أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد أن اقحام رجال الدين وشيوخ القبائل وممثلي العوائل كطرف في الأحداث السياسية يتعارض بشكل كلي مع الدولة المدنية التي حدد الدستور قواعدها وقنواتها في التعامل مع الشأن السياسي.
وقال الخالد في تصريح صحفي ان” ما نراه اليوم ردة عن دولة الدستور والمؤسسات، وهدم لقواعد الدولة المدنية”، لافتا في الوقت ذاته الى أن التعبير عن الرأي حق لا ننازع الآخرين فيه بل نحن من يدافع عن حقوقهم للتعبير عن رأيهم إلا أن ما يحدث اليوم هو عبارة عن نصب دروع دينية وقبائلية وعائلية للسلطة لمواجهة من يختلف معها في الرأي دستوريا وقانونيا.
واضاف الخالد أن تلك المكونات دورها اجتماعي ويجب ألا يخرج عن هذا الاطار حفاظا على مدنية الدولة وهويتها، داعيا اياهم ألا يكونوا شهود زور في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الكويت.
أضف تعليق