برلمان

السعدون: رئيس الحكومة يحاول بشتى التبريرات الإبقاء على مجلس 2009
نواب “التنمية والإصلاح” يعلنون مقاطعتهم لجلسة الثلاثاء

عبر الموقع الرسمي لكتلة التنمية والاصلاح اعلن النواب فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، فيصل المسلم عن مقاطعتهم جلسة الافتتاح لمجلس 2009، التي تعقد الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر كما هو متوقع ان ترفع هذه الجلسة قبل عقدها، لعدم اكتمال النصاب، بعد ان اعلن عدد كبير من اعضاء هذا المجلس عن عدم حضورهم هذه الجلسة مع اختلاف الاسباب، ففريق علي الراشد يرفض الحضور لان نية حل المجلس مبيتة وان الهدف من عقد الجلسة هو اضفاء الشرعية على وجود الحكومة من خلال تأديتها القسم الدستوري امام المجلس، ثم حل المجلس بالطريقة الدستورية السليمة، اما الفريق الاخر الذي ضمنه كتلة التنمية والاصلاح فيرى ان هذا المجلس هو مجلس القبيضه الذي اسقطه الشعب الكويتي لذا لا يجوز التعامل معه بأي طريقة كانت.
من جهته قال رئيس مجلس امة 2012 أحمد السعدون إن رئيس مجلس الوزراء وحكومته يحاول بشتى التبريرات البحث عن أي سبب للقيام بأي وسيلة لكسر إرادة الامة وقهرها للإبقاء على مجلس 2009 الذي أسقطته الإرادة الشعبية بساحتها ساحة الإرادة مثلما أسقطت كذلك الحكومة التي كان رئيس مجلس الوزراء الحالي النائب الأول فيها، وأمام التسريبات المنسوبة للحكومة وأمام كل المحاولات التي تدعو لها بعض الأطراف سواء.
واضاف السعدون: كانت هذه المحاولات قد تم ترتيبها بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وحكومته أو مع بعض أعضائها أو انها تجري من قبل هذه الأطراف وخاصة تلك المعادية للنظام الدستوري والتي كانت من عرابي المجلس الوطني المسخ لممارسة الضغط على رئيس مجلس الوزراء وعلى حكومته – دون التطرق لأسباب كل ذلك وأهدافه – للعبث بقانون الدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت فيه الذي أقره مجلس الأمة بناء على اقتراح تقدمت به الحكومة بعد  الانتخابات التي أجريت بتاريخ 2006/6/29 بعد أن صدر المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بتاريخ 2006/5/21 بحل مجلس الأمة  إثر الاستجواب الأول الذي وجه الى رئيس مجلس  الوزراء بتاريخ 2006/5/17.
واوضح انه بغض النظر عن الارتباك في طرح البدائل المقترحة والمسربة مثل اقتراح  اصدار مرسوم بقانون بالتعديل تارة ، واخرى بالدعوة الى عرض التعديل على مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي، وثالثة  باقتراح اقحام القضاء والمحكمة الدستورية في امر رفضت الحكومة التجاوب مع التعديلات التي قدمت في شأنه في أكثر من فصل تشريعي  وذكر انها تحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء.
وتابع السعدون، كما لم تقم الحكومة بتقديم أي بديل للتعديلات المقترحة  ولم تعلن عن اي توجه اصلاحي تعطيه الاولوية للعرض على مجلس الأمة القادم ،  لعله من المشروع أمام كل هذه المحاولات العبثية التنبيه من خطورة القيام  بأي مبادرة يقدم عليها الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وحكومته أو خضوعه لأي ضغوط  تمارسها عليه وعلى حكومته تلك الاطراف في الدعوة الى اغتصاب سيادة الأمة مصدر السلطات جميعا والى ما يمكن اعتبارها دعوة من هذه الأطراف للانقلاب الثالث على الدستور  وأحكامه وهو امر يتحمل كامل المسؤولية عنه الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وحكومته.