برلمان

كتلة "الوطني" تحضر والعدوة يعتذر والحويلة يستقيل
الخرافي: الحكومة أبلغتني بحضورها جلسة الثلاثاء

(تحديث) أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه تبلغ بحضور الحكومة جلسة المجلس المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء، وذلك في اطار الاجراءات الدستورية الواجب اتباعها تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.

واضاف في تصريح الى الصحافيين ان النائب خالد العدوة فقط اعتذر عن عدم حضور الجلسة، وانه لم يتسلم أي اعتذارات اخرى، مؤكدا انه لا يستطيع الجزم بامكانية توافر النصاب اللازم لعقد الجلسة من عدمه.

واوضح ان النائب محمد الحويلة قدم استقالته اليوم من عضوية المجلس، لكن لم يتسنى ادراجها على جدول اعمال الجلسة كما تسلم الاسبوع الماضي استقالة النائب محمد المطير، وتم ادراجها على بند الاوراق والرسائل الواردة.

وعن الاستقالات الاخرى التي اعلن عنها بعض النواب، قال لم يصلن اي استقالة الا من النائبين المطير والحويلة.

وسئل ان كانت الحكومة ستحضر بكامل وزرائها فاجاب ان ها السؤال يوجه الى الحكومة، فما ابلغت به ان الحكومة ستحضر، اما طبيعة ونوعية هذا الحضور فلا معلومات لدي.

وقال ان هذه الجلسة تتضمن في جدول أعمالها بندا خاصا بأداء الحكومة اليمين الدستورية، والمنطق يقول انه على كل الوزراء الحضور، لكن لا اعلم حتى الان عن ماهية هذا الحضور.

وابدى الخرافي تفهمه لقلق المواطنين من الوضع السياسي الراهن، مؤكدا ان السبيل للخروج من هذا الوضع يتطلب التطبيق السليم لمواد ونصوص الدستور، وهو ما من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود، ويطمئن المواطنين الى سلامة الاجراءات المستقبلية، محذرا من ان اي تلكؤ او تردد في التطبيق الكامل لمواد الدستور يعني مزيدا من عدم الاستقرار ومزيدا من الفوضى.

وشدد على ضرورة وضع الدستور ومصلحة الكويت ودولة المؤسسات فوق اي اعتبار اخر، وعليه ينبغي ان لا تكون ردود افعالنا منطلقة من منظور او دافع شخصي، وهو ما يقتضي تغليب مصلحة الكويت ودولة المؤسسات، واستكمال الإجراءات الدستورية السليمة لنتجنب تكرار الطعون والاخطاء السابقة.
 
بينما يزداد الوضع السياسي غموضاً وتعقيدا توازيا مع استمرار الحملة الشعبية المناهضة للتغيير النظام الانتخابي بغياب مجلس الأمة، وفيما تتباين المواقف المعلنة وغير المعلنة من حضور جلسة الثلاثاء المقبل،أكد النائب مرزوق الغانم أن كتلة العمل الوطني ستحضر جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل إيمانا منها باستكمال الأطر الدستورية الصحيحة واحتراما لحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وتمكين مجلس 2009 من استرداد سلطته الدستورية كما جاء في منطوق الحكم ، مشيراً إلى أن هذا الموقف يأتي التزاما من كتلة العمل الوطني بموقفها الذي عبرت عنه في بيانها الأول بتاريخ 21/6/2012بشأن هذه الأزمة. 
وقال الغانم إن هذه الخطوة نابعة من شعور أعضاء الكتلة وإيمانهم بمسؤوليتهم السياسية في الأوضاع الراهنة وهو تجسيد واضح لاحترام الدستور فعلاً وليس قولاً فقط، مشيراً إلى أن الكتلة سبق أن أكدت حضور أعضائها للجلسة يأتي استكمالاً للإجراءات الدستورية وسد أي ثغرات قد تكون مدعاة لطعون مستقبلية في حل مجلس 2009 والذي عبرت الكتلة صراحة عن عدم رغبتها في استمراره. 
وأعرب الغانم عن أسفه على ما يجري في الساحة من حفلة مزايدات بين كافة الأطراف في الوقت الذي يتطلب الموقف منا الشعور بالمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقنا كمشرعين ينبغي علينا التعاون لإخراج البلاد من هذه الأزمة وفق الأطر الدستورية الصحيحة، مستغربا من سعي العديد من الأطراف لاستغلال الوضع الحالي لتعبئة قواعدهم ضاربين بالإجراءات الدستورية عرض الحائط. 
 
العدوة والحويلة
 
إلى ذلك قدم النائب خالد العدوة كتاب اعتذار إلى الرئيس الخرافي يعتذر فيه عن عدم حضور جلسة الثلاثاء نظراً لعدم جدواها حسب رأيه، فيما قدم النائب محمد الحويلة استقالته من عضوية المجلس إلى الامين العام علام الكندري.
 
وقال الحويلة في كتاب استقالته إنه مقتنع بأسباب حل مجلس 2009 التي جاءت انسجاماً مع الفرغبة الشعبيةز
.
Copy link