نرفض قمع الحريات وضرب المواطنين
السميط متمسكاً بالمقاطعة: الحكومة الحالية لا تلتزم بالدستور

جدد عبدالرحمن السميط رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت تمسكه بمقاطعة الانتخابات مؤكداً أن الحكومة الحالية لا تلتزم بمواد الدستور حيث أن المادة السابعة من الدستور تنص على أن العدل والحرية والمساواة أساس وحق لكل مواطن ولكننا نجد الحكومة تفرغ بين المواطنين في الرواتب فتفتح الخزائن للبعض وتحرم الباقي فنجد الفرق كبير بين الموظفين بالدولة ذلك حسب جهات عملهم فمن يعمل بالوزارات ليس له زيادة بينما من يعمل في مؤسسات الدولة الأخرى لديه زيادة أضعاف ما يتقاضاه الباقي فما هو السبب ؟

وأضاف السميط: فعلى سبيل المثال في وزاره النفط رواتب الموظفين أقل بكثير عن رواتب من يعمل بمؤسسات وشركات البترول التابعة للحكومة علما بأنهم جهة إشرافية على هذه الشركات وهذا دليل واضح على عدم وجود العدل والمساواة بين موظفي الدولة وخرق للدستور وقد سبق لنا كإتحاد وطني بمخاطبتنا لمجلس الوزراء بكتب عديدة ولكن للأسف لم نجد أي تجاوب منهم كما أن مجلس الوزراء يتجاهل دور المنظمات النقابية عند اتخاذه للقرارات ذات الصلة مما يترتب عليه صدور قرارات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها الكويت علما بان الدول المتقدمة تعتمد على المنظمات النقابية في دفع عجله التقدم فيها.

وأكد السميط قائلاً: أننا كإتحاد وطني لعمال وموظفي الكويت سبق وان أعلنا عن موقفنا بشأن مقاطعه الانتخابات تصويتا وترشيحا وما زلنا نؤكد للجميع أننا على موقفنا السابق بالمقاطعة وذلك بسبب عدم احترام الحكومة لمواد الدستور وانتشار الفساد الإداري والمالي وزارات ومؤسسات الدولة وان المواطن الكويتي يشعر بجوع في الكرامة وذلك بسبب عدم تطبيق مواد الدستور كاملة ومنها عدم تطبيق المساواة بالأجور والمرتبات بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة كما أننا بالإتحاد الوطني نرفض أسلوب القمع الذي مارسته الحكومة متمثلة بوزارة الداخلية وقواتها الخاصة التي قمعت المواطنين في المسيرة السلمية والتي كان الهدف منها إيصال رسالة لوالد الجميع سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ، كما نرفض تمادي القوات الخاصة في استعمال أدواتهم القمعية وتعديهم على حريات المواطنين وكذلك تعديهم علي مدير جمعيه حقوق الإنسان الكويتية بالدفع والتهديد له بالضرب وهو كان راصد للمسيرة ولم يكن مشارك وذلك يشوه سمعه الكويت في المحافل الدولية وهذا ما لا نقبل به كمنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات للمجتمع المدني، فالدستور الكويتي أعطى كل مواطن حقه وحفظ كرامته ولا يجوز سلب هذا الحق بحجه حفظ النظام.

وأوضح السميط أن التمادي باستخدام القوه يعد من شرائع الغاب ولكننا في دولة مؤسسات ودوله نظامية تحترم القانون والدستور.

وختم السميط: نشكر الأخ عبدالعزيز الشرثان رئيس اتحاد عمال البترول وصناعه البتروكيماويات على كلمته التي ألقاها أمام سمو أمير البلاد وهي مطابقة لسياسة الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه تحت قياده سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده الأمين .