مجتمع

حمد المري: معاقو السمع يتعرضون للظلم من قبل اللجان الطبية

  طالب عدد من القائمين على جمعيات النفع العام والاندية الخاصة  بالمعاقين وزير الصحة ومدير الهيئة العامة للإعاقة بتغيير اللجان الطبية بالهيئة ورفع الظلم الواقع على المعاقين بكافة أنواع الإعاقة من تلك اللجان، مشددين خلال الندوة التي أقيمت مساء أول من أمس ضمن فعاليات اليوم الثامن للمعاق بعنون ” أهمية التشخيص للمعاق”  على أن هناك ظلم بين واقع على المعاقين بسبب تلك اللجان، وعدم وجود مقياس واضح لتشخيص الإعاقة، والتعامل بحسب الأهواء الشخصية للقائمين عليها. 
وفي بداية الندوة قال رئيس نادي المعاقين شافي الهاجري، في عام 2000 كان في الكويت 12 ألف معاقا ولم يكن هناك تلك الأمتيازات التي حصل عليها المعاقين بقانونهم رقم 8 لعام 2010، والتي يعانون منذ ذلك التاريخ بسبب اللجان الطبية في الهيئة، والتي نادينا مرارا وتكرارا بأنه لابد من تغيير تلك اللجان.
وأضاف، آن الأوان أن نطالب وزارة الصحة وهيئة المعاقين بوضع تشخيص طبي للإعاقة يتوافق مع الوضع الحالي في الكويت، لافتا إلى أنه سيرفع مذكرة للجهات المسؤولة في الدولة للمطالبة بإلغاء الإعاقة البسيطة لعدم حصول أصحاب تلك الإعاقة على أية إمتيازات من القانون.
وأشار إلى أن هناك خلل بين في اللجان الطبية في الهيئة، مستدلا على ذلك بوجود شخص معاق يحممل شهادة من قبل اللجان الطبية بأن إعاقته شديدة، ويحمل شهادة أخرى بأنها متوسطة، وشهادة ثالثة على أنها بسيطة، وهذا دليل بين على تخبط تلك اللجان، والعمل بدون مقياس حقيقي للإعقات، مشددا على اهمية وضع تقييم طبي حقييقي للمعاقين يتناسب مع واقع الكويت.
وأوضح أن الحديث في الهيئة الدائم عن وجود تقييم أمريكي للإعاقة، وهذا التقييم لو طبق فعليا سوف يصنف أهل الكويت جميعهم تحت بند الإعاقة بمختلف أشكالها، لذلك لابد من إيجاد تقييم يتناسب مع الكويت ومعاقيها، فالمعاقين يبحثون عن العدالة في حقوقهم دون تفرقة، أو ظلم أحد، بتفضيل شخص على أخر، لافتا إلى أن المعاقين في الكويت وصل تعدادهم إلى 42 ألف معاق وهو رقم مخيف في ظل هذا التخبط الطبي.
ودعا الهاجري إلى الإصلاح من خلال التعاون مع كافة الجاهات والمؤسسات في الدولة، ووضع تفسير محدد في كافة الوزارات لقانون المعاقين لكي لا يفسر أحد بنوده على هواه، وبالتالي تنعدم العدالة الإجتماعية.
                                                 تطبيق عشوائي 
بدوره قال عضو مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية  منصور العنزي هناك العديد من القرارات التي أتخذت حول قانون المعاقين ولم يعمل بها، لذلك نؤكد على أن قرارات الهيئة العامة حول تطبيق بنود القانون جميعها شبه عشوائية، الأمر الذي أدى إلى معانة الكثير من معاقي البصر، فلا يوجد جهة إختصاص ملمة بكل إعاقة، لذلك نجد هناك ظلما يقع على المعاقين من قبل اللجان الطبية التي تحدد الإعاقة ونسبتها، وما إذا كانت شديدة أو متوسطة أو بسيطة.
وأضاف، لا يوجد لدى اللجان الطبية توصيف طبي للإعاقات المختلفة، الأمر يعود إلى الإنطباع الشخصي للطبيب، فتجد شديد الإعاقة شخصت إعاقته على أنها متوسطة، والمتوسطة قيمت على أنها بسيطة، في حين أن هناك أشخاص يبصرون ويقرأون ويكتبون وشخصت إعاقاتهم على أنها إعاقات شديد، الأمر الذي أوقع الظلم على المعاقين من جراء تلك اللجان.
ولفت إلى أن هيئة المعاقين لا تريد وضع حلولا لتلك المعاناة التي أصبح يعاني منها الجميع وليس معاقي البصر فقط، فالكل أصبح يعاني من تقييم الللجان الطبية التي تتعامل بالأهواء الشخصية، مشددا على أن المعاقين أمام واقع مرير بسبب التشخيص من قبل لجان الهيئة، متسائلا من يحاسب الهيئة على هذا الواقع وتلك المأساة التي يعيشها المعاقين.
                                                  ارسال رسالة
من جهته قال عضو جمعية الصم الكويتية تحت الإشهار محمد المري، نريد إرسال رسالة من خلال تلك الندوة لرفع الظلم الواقع على المعاقين والمعاناة التي يعانون منها بسبب اللجان الطبية التي نادينا أكثر من مرة بتغيرها، مشددا على أن أغلب معاقي السمع تعرضوا لظلم بين من قبل اللجان الطبية.
وأشار إلى أن الدكاترة في تلك اللجان غير متخصصين في الإعاقات السمعية الأمر الذي دفع بعضهم لمحاولة الحديث مع المعاقين الصم بحجة أنهم قد يسمعون في حين أن هناك أجهزة حديثة من شأنها أن تحدد درجة الإعاقة ونسبة أمكانية أن يسمع من يعاني منها أم لا، ولكن ما يحدث في اللجان الطبية يتم بشكل عشوائي لذلك طالبنا ولا نزال نطالب بتغيير اللجان الطبية في الهيئة والإتيان بأطباء متخصصين في تشخيص كافة الإعاقات.
                                                خارج نطاق التعريف
ومن جانبه قال منسق عام اللجان العاملة في الاحتفال باليوم الوطني للمعاقين الثامن علي الثويني بأن قانون  المعاقين كالبيت  وهناك من يقفز من النوافذ وهذا ينطبق على القانون  وأن الباب  القانوني  هو التعريف والذي يشمل أربعة أنواع من الإعاقات  وهناك أصناف أخرى دخلت  خارج نطاق التعريف خلال سبع سنوات  ضمن  بنود القانون  ومن ضمنها  من لا يدخل في التعريف   مؤكدا ان التعريف تم   وضعه من قبل مختصين  من هذه الشريحة  ومنهم من  يحمل اعلي الشهادات
وحمل   الثويني   المسؤولية للهيئة  التي سمحت  بوجود موظفين  غير مختصين  ولا يفقهون شيء   بمعاناة هذه الشريحة ويعطلون   انجاز المعاملات  ويوجه  المركب خارج المسار الصحيح  معتبرا إن التشخيص يلعب دور كبير   في تحديد حياة الأشخاص  ذوي الإعاقة  وأن هناك   الكثير من الحالات التي حصل فيها تشخيص  خاطئ   أضاع مستقبل هذه الفئة
Copy link