أبرز المحامي وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. فواز الجدعي بعض الملاحظات حول قانون منع التجمعات “غير الدستوري أساسا”، قائلاً في هذا الجانب أن القانون عبارة عن 25 مادة، الباب الأول المتعلق بالاجتماع من المواد 1 إلى 11 والباب الثاني بالنسبة للمواكب والمظاهرات والتجمعات من المواد 12 إلى 14 والعقوبات من المواد 15 حتى 25.
وأضاف الجدعي عبر حسابه في تويتر أن المحكمة حكمت بعدم دستورية المواد 1/4 وكذلك المواد2/3/5/6/8/9/10/11/16/18/19/20 .
وفيما يتعلق بالاجتماع العام عدد الجدعي الملاحظات التالية: هناك قاعدة مفادها أن الحكم بعدم دستورية بعض المواد في القانون يؤدي لبطلان باقي المواد(المرتبطة) في القانون ولو لم تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها نتيجة الارتباط .
وأوضح أن قانون منع الاجتماع والتجمعات نصوصه ليست فقط مرتبطة بل القانون اعتمد على فكرة (الإحالة) مثال: المادة 12 المتعلقة بالمواكب والتجمعات نصت: “انها تسري أحكام المواد 4/5/6/8/10 على المظاهرات والمسيرات” فكيف تسري هذه المواد على المادة 12 وقد حكم عليهم بعدم الدستوية؟؟ كذلك المادة 14 نصت انها يجوز لرجال الأمن فض المسيرات والتجمعات في الحالات التي ذكرتها المادة 11 التي حكم بعدم دستوريتها! كما ان المادة 11 أحالت للمادة 10 من القانون بذلك المادة 12 احالت لمواد حكم بعدم دستوريتهم والمادة 14 احالت للمادة 11 المحكوم بعدم دستوريتها والمادة 11 احالت للمادة 10 .
وتابع الجدعي: فكما قلنا انه يكفي فقط ارتباط موضوع المواد لبطلان باقي المواد فكيف بقانون لم يكتفي بالارتباط بل أضاف اليها نظرية الإحالات في الصياغة ، بذلك يكون قانون منع التجمعات غير دستوري من ناحية في باقي مواده وباطل من ناحية اخرى بسبب الحكم بعدم دستورية اغلب مواده والمواد المرتبطة.
أضف تعليق