منوعات

نسبة النساء العاملات قي الخليج لا تتجاوز 25%

بينت دراسة أصدرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤشرات جديدة حول مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل الخليجي، حيث بقيت نسب المشاركة خلال الأعوام العشر الأخيرة عند معدلاتها من دون تغيير، بينما ارتفعت بصورة ملحوظة فقط في البحرين. 
وبحسب الدارسة، بلغت النسبة 12.3 في المئة في البحرين، وهي الاعلى بين دول الخليج العربي، حيث ارتفعت عن نسبة تقل عن 10 في المئة سابقا.
وافادت بأنه عند مقارنة نسبة قوة العمل النسائية الخليجية إلى قوة العمل الوطنية الخليجية فقط، أي باستثناء الوظائف التي تشغلها العمالة الأجنبية باعتبار أن القسم الأعظم من هــذه الوظائف غير مقبولة بالنسبة للمواطنين، فإن النسبة لا تزال متواضعة، حيث تبلغ 29.6 في المئة في البحرين.
وخلصت الدراسة إلى أن ظاهرة الخلل في التركيبة السكانية وفي تركيب القوى العاملة في دول الخليج العربي كانت ولا تزال محصلة ونتيجة طبيعية للخــطط التنموية المبنية على تسريع عملية التنمية، ما أفرز نقصا كبيرا في الأيدي العاملة، لكن الأمر وفقاً للبحث تجاوز سد النقص الحقيقي، وأفرز آثارا أخرى، منها على سبيل المثال استقدام اليد العاملة الأجنبية التي باتت تشكل نحو 70 في المئة من قوة العمل في الأسواق الخليجية.
واقرت الدراسة من بين اقتراحاتها وضع برامج لحفز دخول المرأة الخليجية إلى سوق العمل، إلا أنها اكدت ان المشكلة هي أكبر من مجرد التحفيز، وتطال الكثير من الجوانب التشريعية والاقتصادية والثقافية والدينية والاجتماعية.
ووفقاً للمعطيات العالمية، فإن النساء في شتى أنحاء العالم لا يزلن يعانين من الحرمان؛ فهن غير ممثلات على قدم المساواة مع الرجال في مواقع القيادة الاقتصادية والسياسية، فضلا عن ان معدلات البطالة في صفوفهن أعلى من نظرائهن من الرجال كما يحصلن على أجور أقل.
ومع أن أكثر من 50 في المئة من النساء في كل المناطق النامية الأخرى يعملن أو يبحثن بنشاط عن وظيفة، فإن النسبة بين النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها دول الخليج لا تتجاوز 25.2 في المئة. وخلال الاعوام الـ30 الماضية، زادت مشاركة النساء في قوة العمل في هذه الدول بمعدل هزيل لا يتعدى 0.17 في المئة سنويا، وهي المؤشرات نفسها الواردة في دراسة الأمانة العامة لمجلس التعاون. ويقول البنك الدولي إذا استمر هذا المعدل، فإن نساء المنطقة سيستغرقن 150 عاما للحاق ببقية العالم النامي.
ويرى مراقبون أن هذه الإحصائيات، مثلها مثل الإحصائيات الخليجية، «مثيرة للقلق؛ فهي تخفي تحسينات ملموسة في عدد من المؤشرات الاجتماعية الأخرى، ولا تنطوي في الوقت نفسه على علاقة سببية ظاهرة بهذه التحسينات».
Copy link