طالبت جمعية المحامين الكويتية بمقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بموعد لا يتحمل التأخير لشرح الأحداث بشأن خروج الشعب للمسيرة المنظمة يوم الأحد.
وأفاد المحامي ناصر الكريوين أمين سر الجمعية بأنه تم الاتصال بإدارة مكتب وزير الداخلية بصفتنا احدى مؤسسات المجتمع المدني ومعنيين باستقرار النظام العام والأمن في الدولة والمحافظة على حرية الأفراد واستقرار المجتمع في وطن ومنعا للصدام ما بين المواطنين المتواجدين في التجمع وقوات الأمن وذلك للعمل على إنجاح ذلك التجمع والتحرك السلمي .
كما نود أن نذكر الكل بأن من يخرج للتجمع والتحرك السلمي مواطن كويتي ومن هو في قوات الأمن مواطن كويتي وعليهم الترتيب وحماية هؤلاء الموطنين المشاركين وأن عليها تحمل مسئوليه أي تصرف يقع خارج دائرة اختصاصها كما أننا ندعو الكافة حكومة وأغلبية للحوار لإنهاء كافة الخلافات السياسية ووضع أطر للمرحلة القادمة من اجل الوطن والكل مستعد بأن يضحي من أجله ومن أجل نظامه.
أضف تعليق