طالب التيار التقدمي الكويتي بتوحيد الموقف والرفض القاطع لمخطط السلطة الرامي إلى تعديل الدوائر وآلية التصويت، محذراً في الوقت ذاته من إقحام المحكمة الدستورية في الصراعات السياسية الدائرة، ودعا إلى حل مجلس2009 في أسرع وقت وإجراء انتخابات وفق النظام الانتخابي القائم.
وقال التيار التقدمي في بيان له أنّ المهمة الرئيسية المباشرة التي يجب توحيد الموقف الشعبي حولها والتركيز عليها هي مهمة إعلان الرفض القاطع لمخطط السلطة، والعمل على منع محاولة العبث الجديدة بالنظام الانتخابي، معبراً عن ثقته ثق بوعي الشعب وقدرته على الدفاع عن حقوقه ومنع التعدي عليها، وفي إعلان الرفض القاطع لمخطط السلطة ومحاولتها العبث بالنظام الانتخابي.
وهناا نص البيان:
لقد سبق أن حذّر “التيار التقدمي الكويتي” مبكراً وأكثر من مرة من المخطط السلطوي الأخير للعبث بالنظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما عبّرنا عنه في بياننا الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضي؛ وأكدّناه على نحو مفصّل في بياننا الأخير الصادر بتاريخ 22 يوليو الجاري.
ونحن نرى أنّ المهمة الرئيسية المباشرة التي يجب توحيد الموقف الشعبي حولها والتركيز عليها هي مهمة إعلان الرفض القاطع لمخطط السلطة، والعمل على منع محاولة العبث الجديدة بالنظام الانتخابي، وعدم إقحام المحكمة الدستورية في الصراعات السياسية الدائرة، والإصرار على حلّ مجلس 2009 في أسرع وقت وإجراء الانتخابات النيابية وفق النظام الانتخابي القائم، وترك أمر تغييره وإصلاحه إلى مجلس الأمة المقبل… وهذا ما يتطلّب الآن بذل الجهود لكشف الطابع الغرضي لما تطرحه السلطة من مبررات تتصل بالعدالة والمساواة؛ وفضح دوافعها الحقيقية المتمثّلة في التحكّم بمخرجات العملية الانتخابية؛ ومحاولتها إشغال الرأي العام الشعبي وإلهائه عن استحقاقات الإصلاح السياسي الديمقراطي.
ومن المهم بمكان عدم التسليم مسبقاً بنجاح مخطط السلطة، وكذلك تجنّب الانشغال عن المهمة الرئيسية المباشرة في جدل جانبي حول طبيعة الردّ الشعبي اللاحق، ومن بين ذلك ما هو مطروح حول خيار مقاطعة الانتخابات، الذي هو خيار مشروع في الاحتجاجات السياسية، ولكنه خيار أخير يتم اللجوء إليه اضطراراً عندما تُستنفد كل السبل ولا يعود هناك بُدٌّ من اتباع مثل هذا الخيار الاحتجاجي، الذي يجب عدم استسهال طرحه وضرورة وجود موقف مشترك وتنسيق بين مختلف القوى السياسية والشعبية حوله بعيداً عن إنفراد طرف معين باتخاذ القرار؛ بالإضافة إلى ضرورة أن تسبق اتباع هذا الخيار الاحتجاجي دراسة موضوعية وواقعية وتحضير جدّيّ وتعبئة شعبية شاملة لتوفير إمكانات النجاح وضمان القدرة الفعلية على التأثير، مع ضرورة استذكار الدروس والخبرات التاريخية من التجارب السابقة لمقاطعة الانتخابات بايجابياتها وسلبياتها، سواءً في الكويت، مثلما حدث في العام 1990 في مواجهة “المجلس الوطني” غير الدستوري، أو ما شهدته بعض البلدان الأخرى.
وفي الختام، فإننا في “التيار التقدمي الكويتي” نثق بوعي شعبنا وقدرته على الدفاع عن حقوقه ومنع التعدي عليها، ونؤكد ضرورة التركيز على المهمة الرئيسية المباشرة والمحددة المتمثّلة في إعلان الرفض الشعبي القاطع لمخطط السلطة ومحاولتها العبث بالنظام الانتخابي.
أضف تعليق