محليات

المنبر الديمقراطي: الوثيقة السياسية نقلت نظام الحكم من فكر المشيخة إلى دولة يحكمها “الدستور”

في بيان أصدره  بياناً بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على اصدار الدستور، أكد المنبر الديموقراطي أن “الوثيقة السياسية نقلت نظام الحكم في الكويت من امارة تدار ” بفكر المشيخة ” إلى دولة يحكمها دستور ينظم العلاقة بين الحاكم و الشعب”.  

 

وقال في بيانه:  في المقابل كان هناك من يرى فيه خطأً تاريخياً وجب تصحيحه ! , فالسلطة عبرالعديد من المحاولات التي أخذت أشكالاً متعددة بغرض تصحيح ذلك الخطأ ومنها في أعوام 1986,1976,1967

 

وهنا نص البيان:

وجاء نص البيان كالتالي:  

 

نعيش اليوم ذكرى مرور نصف قرن على اصدار الدستور الكويتي , الوثيقة السياسية التي نقلت نظام الحكم في الكويت من امارة تدار ” بفكر المشيخة ” إلى دولة يحكمها دستور ينظم العلاقة بين الحاكم و الشعب , وما إصدار الدستور في يوم 11/11/1962 إلا توثيقاً لهذه العلاقة التي امتدت لسنوات طويلة عبر التاريخ , فقد كان لمشرعي الدستور نظرة متقدمة يرون بها الكويت نموذجاً مدنياً لدولة مؤسسات تنعم بدستور طموح تشغل مباديء الحرية و المساواة جانباً كبيراً منه , بل و يشترط لتعديله ان يكون بهدف المزيد من الضمانات لهذه المباديء .  

 

بالمقابل كان هناك من يرى فيه خطأً تاريخياً وجب تصحيحه ! , فالسلطة عبرالعديد من المحاولات التي أخذت أشكالاً متعددة بغرض تصحيح ذلك الخطأ ومنها في أعوام 1986,1976,1967 , إلا إن في كل مرة يثبت الشعب الكويتي رفضه لتلك المحاولات متمسكاً بحقوقه و واجباته و ضماناته التي كفلها له الدستور , وصولاً لمؤتمر جدة الذي يعد بمثابة تجديداً للقسم بالتمسك بالدستور من الكويتيين جميعاً بشهادة المجتمع الدولي كله كونه الضمان الوحيد لاستقرار الحكم .

 

 إلا إننا وبمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى بمرور خمسون عاماً على إصدار الدستور, لازلنا حتى اليوم نعاني من تجدد تلك المحاولات للنيل منه , لذا فنحن في المنبر الديمقراطي الكويتي نطالب الحكومة بإحترام الدستور من خلال الالتزام الكامل لكافة مواده و السعي لإلغاء جميع القوانين المخالفة له , كما نطالب الجميع بالتصدي لمحاولات التعدي عليه .

Copy link