مبدأ الهدوء في التعامل، ولم تلجأ للتصادم، لذا ورغم اننا عشنا اكثر من شهر بلا حكومة ولا مجلس، الا ان اعضاء الحكومة تمكنوا من عبور الفراغ بحكمة، حتى المعارضة تعاملت بحكمة رغم تهديدها بالتصعيد الا ان فعلها كان هادئا، وكأن الجميع حكومة ومعارضة اتفقوا على بقاء الصراع وخلافات وجهة النظر في أضيق حد ممكن، ولم يخرج عن نطاق كان يمكن ان يخرج عن السيطرة ويؤدي لصدامات ليس لها اي داع رغم استحقاقات مطالبات المعارضة المتمثلة في الأغلبية وبياناتها ذات السقف العالي التي كانت موجهة إلى دوائر القرار لا إلى الحكومة، لذا عرفت المعارضة لمن توجه خطاباتها فجعلتها للجميع دون تحديد الحكومة وحدها كطرف او كخصم.
****
الحديث عن تعديل وارد للدوائر الخمس لايزال حتى كتابة هذه الأسطر مجرد مقترحات يدور بها البعض من النافذين، والذين يدفعون باتجاهين الاول الدوائر العشر، والثاني للدوائر الخمس بصوتين او صوت واحد، متخذين من حكم المحكمة الدستورية ذريعة لعدم دستورية الدوائر الخمس ذات الأصوات الاربعة، وهو الامر الذي اشرت اليه وبشكل تفصيلي في معرض تعليقي على حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس 2012 وذلك بعد يومين من صدور الحكم، وذكرت ان المحكمة وفي السببين الثالث والرابع اشارت بما لا يدع مجالا للشك الى ان نظام الدوائر الخمس بأربعة اصوات غير دستوري، وهو الذي انتبه له النواب والخبراء الدستوريون بعد أسبوعين من صدور الحكم.
****
حتى هذه اللحظة لم يبحث مجلس الوزراء وبشكل رسمي معلن امر تغيير الدوائر او مناقشة البدائل، ومن اجل ان تتحرك الحكومة رسميا بهذا الخصوص عليها ان تلجأ إلى نظام استشاري يعرف باسم GIS model، وهو نظام موجود في اربع جهات حكومية في مجلس الوزراء. ومعهد الأبحاث، وبلدية الكويت، وجامعة الكويت، وهذا النظام هو نظام تلقين معلوماتي يتم تلقينه داتا معلوماتية حول اعداد الناخبين والخريطة المناطقية والجغرافية للدوائر، لمعرفة المخرجات المحتملة وبحث الأنسب منها لتطبيقه ومن ثم تقديمه لمجلس الوزراء بعد اختيار احد المقترحات التي تتواءم مع الحاجة الفعلية للتطبيق، وحتى كتابة هذه السطور لم يتم الإيعاز لأي من الإدارات الاربع التي تمتلك هذا النظام بالبحث عن البدائل وطرح الاحتمالات.
****
نعم وكما اشارت «الأنباء» في عددها امس، هناك دراسة خرجت بتغيير النظام الانتخابي وفق الدوائر الخمس بصوت واحد، وهذه الدراسة وان كانت الحكومة تتبرأ منها، وتنفي صلتها بها، الا انها حقيقية وخرجت من بعض الأطراف الحكومية والنافذين خاصة الدافعين باتجاه الصوت الواحد وفق الدوائر الخمس.
****
واذكر الدافعين باتجاه الصوت الواحد وفق الدوائر الخمس ان حكم المحكمة الدستورية الاخير انتقد الدوائر الخمس في السبب الثالث انه لا يمنح الناخب سوى 40% من حقه في اختيار ممثليه، وهو ما رأت المحكمة انه تقييد وتحييد لاختيار الناخب، لذا وعليه فإن الصوت الواحد لن يمنح الناخب سوى 10% من حقه في اختيار ممثليه، إذن هذه إشكالية دستورية اخرى لابد ان ننتبه اليها جيدا، تماما كمن يريد سرقة 30% من حق الناخب.
****
توضيح الواضح: دائرة الإشكالية الدستورية التي نعيشها اليوم اشبه بلعبة السلم والثعبان، ما ان نصل إلى الرقم 99 حتى نعود إلى المربع الأول، وفي هالديرة الجماعة يا يلعبون «السلم والثعبان» يا يلعبون فينا «مونوبولي».
توضيح الأوضح: خالص العزاء للأخ العزيز الاعلامي مبارك المترك لوفاة والده، رحمه الله وتجاوز عنه وألهم ذويه الصبر والسلون.
أضف تعليق