محليات

منظمات المجتمع المدني تدعو إلى إنهاء كافة الخلافات السياسية

في بيان مشترك بين منظمات المجتمع المدني وهــــم :-
1-جمعية المحامين  2- نقابة الصحافيين الكويتية
3-نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية
4-نقابة الشركة الكويتية لنفط الخليج
5- اتحاد الحرفيين الكويتيين
 الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت والنقابات التابعة له
1-نقابة وزارة التجارة والصناعة
2-نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
3-نقابة ديوان الخدمة المدنية
4-نقابة وزارة النفط
5- نقابة وزارة الأوقاف
6-نقابة وزارة التعليم العالي
7-نقابة وزارة العدل
8-نقابة الجامعة
9-نقابة الإطفاء
10-نقابة ديوان المحاسبة
11- نقابة القانونيين
12-نقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
13- نقابة مجلس الأمة
14-نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية
15- نقابة الهيئة العامة للإسكان
16- نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون الزراعة 
وجاء البيان كالتالي: 
إيمانا منا بدورنا الوطني في قيادة المجتمع والدفاع عن الشرعية الدستورية والحريات وإلزاما علينا لنهوض بواجبنا المهني في التصدي لكل مظاهر الانحراف في استعمال السلطة أو الاساءه في توجيه الصلاحيات والتعسف باستخدامها ، وتحقيقاً لما يقع على الدولة من التزامات طبقاً لقواعد القانون الدولي وكذلك لما نص عليه الدستور في تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها وحمايتها ..
فأننا نذكر  السلطة بما نصت عليه الاتفاقيات والدستور أن لكل إنسان حقه في التعبير وحقه في التظاهر السلمي باعتباره دلاله على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه ..
 
حيث نصت عليه المادة (21 ) من اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والتي صادقت عليها الكويت وأصبحت جزء منظومتها القانونية مما يقتضي الالتزام بها نصاً وروحاً حيث جاء النص:-
(( الحق في التجمع السلمي معترف به ))
 
وإذا كان المقرر انه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق ألا تلك التي تفرضها القوانين وبما لا يغير من مضمونها أو ينقص من فعاليتها ويجعل إجراءات الحكومة المصادرة لهذا الحق خروجاً واضحاً عن أحكام الدستور والقانون فما تم رصده لا يمكن القبول به ولا يمكن التسليم به فأحداث التعامل مع التجمعات السلمية كانت بوليسيه ضرب بها المواطنون بتعسف وحجز بها الشباب المتجمهرون دون جريمة واستخدمت بها القنابل الدخانيه والتعدي على المساكن مما يثير الدهشة والقلق من هذه التعاملات الخارجة عن الضبط والحكمة والطامة الكبرى اقتحام المنازل و منع بعض المصابين من تقيد قضايا على رجال القوات الخاصة  من خلال التحقيقات فهذا الجهاز يمثل ضمانه مدنيه وركن أساسي من أركان العدالة يجب أبعاده عن المشاحنات السياسية ليتحقق مفهوم دولة القانون والدستور ..
 
وحيث أن أعمال التعدي على الحريات من اعتداءات متعمده على أفراد التجمع السلمي المشروع يعد اعتداء صارخ على الدستور والقانون والقواعد العامة للانظمه الديمقراطية التي دائماً ما تتحدث بها السلطة أمام المجتمع الدولي
وما تم من إجراءات  تعسفية لمنع التعبير عن الرأي وقمع حرية التجمع يعتبر خروجاً من السلطة لا يمكن القبول به أو تبريره تحت أي مسمى ..
ونحن بمؤسسات المجتمع المدني ومنظماته نؤكد ثقتنا المطلقة بالقضاء الكويتي ونشد على يده بالمسؤليه التاريخية الملقاة على عاتقه لضمان مدنية الدولة ودستوريتها وعدم تعسف أجهزة الأمن باستخدام سلطاتها تحت ذريعة ضبط الأمن 
كما أننا سنقف مراقبين لأي تجاوزات ترتكب من قبل الاجهزه الامنيه  كالضرب والقمع وإطلاق القنابل الصوتية الدخانيه على أفراد مسالمين ونرصدها لنكشف حقيقة هذه التجاوزات التي نرفضها رفض قاطع ومطلق ف الشعب الكويتي عاش دائماً وهو يتنفس الحرية وأبداء رأيه وهو أمن مطمئن لا يخاف الضرب ولا يخاف السجن طالما كان وفق المساحة القانونية والدستورية 
 
كما أننا ندعو الكافة حكومة واغلبية للحوار لإنهاء كافة الخلافات السياسية ووضع اطر للمرحلة القادمة من اجل وطن الكل مستعد بأن يضحي من اجله ومن أجل نظامه وبهذا المقام نناشد كل الكتل النيابية والتيارات السياسية والنقابية لفتح باب الحوار من اجل كويت ديمقراطيه مدنيه سلاحها الدستور والقانون وألا سنندم جميعاً فمهما كان الخلاف السياسي فأنه لا يستحق أن يكون التعامل معه من السلطة بمثل تلك الأفعال المشينة والمخالفة للقانون وحقوق الإنسان ولنظام الديمقراطية
Copy link