اعتبرت الكويت أن القصد من العمل التلفزيوني المسيء للدين الإسلامي وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تداولته شبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة كان استفزاز الشعوب الإسلامية وجميع معتنقي الديانات السماوية وجر العالم إلى ما لا تحمد عقباه.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت ألقاها فهد أحمد بن يوسف عضو الوفد المشارك في أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها بند “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بما في ذلك النهج البديل لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وحذر بن يوسف من أن التهاون في ضمان عدم تكرار الإساءة لمعتقدات الآخرين بمكافحتها وردعها بشكل واضح سوف يسهم بشكل أو بآخر في خلق فجوة بين شعوب العالم ولذلك فإن دولة الكويت تشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما جاء في الإعلان الخاص بالقضاء على كافة أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.
وشدد على ماجاء في المادة (4) من اعلان جنيف التي نصت على أن تتخذ جميع الدول تدابير فاعلة لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد وأن تبذل ما في وسعها لمنع أي تمييز من ذلك النوع ولاتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد.
وذكر ان المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو اعتمد في أكتوبر 2012 خطابا أعدته دولة الكويت يعبر عن مدى الاستياء من الهجمات التي تستهدف ثوابت الدين الإسلامي.
وقال إن ذلك الفعل يرمي إلى تحقيق غايات فكرية شاذة أو مكاسب اقتصادية على حساب حريات الآخرين ومن شأنه أن يتسبب في نشر الكراهية والعداوة وهو أمر يتناقض والأهداف السامية التي تسعى إليها الأمم المتحدة من تحقيق للسلم والأمن بين الشعوب والدول.
وأشار بن يوسف الى أن حكومة الكويت استنكرت حينها ذلك الاستفزاز وأكدت ضرورة محاربة الأفكار التي تبث روح الكراهية بين بني البشر.
واعتبر بن يوسف أن ذلك التعدي الصريح على رموز ومعتقدات البشر الدينية ما هو إلا “تعد على المواثيق الدولية التي وضعت لنبذ الكراهية ومكافحة التعصب والتمييز والتي تدعم المساواة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الفكرية وانتماءاته العرقية والدينية”.
وذكر أن أحد المبادئ الأساسية للأمم المتحدة كما حددها ميثاقها هو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس أو اللغة أو الدين.
واستدرك بالقول “إن الكويت انطلاقا من هذا المبدأ تؤكد احترامها للمواثيق الدولية والاتفاقات العالمية بهذا الشأن وتدعم المؤسسات الوطنية المحلية لاقامة البرامج والأنشطة التي تخدم مبدأ المساواة بين البشر وتسعى بخطى سريعة لتنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للفترة 2011 – 2013 التي تعمل على تفعيل محاور التحالف بين الحضارات وبخاصة في مجالات التعليم والإعلام تعزيزا لمفهوم الوسطية والاعتدال بينهم”.
وأكد أن دولة الكويت تسعى الى تأصيل قيم حقوق الإنسان من خلال تعميم ثقافة تلك الحقوق على جميع المستويات.
وأشار الى تدريس مادة حقوق الإنسان منذ عام 2006 في المرحلة الثانوية في مدارس الكويت الحكومية في كتاب منفصل يهدف إلى توعية الطالب بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان وبدور المنظمات الدولية في حمايتها.
وقال إن دولة الكويت انضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وإلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها ما يتعلق بحرية التجمع ومنع العمل بالسخرة والعمل الإجباري والحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
وأدان بن يوسيف الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة حيث تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل يومي على يد قوات الاحتلال التي تفرض قيودا على حركة الفلسطينيين وتصادر أراضيهم وتهدم منازلهم وتفرض حصارا كاملا على مدينة يقطنها أكثر من مليون شخص وتشيد المستوطنات بشكل يتنافى مع القانون الإنساني الدولي وينتهك بشكل واضح وصريح اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وختم بين يوسف كلمته بالإعراب مجددا عن التزام دولة الكويت بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبالتعاون الدولي من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية بحقوق الإنسان ومع جميع هيئات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية ذات الصلة حرصا على الارتقاء بحقوق الإنسان وكرامته.(
أضف تعليق