وعليكم الحساب

علىّ الطلاق من ” عقلي ” ثلاثاً ان لب مشكلتنا ليست مسائل سياسية بل مسائل رياضية بحتة! ولا تظنوا يا رعاكم الله ان “عشرة” عقلي قد هانت على فعرضته لمهالك ” عليّ ” الحالفة ,لا والله ابداً فهو صديقي الصدوق وحليفي الأمين ,عشقني وعشقته وطالت نجوانا في الليالي سواء كانت تلك الليالي التي نفتقد فيها البدر أم تلك الليالي التي يفقدنا فيه البدر , رباني وربيته , آلمته بصراع الحياة وآلمني بصداع جوفه , هو كهف أحلامي المحفور في صخور جبال آمالي وهو “حر ملك” بنات أفكاري ومستودع سلاح إجاباتي, ويكفيني عشقاً انه سرّي الغامض الذي كرمني به ربى سبحانه وسماني به انسيا فكيف تهون على له ” عشرة” وانا المهان من بعده !! .

هي رياضيات يا سادة وليست سياسة , رياضيات بائسة تظن مقياس إرادة الأمة هو مجرد عد للرؤوس المقبلة والمدبرة من وإلى تجمعات الإرادة وندوات الدواوين وتنسى ان رياضيات إرادات الأمم لا تقاس كميتها بجدول الضرب بل بالجدول الانتخابي ولا يحسب طول باعها بسرعة الصوت الحسابي بل بسرعة الصوت الشعبي , رياضيات مغبرة أهملها التاريخ تتعامل مع جمادات الأرقام ولا تعرف لاحياء الإرادة طريقا فتتناسى ان إرادة واحدة حرة مستيقظة تعوي تحت ظلال قمر دستور خير من ألف إرادة نائمة لا ترعوي أمام حق سلب منها او واجب طلب منها!.

هي رياضيات الأمم ولا يستطيع حل مسائلها الوطنية إلا الدستور الذي ينقب في قلب مواده فيحسب قسمها وفق حساب “جبر نصوصه” و”كسر مواده ” و” قسمة عدله” ” و”ضرب قانونه ” على يد كل مفسد أرادها قسمة ضيزى, أما حاسبات ” الساعة بخمسة جنيه والحسابه بتحسب” و” وحاسب لا القطر يعضك” فهي تصلح لحساب قيم الحيوان والنبات والجماد أمام قيمة الإنسان فبعيدة جدا عن شوارب تقديرها .

حسبة الدستور بسيطة جداَ تمثلها معادلة واحدة لا تقبل القسمة على ” خال ولا بو ثنتين ” وهى : قوة ساحة الإرادة = (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور) + (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) + ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين) + (الحرية الشخصية مكفولة) + ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون) + ( للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ) ….وعليكم الحساب لتعرفوا أن ” الأعداد ” الحسابية لا تعنى شيئا أمام ” العدالة” الدستورية فالأولى حيل “أرقام ” والأخرى ” جبل رقيم” تأوي إليه إرادة الأمة الحية لتحاول وطنا او تموت فتعذرا .

@bin_hegri