مجلس الأمة هو المكان الشرعي والدستوري للقوانين
جمعية القانون تتعهد بالتصدي “للعبث بإرادة الأمة”

أكدت جمعية القانون تمسكها بالمادة السادسة من الدستور وأن الأمة مصدر السلطات، كما أوضحت أن المادة 71 من  تؤكد استخدام مراسيم الضرورة في اضيق الحالات وفي العاجل من الأمور.

 

وتعهدت جمعية القانون في بيان لها على لسان رئيسها سالم عبدالهادي العجمي بأنها سوف تتصدى لأي عبث في الإرادة الشعبية،  مشيرة إلى أن القوانين حتى تضفى عليها الشرعية الشعبية يجب أن تقر عبر مجلس الأمة المكان الشرعي والدستوري لتلك القوانينن.

 

وهنا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ( وممن خلقنا أمة يهدون بالحق و به يعدلون )

لا يخفى على الشعب الكويت أجمع العبث الدائم الذي تقوم به السلطة تجاه مكتسبات الأمة الدستورية بداية من عام 1967 حتى سنيننا هذه , ومن منطلق ايماننا نحن جمعية القانون نحو مسؤولياتنا الوطنية في المحافظة على قيم ومبادئ الدستور التي تقوم على الحرية والعدل والمساواة وإدراكنا التام للمشهد الضبابي الذي تحاول قوى الفساد المعادية للنظام الدستوري إدخال الشعب الكويتي فيه من خلال خلق أجواء تخوف عام من أي تعديل للنظام الانتخابي عبر مرسوم ضرورة من شأنه تحجيم الخيارات الشعبية , فإننا نعلن رفضنا التام لأي محاولة للانقلاب على القواعد العامة للدستور الذي يكفل للأمة حق تشريع قوانينها عبر مجلس تشريعي منتخب من قبل الشعب وهذا هو الأصل , ونؤكد على أن الرأي العام يرفض رفضا قاطعا مراسيم الضرورة التي هي استثناءا حسب المادة 71 من الدستور الكويتي (التي تؤكد على أن استخدام مراسيم الضرورة تكون في أضيق الحالات وفي العاجل من الأمور) خصوصا نحو ما يدور حول تعديل النظام الانتخابي الذي نعلم مسبقا أنه للسيطرة على الإرادة الشعبية والتلاعب في مخرجات الأمة وتقليص دورها التشريعي .

وإننا إذ نتمسك بالمادة السادسة من الدستور الكويتي التي تنص على أن ” نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ..” نؤكد على أن القوانين حتى تضفى عليها الشرعية الشعبية يجب أن تقر عبر مجلس الأمة المكان الشرعي والدستوري لتلك القوانين , معلنين في ذلك نحن رجال القانون التصدي لأي محاولة جديدة للعبث في الإرادة الشعبية من قبل السلطة بجميع الوسائل القانونية والدستورية داعين في ذلك الشباب قادة المستقبل والقوى الطلابية والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع للاضطلاع بدورها المدني وأن تتحمل مسئولياتها تجاه الوطن باتخاذ موقف واضح و صريح منحاز للشعب والدستور .

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه ,,,

صدر في 10 أكتوبر 2012 م