محليات

البلدية: حملات تفتيشية في المحافظات وفق أسس وضوابط محددة

أكدت بلدية الكويت توجيهها مختلف جهودها نحو اصلاح أوجه الخلل في العمل من خلال تنظيم الحملات التفتيشية في المحافظات الست وفق أسس وضوابط محددة لتتناغم مع جميع الشكاوى التي تم رصدها بغية معالجتها وحلها.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة في البلدية راشد الحشان اليوم ان الحملات التفتيشية التي تنظم في أفرع البلدية كافة بالمحافظات الست تأتي في اعقاب متابعة ومراقبة متواصلتين بغية رصد مكامن الخلل ونوعية الشكاوى المنشورة بمختلف وسائل الاعلام المحلية.

وأوضح الحشان ان البلدية تأخذ بعين الاعتبار المناسبات التي تتخلل شهر رمضان المبارك الى جانب نوعية الأطعمة التي يكثر الاقبال عليها من قبل المستهلكين على مدى أيام الشهر الفضيل.

وذكر ان الحملات مستمرة على مدار الساعة دون ان تتعارض مع الحملة التي تنظمها ادارة العلاقات العامة في البلدية مع بقية أفرعها ولتشمل جميع المحلات الغذائية والاسواق المركزية والمخازن ومتابعة جميع خطوط سير المواد الغذائية منذ لحظة دخولها البلاد حتى وصولها الى المستهلك سليمة ومطابقة للاشتراطات الصحية كافة.

من جانبه حذر رئيس فريق الطوارئ الذي ترأس فريق العمل في الحملات رياض الربيع من مغبة ما يقوم به بعض أصحاب المطاعم والمحلات الغذائية في تشغيل العمالة غير المؤهلة صحيا لديهم بهدف تعويض النقص لمواجهة زيادة الطلب على الوجبات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الربيع ان مفتشي الفريق يقومون برصد هذه الظاهرة غير الصحية وتحرير المخالفات للمتجاوزين فيها مؤكدا حرص البلدية على صحة وسلامة المستهلكين وان الحملات التفتيشية مستمرة لاسيما في الفترتين اللتين تسبقان الافطار والسحور.

وذكر ان عشرات المخالفات التي تم تحريرها في تلك الحملات شملت مخالفة العمل دون شهادة صحية وتشغيل العمال قبل حصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وبين ان الحملات التفتيشية شملت المطاعم والمخابز والمعجنات والحلويات اتضح خلالها قيام البعض بإضافة مساحة للمحلات قبل موافقة البلدية دون أدنى مراعاة للوائح والانظمة المعمول بها وتراوحت بين 30 – 40 مترا مربعا.

وأشار الى تحرير المخالفات المتعلقة بتلك المخالفات والتعهدات بارجاع المساحة في المحلات الى ما كانت عليه سابقا والمحددة بالتراخيص التي اصدرتها البلدية وذلك خلال فترة اسبوع وفي حال تخلفهم عن ذلك فسيتم اغلاق المحلات اداريا واتخاذ مختلف الاجراءات القانونية في هذا الشأن.

وقال الربيع ان زيادة المساحات في تلك المحلات قبل الحصول على موافقة البلدية يترتب عليه آثار سلبية عديدة للمباني الى جانب زيادة حمولة الضغط الكهربائي ما ينعكس سلبا على قاطني تلك المباني مؤكدا ضرورة اتباع لوائح وأنظمة البلدية لتحقيق المصلحة العامة للجميع.

ودعا المواطنين والمقيمين الى التعاون مع فريق الطوارىء بحولي والتأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل عملية الشراء من مراكز بيع المواد الغذائية المختلفة والمنتشرة في المحافظة مبينا أهمية ممارسة المستهلكين لدورهم بالابلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالمواد الغذائية لتحقيق الهدف المتمثل بمصلحة الوطن والمواطن.

من جهتها أكدت عضو المجلس البلدي المهندسة أشواق المضف أهمية دور وجهود الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت في حماية المستهلكين من المواد الغذائية الضارة بالصحة العامة والاخرى منتهية الصلاحية في موازاة الدور الاعلامي لادارة العلاقات العامة في البلدية عبر تغطيتها الاعلامية للحملات الميدانية التي تقوم بها أجهزة البلدية الرقابية في مختلف المجالات.

وأعربت المهندسة المضف عن الامل “في أن يقف مسؤولو البلدية الى جانب الجنود المجهولين من موظفي البلدية الذين يواصلون عملهم ليلا نهارا من أجل حماية المستهلكين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم”.

ودعت المستهلكين الى التعاون مع جهاز البلدية عبر تقديم اي شكوى تتعلق بالمواد الغذائية لاقرب مركز بلدية أو فرق الطوارىء التي تعمل على مدار الساعة.

Copy link