في بيان أصدره بياناً بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على اصدار الدستور، أكد المنبر الديموقراطي أن “الوثيقة السياسية نقلت نظام الحكم في الكويت من امارة تدار ” بفكر المشيخة ” إلى دولة يحكمها دستور ينظم العلاقة بين الحاكم و الشعب”.
وقال في بيانه: في المقابل كان هناك من يرى فيه خطأً تاريخياً وجب تصحيحه ! , فالسلطة عبرالعديد من المحاولات التي أخذت أشكالاً متعددة بغرض تصحيح ذلك الخطأ ومنها في أعوام 1986,1976,1967
وهنا نص البيان:
وجاء نص البيان كالتالي:
نعيش اليوم ذكرى مرور نصف قرن على اصدار الدستور الكويتي , الوثيقة السياسية التي نقلت نظام الحكم في الكويت من امارة تدار ” بفكر المشيخة ” إلى دولة يحكمها دستور ينظم العلاقة بين الحاكم و الشعب , وما إصدار الدستور في يوم 11/11/1962 إلا توثيقاً لهذه العلاقة التي امتدت لسنوات طويلة عبر التاريخ , فقد كان لمشرعي الدستور نظرة متقدمة يرون بها الكويت نموذجاً مدنياً لدولة مؤسسات تنعم بدستور طموح تشغل مباديء الحرية و المساواة جانباً كبيراً منه , بل و يشترط لتعديله ان يكون بهدف المزيد من الضمانات لهذه المباديء .
بالمقابل كان هناك من يرى فيه خطأً تاريخياً وجب تصحيحه ! , فالسلطة عبرالعديد من المحاولات التي أخذت أشكالاً متعددة بغرض تصحيح ذلك الخطأ ومنها في أعوام 1986,1976,1967 , إلا إن في كل مرة يثبت الشعب الكويتي رفضه لتلك المحاولات متمسكاً بحقوقه و واجباته و ضماناته التي كفلها له الدستور , وصولاً لمؤتمر جدة الذي يعد بمثابة تجديداً للقسم بالتمسك بالدستور من الكويتيين جميعاً بشهادة المجتمع الدولي كله كونه الضمان الوحيد لاستقرار الحكم .
إلا إننا وبمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى بمرور خمسون عاماً على إصدار الدستور, لازلنا حتى اليوم نعاني من تجدد تلك المحاولات للنيل منه , لذا فنحن في المنبر الديمقراطي الكويتي نطالب الحكومة بإحترام الدستور من خلال الالتزام الكامل لكافة مواده و السعي لإلغاء جميع القوانين المخالفة له , كما نطالب الجميع بالتصدي لمحاولات التعدي عليه .
أضف تعليق