محليات

مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية

(تحديث) عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي:  

 تابع المجلس إجراءات اعتماد المراسيم بقوانين التي أقرها المجلس مؤخرا وبهذا الصدد ناقش المجلس مشروع مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والذي يهدف إلى مواجهة ومعالجة الإخفاقات التي شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد خاصة وأن البلاد مقدمة في هذه الفترة على إجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي وما يصاحبها من حملات انتخابية يتعين أن تتسم بطهارة اليد ونقاء الذمة.

 اطلع مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والذي يهدف إلى تعديل التشريعات والقواعد المنظمة للرياضة الكويتية لتلافي إعادة الإيقاف عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها الأمر الذي قد يضر بالرياضة الكويتية والرياضيين ويصيب الأنشطة الرياضية الكويتية الإقليمية بالشلل مما يؤثر على مكانة الدولة في الخارج أمام المنظمات الدولية .

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين بقانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
اعلن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع مرسوم بقانون في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية “سيتم رفعه الى سمو امير البلاد لاعتماده”. 
وقال الشيخ محمد العبدالله عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان اقرار هذا القانون يأتي تلبية لرغبة سمو امير البلاد الذي اكد سموه خلال كلمته قبل اسبوعين على ضرورة اصدار هذا القانون. 
واضاف قائلا “لذا وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع المرسوم بقانون وسيتم رفعه الى سمو امير البلاد لاتخاذ ما يراه سموه مناسبا في هذا الشأن”. 
 واعتبر ان هذا القانون استحقاق دولي واقع على دولة الكويت بعد توقيعها اتفاقية مكافحة الفساد في المكسيك في عام (2003) التي صادق عليها مجلس الامة في عام (2006) باعتبارها اتفاقية دولية.
 واضاف انه “سبق للحكومة ان رفعت الى مجلس الامة المبطل (2012) مشروعا بقانون في شأن مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية واحال رئيس مجلس الامة حينذاك القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لدراسته واعداد تقرير بشأنه لعرضه على مجلس الامة ولم يتسن ذلك”.
Copy link