توسعت مساحة ردود الفعل المعترضة على الاتفاقية الامنية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فبعد التصريح المطول لرئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون ثم اعتراض النائب السابق وليد الطبطبائي، أكد النائب السابق صالح الملا ان الاتفاقية الموقعة بالرياض قبل يومين والتي وصفها أمين عام دول مجلس التعاون بـ “المعدلة” تثير العديد من التساؤلات المستحقة.
وأضاف الملا: من يطلع على الاتفاقية التي رفضت الكويت سابقا التوقيع عليها، يعلم كم الانتهاكات الدستورية وحجم تعارضها مع مفاهيم الديمقراطية الكويتية، نتسأل كيف وقعت الحكومة على الاتفاقية وهي على سبيل المثال قد حصنت كل أفراد الأسر الحاكمة والوزراء ومن بحكمهم وشرعنة الملاحقات السياسية.
وتابع الملا: الاتفاقية لا يمكن أن تقبل حتى بتعديلها، التعديل أمر مرفوض جملةًً وتفصيلا لكمية الخروقات الدستورية المتعارضة مع الحريات و سيادة الدولة، خصوصا وأن دولة الكويت سبق وأن سجلت اعتراضها على ما يقارب العشرين مادة من أصل 45 مادة من هذه الإتفاقية الأمنية.
وشدد الملا على ان الأمر المحير الذي يجعل الريبة تزداد هو إخفاء تلك “الصيغة المعدلة” على حد وصف “الأمين العام لدول المجلس” بمقابل صمت حكومي مطبق و غير مبرر، بغض النظر عن قناعاتنا الشخصية ، الحكومة مطالبة بنشر هذه الاتفاقية ليطلع عليها الجميع ويطمئن بأنها لم تتجاوز الدستور و قوانين الدولة.
من جهة اخرى قال الملا: كنت أعتقد بأن الأعلام حر، أعتذر باعوا المبادئ والقضايا والتاريخ، ومن باع التاريخ و القضايا هو الإعلام الخاص ، أما الأعلام الحكومي، لا حياة لمن تنادي.
أضف تعليق