- نراهن على صوت العقل لدى الأسرة في رفض قمع الشعب وتأكيد وقف العبث بالدستور
- بعزوف غالبية الشعب يصبح المجلس المقبل فاقدا لصلاحية تمثيل الأمة وقوانينه غير شرعية
- مجلس الأمة لم ولن يمنع الحكومة من بناء وحدات سكنية أو مستشفيات متطورة
- أعداد الناخبين بالدوائر غير عادلة والإصلاح باتباع القنوات القانونية المقررة
- ليس هناك أمر طارئ يستدعي صدور مرسوم الصوت الواحد
في البداية سألناه:
* كيف تقرأ الوضع السياسي الحالي وهل انت متفائل ام متشائم؟
الوضع السياسي في الكويت الآن لا شك أنه سيئ جدا، ولكنني متفائل بطبعي واعلم مدى قدرة الشعب الكويتي على تخطي مثل هذه الظروف والأدلة التاريخية على ذلك كثيرة ومتنوعة، كما إننا نراهن على صوت العقل الموجود لدى بعض أفراد الأسرة الحاكمة الذين يتوقع أن تظهر مواقفهم خلال الأيام القادمة من خلال رفض قمع الشعب الكويتي وتأكيد مطالباته بوقف العبث بالدستور والإصلاح السياسي.
* برأيك هل هناك حاجة ماسة استدعت التحول الى نظام الصوت الواحد؟
لا يوجد ما يبرر اللجوء إلى تعديل الأصوات إلى صوت واحد سوى الرغبة في التأثير على نتائج الانتخابات من خلال منع وصول بعض الأشخاص إلى مجلس الأمة والسماح للبعض الآخر في المقابل.
* البعض يسلم بأن الخلل في البرلمان سيصلح من خلال “الصوت الواحد”، ولكن ما آلية اصلاح خلل في حل قضايا
عالقة كالاسكان ورداءة التعليم والمستوى الصحي وقضايا اخرى ملحة؟
الحقيقة ان التعليم والصحة والإسكان هي من أبرز وظائف الحكومة ولذلك هي التي تتحمل المسؤولية عن أي تقصير في هذه الملفات، فمجلس الأمة لم ولن يمنع الحكومة من بناء وحدات سكنية أو بناء مستشفيات متطورة تلبي الاحتياجات المتزايدة ولا بناء جامعات تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة الذي اضطر بعضهم إما إلى الانتظار لحين الفصل الثاني أو السفر خارج الكويت لاستكمال دراسته الجامعية.
* ولماذا لم تلجأ المعارضة الى السُبل القانونية من خلال الطعن في مرسوم تقليص الأصوات؟
هذا من ضمن الخيارات المطروحة ولكن يبدو ان بعض المؤيدين للمرسوم يستعجل رفع دعوى أمام القضاء ومن ثم الحصول على تحصين المرسوم من خلال تقديم دفاع ضعيف وحجج غير قوية.
* وكيف تنظر الى المجلس المقبل وهل سيعكس إرادة شعبية؟
طبعا لا، لن يكون انعكاسا للإرادة الشعبية التي قررت المقاطعة ومن ثم مجلس الأمة لن يمثل سوى قلة قليلة جدا من الشعب الكويتي وسوف يكون فاقدا للشرعية الشعبية التي يجب أن يحظى بها أي برلمان في العالم.
* هل هناك نسبة معينة يمكنها ان تشوه العملية الانتخابية، وتطعن في صحتها مثل رقم معين؟
لا طبعا من الناحية القانونية ليست هناك نسبة معينة من المشاركة للقول بصحة أو عدم صحة الانتخابات، ولكن من الناحية السياسية العزوف عن المشاركة له دلالات خطيرة أهمها أن الغالبية العظمى من الشعب قد أبدت رأيها بالمرسوم من خلال المقاطعة التي تعد بمثابة استفتاء شعبي، كما ان المجلس المقاطع شعبيا يكون فاقدا لصلاحية تمثيل الأمة وفاقدا للشرعية الشعبية، ومن ثم لا تكون القوانين التي يتخذها معبرة عن هذه الشرعية.
* لك تعليق على الفروقات الصارخة في أعداد الناخبين بالدوائر ووصفتها بالمقبولة رغم أن هناك من وصفها بغير العادلة، فما تعليقك؟
غير صحيح لم ولن أصفها بالمقبولة أبدا، فهي غير عادلة ولكن الإصلاح يكون بإتباع القنوات القانونية المقررة لذلك وهو مجلس الأمة.
* قلت في ندوة النائب السابق محمد الخليفة بأن مرسوم بتقليص الأصوات غير دستوري، فأي دليل او مستند قانوني يؤيد كلامك؟
الدليل على ذلك هو صريح نص المادة 71 من الدستور التي اشترطت لصدور مرسوم الضرورة ان يكون هناك أمر طارئ لا تحتمل معالجته التأخير ويكون مجلس الأمة غائبا، هذا غير موجود فلا أمر طارئا ولا يوجد شيء لا يحتمل التأخير بل تم تعديل قانون مطبق منذ 6 سنوات بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.
* هل تعتقد بان بعض الكتل التي كانت مقاطعة عن الانتخابات سوف تستمر في مقاطعتها ام ستشارك؟
نعم وقد ثبت ذلك.
أضف تعليق