(تحديث) من مؤتمره الصحافي أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه سيوحه الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، وإذ توفر النصاب تؤدي الحكومة القسم وإذا لم يتوفر سيدعو إلى جلسة الأخرى بعد أسبوع.
وحض الخرافي خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس الحكومة على الاستعجال في الحصول على الرأي الدستوري في موضوع الدوائر “حتى لا نقع في المحظور”، منبهاً إياها إلى عدم الخوف ممن يهدد إذا اتجهت نحو اتسكمال إجراءاتها الدستورية.
وقال الخرافي إن مرسوم الضرورة ليس شيئاً جديداً ففي مجلس 81 كانت الانتخابات بمرسوم ضرورة وهذا اختصاص أصيل لسمو أمير البلاد.
وعن مجلس 2012 قال الخرافي إنه استمر 4 أشهر وهي مدة تقل عن مدة الأرملة.
وأضاف الخرافي أنه أبلغ بأن الوزراء سيؤدون القسم اليوم امام سمو الأمير “وعقب تأديتهم القسم سأرسل الدعوة لجلسة 31 في هذا الشهر وسنرى من يحضر ومن لا يحضر والحكومة ستكون متواجدة وممثلة، وفي حال وجود نصاب ستؤدي الحكومة قسمها واذا لم يكتمل سأدعو لجلسة بعد اسبوع واذا لم يكتمل سأرفع الأمر الي سمو الامير.
وتابع: أتمني من الحكومة ان تتدارس ما يتعلق بالاجراءات الدستورية والحديث الذي صار بعدم دستورية النظام الانتخابي الحالي حتي لا نقع في المحظور مرة اخرى، ونضيف علي هذه الكلمة ان هناك اطمئانا لدي بان الحكومة تدرس هذا الموضوع واامل ان تستمر في مناقشته، لان الكويت لا تتحمل عدم دستورية الوضع الحالي.
وظدد الخرافي علي اهمية ان نحرص علي الاجراءات الدستورية.
وتمني علي الحكومة ان تدرس الوضع الانتخابي الحالي والتأكد من دستوريته في ظل الحديث الدائر حوله، “وما علينا ممن يفتي ويهدد من تعديل الدوائر او النظام وتهديده لايمثل شيئا، فما يهمنا هو مصلحة الكويت”.
وقال الخرافي: سمعت هذا الكلام الخاص بأن مراسيم الضرورة لاتنطبق على النظام الانتخابي، ومرسوم الضرورة ليس جديدا، فلا ننسي مجلس 1981 جئنا اليه بمرسوم ضرورة في عدد الدوائر، فهو حق لسمو الامير، وهو وحده من يقرر ذلك، ومنهم من شارك في مجلس 1981 وبعد ذلك وتراس المجلس، وهذا ليس غريبا.
وشدد الخرافي علي ان رئيس الوزراء سيحاسب اذا لم يتأكد من ان الاجراء الذي اتبعه دستوري ام غير دستوري.
ومجلس 2009 سيستمر اذا اكتمل النصاب، وافضل تعليق عجبني بأننا مثل الزوجة المعلقة لاهي المتزوجة ولا هي المطلقة، وهناك فريقان فريق محتج علي عودته واخر علي حله، ومجلس 2012 لم يكمل ايامه حتى لمدة عدة المرأة.
وحذر بأن المجلس المقبل اذا لم ينتخب وفق اجراءات دستورية فمن الممكن ان لا يكمل حتي شهر العسل، مطمئناً بأن اضعاف قبائل او تقوية قبائل ليس من العدالة ونحن جميعنا كويتيون ابناء دائرة واحدة ، اما ما يتعلق في موضوع العدالة فإن المحكمة الدستورية حريصة علي ان تكون هناك عدالة، والعدالة المطلوبة هي توزيع للاعداد والناخبين حتي لا يكون هناك دائرة عددها قليل واخرى عددها اكثر، ومشكلتنا ان الخبراء الدستوريين يتحدث بعضهم بدون علم، ويجب ان يعرف كل واحد حدوده، ولا احد يعلم الدستورية من عدمها سوى المحكمة الدستورية، لذلك يجب اللجوء اليها.
وبين انه في حال اكتمال النصاب في جلسة 31 ستكون لتأدية القسم للحكومة الجديدة، مشددا على انتا لا نتحدث عن اي الانظمة افضل الخمس ام العشر، وكنت مؤمن بنظام العشر لانه ما نص عليه المجلس التأسيسي لكن احترم رأي الاغلبية وترشحت مرتين وفق نظام الدوائر الخمس، لكن المطلوب الآن هو التأكد من دستورية الوضع الذي يتم الدعوة للانتخابات وفقا له، حتي لا يتكرر ما حدث.
وأكد الخرافي ان ساحة الارادة ليست مكانا للتهديد وانما مكان للتجمع ومن سمح لهم الوقوف بها هي المحكمة الدستورية، ومن يرفع شعار الا الدستور فعليه احترام احكام المحكمة الدستورية وعرض القضايا في قاعة عبدالله السالم وليست في ساحة الارادة.
تعليقاً على الأنباء التي راجت حول نية الحكومة إحالة موضوع الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، قال النائب في مجلس 2012 المبطل عمار العجمي إن المرجع في تعديل الدوائر هو مجلس الأمة وليس القضاء.
إلى ذلك قالت وزيرة التنمية رولا دشتي “إننا نهدف إلى استكمال الاجراءات الدستورية وتطبيق نصوص الدستور لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وينتظر أن يعقد رئيس مجلس الأمة مؤتمراً صحافياً يحدد فيه الخطوات المقبلة التي سيتخذها المجلس بعد مضي نحو أسبوع على إعلان تشكيل الحكومة وموعد الجلسة المقررة للمجلس.
أضف تعليق