اقتصاد

الذهب يهبط للأسبوع الثالث على التوالي ليبلغ ادنى سعر له في شهرين

أعلن تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان الذهب واصل هبوطه للاسبوع الثالث على التوالي ليصل الى ادنى مستوى له في شهرين عند مستوى 1698 دولارا للاونصة الواحدة يوم الاربعاء الماضي.
 
واضاف التقرير الصادر عن شركة (سبائك الكويت) للاستثمار في المعادن الثمينة ان الذهب فقد حوالي نصف بالمئة من اسعاره يوم الجمعة الماضي و لامس حاجز 1700 دولار أكثر من مرة و أنهى تداولات الاسبوع عند مستوى 1711 دولارا بتأثير قوة الطلب الفعلى التى ارتدت بالأسعار نحو مقاومة 1720 دولارا. واوضح ان الطلب الفعلي ربما يبلغ مستوى 1735 دولارا و من بعده 1755 دولارا للاونصة خلال الأيام المقبلة إذا استمر ضعف نتائج سوق العمل الامريكى و دعم منطقة اليورو للحكومة الاسبانية. وذكر ان ذلك لا يمنع ان يكون هناك مزيد من الهبوط و تجدد عمليات التصحيح “و يؤكد هذا الاتجاه استقرار الأسعار دون الحاجز النفسى 1700 دولار للاونصة و إمكانية ملامسة دعم مستوى 1680 دولارا”.
 
وقال التقرير ان الذهب هبط بنسبة 5 فى المئة او ما يعادل 100 دولار منذ نهاية سبتمبر من مستوى 1796 دولارا و هو اعلى مستوى للذهب منذ 11 شهرا هبوطا الى 1698 دولارا للاونصة يوم الاربعاء الماضي في تكرار لسيناريو العام السابق حيث صعد الى قمة 1800 دولار وهبط متواليا على مدار ثلاثة اسابيع ليصل الى 1700 دولار.
 
وتوقع ان تعود الاسعار الى الارتفاع خلال النصف الاول من شهر نوفمبر مرجحا زيادة الطلب من اسواق الذهب بالهند احتفالا باعياد الدوالى مطلع شهر نوفمبر “و معها ترتفع الأسعار سنويا لان اسواق شرق اسيا تمثل ثلثى اسواق الذهب العالمية”.
 
وذكر التقرير ان حالات عدم اليقين السائدة فى العالم نحو مؤشرات النمو الاقتصادى والازمة المالية العالمية بالاضافة الى زيادة حدة تذبذبات سعر الصرف بين اليورو و الدولار سيكون الذهب الرابح الاكبر منها لان فقدان شهية الاستثمار مع عدم وجود ثقة فى العملات الحالية يدفع بسيولة الاسواق نحو الذهب كملاذ امن.
 
وافاد بان اهم الاسباب التي ستدفع الذهب الى الارتفاع خلال الفترة المقبلة مخاوف المستثمرين من الاقتصاد العالمي وزيادة التازيم في الاقتصاد الاسباني و ثقل كاهل القطاعات الاقتصادية بتخفيض درجة ائتمانها من وكالات الائتمان وهو ما سيجعل الحكومة الاسبانية مضطرة الى الاسراع في طلب مساعدات من صندوق الانقاذ الاوروبى وهذا يعنى مزيدا من عمليات التيسر الكمي الاوروبي لشراء الديون السيادية وبالتالي يكون مسار الذهب نحو الارتفاع كملاذ امن.