اكد قانونيون اماكنية إسقاط مرسوم الصوت الواحد في المحكمة الدستورية خصوصا انه غير دستوري ولا يحمل صفة الضرورة .
و قال المحامي محمد منور من حسابه على تويتر: “مجلس الوزراء يملك الان احالة مرسوم الضرورة بإرادته المنفردة للمحكمة الدستورية لفحص مدى دستوريته “.
واضاف منور: “المادة 71 من الدستور اجازت لسمو الأمير إصدار مراسيم واشترطت “بعبارة فريدة” في نهاية المادة ألا تكون المراسيم “مخالفة للدستور”.
واضاف منور : “والمحكمة الدستورية مختصة بموجب قانون إنشائها ببحث المنازعات في دستورية القوانين ولاشك إن مايحصل في البلاد الأن منازعة غير مسبوقة حول دستورية المرسوم.
من جهته قال المحامي خالد الجويسري من حسابه على تويتر : “اتصل بي احد الاشخاص الذين تم القاء القبض عليهم بالدائري السادس يقول ان معه بحدود 40 شخصا ومتواجدين الان في باص بجانب صالة التزلج”.
وتابع الجويسري : “نرجو من وزارة الداخلية احالتهم الي جهة التحقيق وحفظ كرامتهم واعطائهم حقوقهم القانونية والسماح لهم بالاتصال”.
من ناحية اخرى قال الجويسري : “اتصل بي رقم دولي يبدأ 6680 وحاول ان يبدأ بالتهديد وطلبت منه اسمه وقال بوجاسم وقلت له اذا صرت رجلا وشجاعا دق من تلفونك الكويتي او قول اسمك.
إضافة إلى ذلك أكد المحامي خالد السويفان : “إن قانون إنشاء المحكمة الدستورية يؤكد انه ترفع المنازعات للمحكمة عن طريق مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو عند طريق أحد المحاكم عندما ترى أن الفصل في قضية معينة يقوم على تفسير مادة دستورية أو قانون محدد أي بمعنى لايمكن للافراد اللجوء للدستورية بشكل مباشر وفي ظل غياب مجلس الامة لايحق الطعن بالمرسوم تعديل قانون الانتخاب إلا عن طريق الحكومة”.
وأضاف : “لا يحق للافراد الطعن علي مرسوم تعديل قانون الإنتخاب وفي ظل غياب مجلس الامة لا يحق إلا للحكومة”.
أضف تعليق